آسیب های اجتماعی و سلامت شهری (1)
چکيده حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی، وندالیسم و... از جمله مسایل اجتماعی در حوزه سلامت شهری هستند که جامعه ما همچون بسیاری از جوامع دنیا با آن رو به رو است و باید پس از شناخت شان به کمک تحقیقات متعدد علمی، راه هایی را برای حل مشکلات شان و یا حداقل تخفیف آن ها اقدام ورزید و این اثر حاصل یکی از همین کوشش ها است.
امروزه كارهاي داوطلبانه و سازمان هاي غيردولتي [NGO] به عنوان تجربه اي موفق در خارج از كشور مي توانند به كمك آسيب ديدگان اجتماعي و حتی مددکاران داوطلب بشتابند و راه گشا باشند. چرا كه آسيب هاي اجتماعي در دنياي امروز با پيچيده شدن نياز به راهكارهاي تازهاي نيز دارند. شواهد مختلف مؤيد آن است كه يكي از اين راهحل ها كارهاي داوطلبانه و سازماندهي آن ها در قالب سازمان هاي غيردولتي است. افراد در قالب اين گروهها علاوه بر ياري رساندن به نيازمندان (معتادان، بزهكاران، سالخوردگان، بازنشستگان و...)، خود ياد ميگيرند كه تلاش كنند تا به ديگران كمك كنند. اين كنش علاوه بر اين كه ميتواند براي جامعه سودآور باشد، به آن ها هويتي جديد نيز ميبخشند. دانشگاهيان براي توصيف پيوندها و ارتباط هايي كه افراد از طريق كار داوطلبانه برقرار ميسازند، مفهوم "سرمايه اجتماعي" را به ميان كشيدهاند.
سازماندهي اين فعاليت ها در قوالب مختلفِ دولتي و خصوصي، شوراها و سازمان هاي غيردولتي در حوزه شهری و به خصوص سلامت شهری صورت مي گيرد. از اين طريق فعالان و داوطلبانِ تنها و تك افتاده، حالا به عنوان شهروندی مسئول بسيار راحتتر ميتوانند نظرات خود را جا بياندازند، تجارب شان را مبادله كنند و ارتباط با همكاران همدل در داخل و خارج كشور را زنده نگه دارند. از اين طريق مي توان ميليون ها شهروند داوطلب را عملاً در سراسر شهرها به گونهاي آموزش داد و همراه ساخت كه آنان دريابند تنها "با، از طريق و برايِ" آن هاست كه ميتوان به تحولاتي چشمگير در كمك به يكديگر و تقويت وحدت اجتماعي و توسعه سلامت شهری دست يافت. در برنامه های توسعه ای امروز نيز شهروندان تشويق ميشوند كه از سياست هاي ترويج فعاليت هاي داوطلبانه و گسترش سازمان هاي غيردولتي حمايت كنند و ارزش كار داوطلبانه در جامعه را دريابند.
واژگان کلیدی: حاشیه نشینی، وندالیسم، کجروی، کارهای داوطلبانه.
مقدمه
روند رو به رشد فعاليت هاي داوطلبانه به سوي بهبود وضعيت گروههايي كمتر فعال جامعه كشيده شده است. گروههايي همچون حاشيه نشينان، آلونک نشينان، کسانی که مورد تبعيض واقع شده اند و به طور كلي كساني كه در حاشيه جامعه در كار بهبود وضعيت خويش هستند. امروز عقيده غالب آن است كه از طريق پژوهشهاي ملي ميتوان درك بهتري از دستاوردهاي آنان به دست آورد و به دولت ها، سازمان ملل متحد و ديگر نقش آفرينان خارجي نشان داد كه چگونه ميتوان فضاي مثبتي فراهم آورد تا فعاليت هاي داوطلبانه و مفيد در سطح محلي و بومي پرورش يابد.
اكنون موج جديدي از داوطلبان نيز از پاي كامپيوترهاي خود در خانه يا در محل كار، وقت خویش را از طريق شبكه اينترنت، به خدمات داوطلبانه و كارهاي عام المنفعه وقف دادهاند. اين كاربران و داوطلبانِ خانهدار، دانشجو، استاد دانشگاه، كارمند، بازنشسته، حاشيه نشين و غيره بيشتر وقت خود را به سود ديگران صرف ميكنند. گستره عمل داوطلبان از طريق اينترنت بسيار فراگير، سريع و موثر شده است. شهروندان به كمك اينترنت از جمع آوري پول گرفته تا آموزش و انتشار ايدههاي شان در كارهاي داوطلبانه با ديگران مشاركت ميكنند. بايد اين فعاليت ها به كمك آموزش در سطوح مختلف و پژوهش هاي گسترده و در قالب برنامه اي حساب شده رشد كرده و به كمك رسانه هاي جمعي و اينترنت هر چه بيشتر گسترش يابند و در قالب سازمان هاي غيردولتي سازماندهي شوند. ضروري است تا به آن ها به چشم سرمايه هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي اي نگريسته شود كه نياز به برنامه ريزي و تقويت دارد.
روش جمع آوري اطلاعات و روش تحقيق
روش جمع آوري اين پژوهش، اسنادي بوده و علاوه بر آن نگارنده طي سال هاي 81-82 سرپرست بخش اجتماعي و فرهنگي دفتر آمايش سرزمين براي برنامه ريزي بلندمدت بوده كه گزارش پژوهشي 158 صفحه اي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي تحويل داده كه مقاله حاضر، بخشي از آن پژوهش است و علاوه بر آن، طي مدت مذكور در انواع پلان هاي بخش هاي مختلف آمايش سرزمين و ميزگردهايي كه با حضور كارشناسان مختلف سازمان مديريت و برنامه ريزي و بخش هاي مختلف برگزار شده، حضور داشته است كه چكيده اي از آن ها در اثر كنوني انعكاس يافته است.
طرح مسايل
تاریخچه مهاجرت به شهرها
با رشد شهرنشيني در ايران و تحولات پديد آمده در جوامع روستايي و عشايري، خانوارهايي براي زندگي و كار در شهرها و جوانان آن جوامع به جهت گرايش به سمت سبك جديدي از زندگي كه دنياي جديد نويد ميدهد، سكونتگاه خود را ترك كردند و به سوي شهرها روان شدند. عمده آنان چون به سبب شرايط نامناسب مادي و اجتماعي مهاجرت به شهرها را برگزيده بودند، قادر به خريد زمين در محدودهاي رسمي شهرها نبودند، پس در حاشيه يا اطراف شهر و خارج از محدودهاي رسمي به ساخت آلونك ها، زاغ ها و حلبيآبادها مبادرت ورزيدند(ميزگرد نخست، 1381). اين مهاجرت و سكنا گزيدن در ابتدا در حاشيه چسبيده به شهر شكل گرفت و بعدها با ساخت و ساز آلونك هايي كه از شهر فاصله داشتند، همراه شد.
ايران كه در ابتدا از ميان كشورهاي در حال توسعه داراي كمترين ميزان حاشيهنشيني بود، از دهه 60 تاكنون حدود 30 الي 40 درصد جمعيت شهرياش به سوي حاشيه نشيني سوق پيدا كرده است. در سال هاي انتهايي رژيم گذشته واكنش ها، جريانات و اعتراضات برخاسته از حاشيهنشيني تأثيرات زيادي در تحولات سرزمين مان گذاشته است. در سال هاي 58 تا 60 در شهرهاي بزرگ كوشش شد با تشكيل شوراهاي گودنشينان، اين سكونتگاه ها جابجا شده و اسكان مناسبتري براي جمعيت آن ها فراهم شود، اما در سال هاي بعدي به سبب جنگ و عوامل ديگر عملاً رها شد. جوامع حاشيه نشين و زاغهنشين را ديگر نميتوان به مثابه جمعيتي شهري به شمار آورد، زيرا اكنون آن ها خود جامعهاي خاص را تشكيل ميدهند كه از سطح نيازها و امكانات اجتماعي گرفته تا بافت و تركيب اجتماعيشان و حتي آسيب هاي اجتماعي و جنبش هاي برخاسته از آن ها از شرايطي كاملاً متفاوت با جامعه شهري برخوردارند و خود جامعهاي با خصايصي ويژه به وجود ميآورند كه نياز به بررسي و برنامهريزي منحصر به حاشيهنشيني و زاغهنشيني خواهد بود.
مسائل جوامع حاشيهنشين و آلونكنشين
احساس طرد شدگي پديدهاي است رايج كه امروز در حاشيه نشيني به چشم ميخورد. آن تنها به مفهوم طرد شدن از فضا يا مكان و حتي امكانات محدود نميشود، بلكه به معناي طرد شدن از حقوق اجتماعي و تأمين اجتماعي است. آن دور باطلي است كه مدام احساس رانده شده را براي انسان حاشيه نشين به بار ميآورد. چنين برچسبي موجب تشديد جرم، بزه، تكدي، اعتياد، ترك تحصيل و انواع آسيب هاي اجتماعي ميشود. در حالي كه خود آن ها نيز پديده حاشيهنشيني را گسترش ميدهند.
پس از مدتي كه جمعيت اين مكان ها به حد اشباع ميرسد و فضاي اسكان غيررسمي و درهم ريخته آن اجازه رشد بيشتر و همچنين احداث و گسترش مراكز بهداشتي و اجتماعي را نميدهد، از اين روي محروميت از اين حقوق ابتدايي از يك طرف موجب ميشود كه آنان خود درصدد برآيند تا براي گرفتن حق جمعي خويش تلاش كنند كه ميتواند به صورت جريان ها و جنبش هاي اجتماعي به مناطق اصلي شهر و دولت و مسئولان فشار آورند. از طرفي، برخي از آن ها كه در محيطي پر از انواع محروميت هاي اجتماعي و فرهنگي بزرگ ميشوند، آنقدر غرق در كسب حداقل معاش خود و خانواده شان ميشوند كه تجويز هر گونه اولويت هاي اجتماعي و فرهنگي به آن ها كاري عبث جلوه خواهد كرد. از اين روي، بيسوادي، اعتياد و انواع خلاف كاري ها به عنوان تنها گزينش هاي پيش روي و جايگزين براي بيكاري، تكدي و مرگ خواهد بود. حال با كدام برنامهريزي ميتوان اين مشكلات را حل نمود؟ با چه نوع برنامهريزي بلند مدتي تنها ميتوان آن را پوشش داد؟ آيا آن اصلاً شدنياست؟ اگر با اميد به پاسخ مثبت گام در اين راه نهيم، چه فرآيند طولاني و در عين حال تو در تو و مرتبط به همي ميتواند اين كلاف سر در گم و دور باطل بين حاشيهنشيني و آلونكنشيني با فقر، بيكاري، اعتياد، بزه و غيره را كاهش دهد! اين ها پرسشهاي اساسياست كه هر سياستگذار، برنامهريز، كارگزار يا حتي مصلحي اگر حقيقتاً و جداً درصدد برطرف كردن آن همه محروميت هاست ميبايست از خود بپرسد!
روند توسعه جوامع شهري
چهره شهرهای بزرگ
با رشد جمعيت و تراكم آن ها در روستاها، تقسيم كار پديد آمد و مشاغل تخصصي رونق گرفت. بنابراين تمايزات اجتماعي و اقشار مختلف اجتماعي شكل گرفتند. در چنين شرايطي ديگر روابط خانوادگي اولويت اصلي و تعيين كننده مشاغل نيستند، بلكه تخصص و تقسيم كار است كه آن ها را تعريف ميكند و به جاي نهاد خانواده، نهادهاي تخصصي و مدني به كاركردهاي مختلف خود ميپردازند. شهرها با چنين خصايصي به سوي تجارت و بازرگاني نيز كشيده ميشوند و تمامي چنان تحولاتي همواره با توسعه متكثر تكنولوژي نظام يافته همراه است.
اشخاص در شهر از آزادي بيشتري برخوردارند، به سبب وحدت و همبستگي كمتر نسبت به جوامع عشايري و روستايي، افراد ميتوانند نوع و شكل زندگي خود را برگزينند. سنت ها و آداب و رسوم اولويت هاي رفتاري را تعيين نميكنند و افراد از قيد آن رهايند. افراد با بسياري از كساني كه در طول روز برخورد دارند، ناآشنا هستند. جمعيت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرك اجتماعي در شهر بالاست و تنوع در سبك زندگي و مشاغل ديده ميشود، امكانات تحصيلي در جوامع شهري بيش از ساير جوامع است و امكان تحصيلات عالي تنها در شهرها وجود دارد. همچنين در شهر سطح بهداشت و مراقبت هاي پزشكي نيز افزونتر از روستاهاست.
