از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟ / قسمت هفتم
۱. تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشتههای اشخاص.
بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
۲. اگر بازرسی مغایر حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهمتر باشد.
۳. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی منزل به عمل میآید.
۴. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی میتواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. بازرسی از منزل در روز به عمل میآید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که این ضرورت به صورت کتبی توسط قاضی درج خواهد شد.
(درخصوص حفظ حرمت نوشتهها و نامهها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی میگوید: (بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون).
۱. از اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشتهها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آنها برای هیچ کس افشا نشود.
۲. درمواردی که ملاحظه و بازرسی نامههای پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع میدهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید میکند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط میکند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع میباشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
۲. اگر بازرسی مغایر حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهمتر باشد.
۳. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی منزل به عمل میآید.
۴. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی میتواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. بازرسی از منزل در روز به عمل میآید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که این ضرورت به صورت کتبی توسط قاضی درج خواهد شد.
(درخصوص حفظ حرمت نوشتهها و نامهها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی میگوید: (بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون).
۱. از اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشتهها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آنها برای هیچ کس افشا نشود.
۲. درمواردی که ملاحظه و بازرسی نامههای پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع میدهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید میکند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط میکند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع میباشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.
شهرزاد همتی
** دانشآموختهٔ حقوق قضائی و روزنامهنگار
+ نوشته شده در جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ ساعت 13:52 توسط رضا
|
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی ،