انضباط اجتماعي يك هنجار اجتماعي است كه براي تداوم زندگي اجتماعي و ايجاد نظم اجتماعي در جامعه پديد مي آيد. انضباط اجتماعي موجب آرامش جامعه و محيط كار و در نتيجه موجب افزايش بهره وري مي گرد.
در واقع، انضباط اجتماعي برخاسته از باورها و ارزش هاي اجتماعي هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش هاي اجتماعي، از روابط و مناسبات اجتماعي نشأت مي گيرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعي بر اصول انساني و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعي در جامعه از سطح بالاتري برخوردار مي شود. عبور از چراغ قرمز، انداختن زباله به خيابان‌ها و بوق‌هاي بي‌مورد فقط بخش كوچكي از رفتار‌هاي ناهنجار و غيراجتماعي است كه هر روز ما در زندگي خود با‌ آنها مواجه هستيم، حتي ممكن است چنين رفتار‌هايي بر شهرو‌نداني كه درصدد رعايت قوانين و هنجار‌هاي شهر‌وندي هستند اثر گذاشته و رفتار آنها را نيز تحت تاثير قرار دهد، لذا بايد با ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي جديد و دقت لا‌زم در اجراي قوانين، بنياد قوانين شهر‌وندي را هرچه بيشتر تقويت و آن را براي دهه‌هاي آينده نهادينه كنيم، چرا كه وقتي شهر‌وندان احساس كنند در صورت انجام رفتا‌ر‌هايي از قبيل انداختن ته سيگار در پياده‌رو مورد سرزنش اطرافيان قرار مي‌گيرند، از انجام چنين رفتار‌ي پرهيز كرده و به سمت انضباط اجتماعي حركت مي‌كنند.
امروزه زندگي از نوع شهري نياز به قوانين، ارتباطات و تعاملا‌ت خاص خود دارد و هرگونه وقفه، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين و آداب شهرنشيني و رعايت نكردن حقوق ديگران، تنش‌ها، خشونت‌ها و ناملا‌يمات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري را دامن مي‌زند. افراد حتي در درون خانه خود هم بايد با نوع رفتار خود مراعات همسايه‌ها را داشته و به حقوق آنها احترام بگذارند. ‌
چنانچه انضباط اجتماعي را به حس وظيفه شناسي فرد نسبت به جامعه تلقي كنيم، بررسي آثار و پيامدهاي آن در زندگي فردي و اجتماعي، يك ضرورت منطقي است و جست و جوي راهكارها و شيوه هاي عملي تحقق اين پديده، گام بعدي محسوب مي شود. برخي از انديشمندان، تعليم و تربيت را بازتاب جامعه مي دانند و بر اين اساس معتقدند هرگونه تغييري در فرهنگ و تربيت، بايد برخاسته از تحولات اجتماعي باشد. عده يي ديگر، با خوشبيني واقع گرايانه يي بر اين باورند كه ميان جامعه و تعليم و تربيت، تعامل روشني وجود دارد و تحولات فرهنگي و اجتماعي لازم و ملزوم يكديگرند. اگر بخواهيم رابطه اين دو را دقيق تر توصيف كنيم، بايد بپذيريم تحولات فرهنگي و تربيتي يكي از اهداف چهارگانه تربيت است. انضباط اجتماعي آثار گسترده و بادوامي بر فرد و جامعه دارد. رهبر معظم انقلاب در يكي از پيام هاي خويش تحقق انضباط اجتماعي و وجدان كاري را لازمه يك جامعه موفق، سربلند و برخوردار از عزت و اقتدار تلقي كردند. اين آثار در جنبه هاي فردي مشتمل بر پيوند وظيفه شناسي اجتماعي و صداقت و درستكاري، رشد قابليت ها و در جنبه هاي اجتماعي، موجد همدلي با نسل هاي آينده، توسعه مشاركت هاي مدني و بهبود مناسبات و پيوندهاي مردمي است.
از ديد برخي جامعه شناسان پرورشي، انضباط اجتماعي مستلزم كنترل و تسلط اجتماعي است.
معرفي نهادها و مراكز اجتماعي و هويت و كاركردهاي آنها، براي نسل جوان يك ضرورت منطقي محسوب مي شود زيرا شناخت هر پديده، مقدمه انس و الفت و در نهايت دلبستگي به آن است.
رسانه هاي گروهي به لحاظ تاثير گسترده و عميقي كه در شكل دادن به رفتارهاي نسل جوان دارند، مي توانند با ارزش آفريني و تاييد اين گونه مسووليت ها اين نسل را به درك، پذيرش و ايفاي مسووليت هاي شخصي و اجتماعي راغب كنند. خانواده نهاد اساسي اجتماعي و دريچه نگاه جوانان به جامعه محسوب مي شود، لذا خانواده به ويژه والدين در شكل دهي و تقويت انضباط اجتماعي جوانان خود نقش موثري دارند.
در نتيجه مي توان گفت: بي‌توجهي به قوانين شهر‌نشيني و رعايت نكردن حقوق شهر‌وندي، موجبات آزار ديگر شهروندان و حتي خود را فراهم مي‌آورد. در نتيجه گسترش اين بي‌سازماني اجتماعي كه پيوند دهنده روابط فردي با روابط اجتماعي است، موجب ايجاد هرج‌و مرج اجتماعي و در نتيجه از هم پاشيدن اعتماد اجتماعي مي‌شود و هر فردي به فكر منافع فردي به جاي منافع ملي خواهد بود. ‌ هيچ فردي نه مي‌تواند و نه بايد به‌گونه‌اي انحصاري تنها در فكر پيشرفت و گسترش زندگي مادي خود برآيد، بدون آنكه هيچ ارزش و اهميتي براي ساير اجزاي جامعه قائل شود چرا كه آنگاه براي نيل به اين اهداف تنها بايد از باقيمانده سايرين عبور كرد كه اگر اين گونه شود بي‌گمان آنچه بر جاي خواهد ماند جز ويرانه‌اي نخواهد بود. ‌ اخلا‌ق شهري و شهر‌وندي اگرچه امروز به همراه مفاهيم مدرن و در قالبي نو به مخاطبان عرضه مي‌شود اما اخلا‌ق هميشه يك قلمروي مهم در زندگي اجتماعي و معرفتي هر فرد شناخته مي‌شود و چه بسا حتي پيش از هرچيز يك وسيله تنظيم‌كننده در روابط اجتماعي انسان‌ها نيز تلقي شود، اخلا‌ق در شكل اجتماعي‌اش يك ضرورت است. هرچند اين واقعيت هرگز نمي‌تواند توجيهي بر رفتار‌هاي قانون‌شكنانه و نادرست او به بهانه تاثيرگرفتن از جامعه و يا گرفتن انتقام از آن شود. به هر حال اين امري انكارناشدني است كه هرگاه عملي غيراخلا‌قي از كسي سر بزند، آنكه نخست متهم اصلي به شمار خواهد رفت خود او خواهد بود كه بايد پاسخگوي كردار نادرست خويش باشد.
خبرگزاري موج - گروه اجتماعي