گسترش ونداليسم و علل آن
عصيان روزافزون انسان، به خصوص نسل جوان، نه تنها نشان دهنده احساس اجحاف و درماندگي توأم با خشم، پرخاشگري و آشوبگري آنان است، بلكه معرف تحميلات اجتماعي و تجويزهاي نيروهاي قاهر و سركوبگر بيروني در جامعهاي است كه به جاي در نظر گرفتن نگرش ها، باورها، رفتارها و الگوهاي فرد، گروه، قشر يا نسلي ديگر، تنها نگرش ها و الگوهاي خود را به آنان تجويز ميكند. در حقيقت ونداليسم واكنشي است در مقابل برخي از صور فشارها، تحميلات، ناملايمات، حرمان ها، اجحاف و شكست ها كه مبين تمايل به تخريب آگاهانه، ارادي و خودخواسته اموال، تأسيسات و متعلقات عمومي است (تبريزي، 1367: 194 ـ 195). البته تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد ونداليسم دارای انواع بسياری است (ويلسون و هيلی، 1986) که بسياری از آن ها خارج از حوزه بحث ماست و ما برحسب چارچوب نظری بحث که به کنش ها و واکنش ها در حاشیه نشین ها و زاغه نشین هاا عطف مي کند، گونه ونداليسم گروه های بزهکار و گونه جديد از ونداليسم را تحت عنوان "ونداليسم نسلي" برای اولين بار معرفي مي کنيم.
محققان آسيب هاي اجتماعي دريافتهاند كه شرايط و محيط اجتماعي افراد در شكلگيري شخصيت وندال در آن ها نقشيتعيين كننده داشتهاند كه ريشههاي آن را مي توان در محيط خانواده يافت. در اين خصوص دو ديدگاه متفاوت و حتي در برخي موارد متضاد در مورد ونداليسم ارائه شده است. ديدگاه نخست بر اين باورست كه ونداليسم معمولاً در خانههايي غيرمنضبط با والديني سردرگم و مردد و نامطمئن از ارزش ها و فلسفه اجتماعي خويش پرورش مييابد و غالباً احساس درماندگي و احساس اجحاف خود را به صورت قهرآميز و پرخاشگرانه در مقابل نسل بزرگتر، صاحبان قدرت و همه نهادها و سازمان هاي تأسيس شده در جامعه نشان ميدهند (فيور، 1973: 8). ديدگاهي ديگر ونداليسم را نتيجه مستقيم بريدگي و عدم پيوندي ميداند كه بين ارزش هاي تحميل شده از سوي نهادهاي پرورشي با آنچه به منزله شرايط و واقعيت هاي حاكم بر جامعه مطرح است، پديد ميآيد (فلکس، 1971: 63؛ فلکس، 1986: 52 - 75). آن تجويزها از والدين و مدرسه گرفته تا دولت و رسانهها را در برميگيرند. با يك بررسي دقيق و نگاهي ژرفتر ميتوان دريافت كه دليل چنين تمايزي در چيست. ديدگاه نخست ونداليسم را به جوانان محدود ميكند و خانواده آنان را به چشم وندال نميبيند، از اين روي بينظميها و سهلانگاري والدين را دليل آن ميبيند، در حالي كه در ديدگاه دوم والدين خانواده نيز ميتوانند جزو اشخاص وندال باشند، بنابراين هنجارگريزي و بينظمي آن ها همچون فرزندان شان معلول تجويزات و سختگيرهاي جامعه است، نه سهلانگاريها و نظمگريزيها. توجه به اين نكته بسيار ضروري است، زيرا با معكوس شدن علت واقعي ونداليسم از سختگيري و تجويزات به سهلانگاري و بينظمي، پديده ونداليسم نه تنها برطرف نميشود، بلكه گسترش مييابد (احمدي، 82 ـ1381: 83 ـ 84).
