نظام حقوق شهروندی دینی و الهی

جوامع بشری از آغاز تا به امروز هیچ‌گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده‌اند و اگرچه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.

این نظام‌های متعدد حقوقی به هر دلیل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می‌شوند، و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و از جهات گوناگونی قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی‌های متعددی هم از نظام‌های حقوقی بدست داده‌اند؛ طبقه بندی‌هایی که لزوما با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است. برای طبقه بندی نظام‌های حقوقی‌ گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می‌گیرد و‌ گاه منابع حقوق و‌ گاه مکاتب حقوقی و….

نظام‌های مختلف حقوقی براساس نوع رابطه‌شان با دین و مذهب طبقه‌بندی شده در دو دسته جای می‌گیرند یک دسته نظامهای حقوقی غیر مرتبط و غیر مبتنی بر مذهب است که می‌توان از آن تحت عنوان نظام‌های حقوقی بشری یا نظام‌های حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر دسته دیگر نظام‌های حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی بر مذهب است که می‌توان با عبارت نظامهای حقوقی دینی یا مذهبی از آن‌ها نام برد.


نقش متقابل افراد نسبت به یکدیگر در احیای حقوق شهروندی

خود افراد حاضر در هر اجتماعی رهبران اصلی احیای حقوق خود هستند. اگر هر فردی نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع باشد و خود را موظف به رعایت آن نماید، دولت و قوای سه گانه نیز در اجرا و حمایت از آن خود را موظف خواهند دانست.

اما شناخت حقوق شهروندی نیاز به آموزش دارد و این آموزش جز در سایهٔ حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. در جوامع در حال توسعه شاید واژهٔ حقوق شهروندی برای بسیاری از اذهان نا‌آشنا باشد و این کوتاهی از جانب حوزهٔ آموزشی این کشورهاست. اما برای احیای این حقوق در سطح گسترده نیازمند رعایت نکات ابتدایی هستیم. با چند مثال ساده می‌توان این نکته را به اثبات رساند:

صف‌های طویلی که در جوامع در حال توسعه شهروندان برای تهیه ملزومات اولیهٔ زندگی ملزم به رعایت آن هستند، یکی از کوچک‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. احترام به همسایه، مقررات راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از تقلب‌های کوچک، جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و... اولین پایه‌ها برای احیای حقوق شهروندی در سطح کلان است.

شهرزاد همتی