تحليل كنشي ونداليسم
هنگامي كه فاصله بين فرهنگ عمومي و فرهنگ رسمي زياد باشد، فاصله بين معيارهاي تنظيم كننده واقعيات با شرايط واقعي حاكم بر واقعيات زياد ميشود و عكسالعمل نسلي را در پي دارد كه هنجارها، قواعد، رسوم، الگوها و عادات و قوانين نسلي ديگر را كه واقعيات و شرايط او را در نظر نميگيرد، طرد ميكند. فاصله هر چه بيشتر و عميقتر بين فرهنگ عمومي و فرهنگ رسمي نيز يكي از عوامل تعيين كنندهاي است كه مشخص ميسازد، يك نسل تقابل ديدگاه ها، رفتارها و الگوهاي خود با نسلي ديگر را به شكلي مشاركتي و اصلاحي ببيند يا تعامل را راهحل مناسبي نبیند، چرا كه شكاف را آنقدر اساسي و عميق بيابد كه تنها راه را در خرابي و فروپاشي تمامي نظامي ارزيابي كند كه انعطافي براي در نظر گرفتن خواست ها، نگرش ها و الگوهاي نسل او قائل نميشود. به بيانی ديگر، كنش و واكنش نسل ها نسبت به شرايط موجود و نسبت به يكديگرست كه ميتواند موجب شود آسيب اجتماعي ونداليسم پديد آمده، گسترش يافته و متجلي شود. اگر تفاوت هاي نسلي در جامعهاي به حدي برسد كه شكاف محسوسي را نشان دهد، آن گاه نسل هاي در تقابل با يكديگر، چند راه پيش روي دارند. اگر نسلي كه نهادهاي جامعه را در كنترل هنجارها، نگرش ها، رفتارها و الگوهاي خود دارد، به نگرش ها، ايدهها، هنجارها، رفتارها و الگوهاي نسلي كه در زير دست او پرورده ميشود، توجه نكرده و كاملاً تجويزي و يك طرفه، نحوه كنش مورد انتخاب او نسبت به شرايط موجود و نسل مقابل باشد، اولين گام را براي تشكيل پديده ونداليسم برداشته است. نسل زير دست چند راه پيش روي خود دارد، يا آنچه را كه در تقابل با نسل مسلط ميبيند، از طريق تعامل و همفكري و همجوشي برطرف سازد، كه در اين صورت از سرايت ونداليسم به خود تا اين مرحله از كنش اجتناب كرده است، ولي انتخاب هاي بعدي وی تحت تأثير واكنش هاي نسل مسلط قرار دارد. اگر نسل مسلط همچون گذشته بر شيوه تجويز و تحديد يك طرفه خود استمرار ورزد، علاوه بر آن كه خود را از نگرش ها، باورها و الگوهاي ديگري كه برخاسته از شرايط جديد حاكم بر واقعيت و جامعه است محروم ساخته، خود را در خطر واكنش بعدي نسل زير دست به شكل خرابكاري و آشوبگري وندال قرار داده است. اما واكنش بعدي نسل زير دست چگونه ميتواند باشد؟ اگر بنا بر هر دليلي، كنش مناسب خود را براي حل مشكل رها كرده و به مقابله به مثل بپردازد، در راه آشوبگري گام برداشته است و به جاي حل مشكل، مشكل را حذف كرده است و اگر روزي بخواهد براي برطرف كردن نيازهاي خود از آن استفاده كند، بايد مجدداً خرابه هاي خود را آباد كند. در نهايت نحوه عمل و عكس العمل نسل هاي مسلط و زيردست نسبت به يكديگر و نسبت به واقعيات موجود است كه تعيين كننده غايي است (همانجا، 84 ـ 85). اين امر هنگامي بيشتر از كنترل افراد خارج شده و ونداليسم را تابع شرايط موجود ميسازد كه اولاً فاصله بين واقعيات و شرايط اجتماعي جامعه با هنجارها، باورها، رفتارها و الگوهاي نسل ها زياد بوده و ثانياً شكاف بين فرهنگ رسمي و فرهنگ عمومي عميق و گسترده باشد و هنگامي بيشتر متأثر از انتخاب كنش هاي نسل هاست كه آن ها بهجاي مشاركت و تعامل با يكديگر، تجويز و حذف يكديگر را دنبال كنند و براي ديدگاه ها، هنجارها، باورها، رفتارها و الگوهاي ديگري مشروعيت قائل نشوند. بايد دقت كرد كه در بسياري از موارد، تفاوت هاي موجود در هنجارها، نگرش ها، رفتارها و الگوهاي هر نسل برخاسته از شرايط حاكم بر تعامل يك نسل است و از منظر نسلي كه با تعاملات ديگري سر و كار داشته و از شرايطي ديگري متأثر شده، به شكلي اجتناب ناپذير متفاوت است (همانجا، 85 ـ 86). به نظر ميرسد كه ميتوان به بررسي برخي از اين علل اجتناب ناپذير پرداخت.
رويكردهاي موجود نسبت به تحولات اجتماعي
ر خصوص جرياناتي كه تحولات اخير جوامع فوق را در كشور ما تفسير كرده و بر اساس آن راهكارهايي ارائه ميدهند، بايد گفت كه ميتوان آن ها را به دو رويكرد كلي تقسيم كرد.
رويكرد نخست معتقد است كه در برنامههاي توسعه در پنجاه سال اخير، به روستاها بيتوجهي شده است. پس از اصلاحات ارضي روستاها مورد بي مهري قرار گرفتند. همراه با افزايش ناگهاني قيمت نفت، فقط نوسازي شهرها در دستور كار بوده است. صنايع مونتاژ آن دوره هيچ پايه و ريشهاي در بخش توليد داخلي نداشت. آن ها بر اين باورند كه دگرگونيهاي پديد آمده به وسيله برنامهها، پديده گريز از فقر را پديد آورد و چون هيچگونه سرمايهگذاري جهت آموزش و اشتغال جمعيت رو به تزايد و گريزان از فقر روستايي نشده بود، آنان را به اصطلاح به سوي كار گل در شهرها كشاند و فقر، بزه و ساير آسيب هاي اجتماعي را كه در روستاها كمتر ديده ميشدند، در حاشيه شهرها براي مهاجرين به ارمغان آورد. از سهم بخش كشاورزي در نيروي كار كاسته شد. در سال 1341 حدود 55 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي شاغل بود و در سال 56 اين رقم به 32 درصد رسيد و توليد سرانه نسبي بخش كشاورزي از 0/6 به 0/45 كاهش يافت. جملگي اين ها موجب توسعه بيرويه شهرها شد و افزايش سطح مصرف كه در آغاز موجب رضايت خاطر افراد شد و بعداً موجب تداوم و تشديد وابستگي گرديد و با ظهور شركت ها و مراكز سرمايه گذاري براي بخش هاي صنعتي و كشاورزي تجاري كه قادر به جذب نيروي كار نبوده است، بر بيكاري و كم كاري افزود.
رويكرد دوم بر اين باور است كه بسياري از ايراداتي كه رويكرد اول از تحولات جوامع در ساختار اجتماعي ما انجام ميدهد، دستاوردهاي هر تحولي است كه بخشي بزرگ از آن اجتنابناپذير است. در تمامي كشورهاي دنيا توسعه با دستاوردهاي منفي همراه بوده است، ولي دستاوردهاي مثبت آن آنقدر بوده كه بيشتر كشورهاي جهان را به سوي خود سوق داده است. آيا اگر آن گونه كه رويكرد نخست ميگويد، به منظور توجه به روستاها، صنايع را تقويت نكرده، زندگي شهري را پديد نياورده و با عدم مهاجرت روستاييان براي تأمين نيروي انساني بخش هاي اقتصادي و صنعتي اقدام نميكرديم، در دنياي كنوني چه جايگاهي داشتيم! آيا تصوير دوره قاجار تصوير مطلوب جامعه و كشور ما در قرن هاي بيستم و بيست و يكم است؟
رويكرد دوم بر اين باور است اين كه مطرح ميشود، در ايران به كشاورزي بيتوجهي شده و آن باعث مهاجرت آنان به شهر شده درست نيست. تعداد شاغلان بخش كشاورزي از سال1335، 3/3 ميليون نفر ثابت مانده است، در صورتي كه توليد كشاورزي 6 برابر شده است و سطح زير كشت آبي 1/8 برابر شده و اين امر نشان ميدهد كه بخش كشاورزي اصلاً نميتواند بر شمار شاغلين خود بيافزايد. اگر توجهي به بخش كشاورزي شود، اتفاقاً ميبايست از شاغلان بخش كشاورزي بكاهد. اين پديدهاي است كه در تمامي جهان به چشم ميخورد.
رويكرد دوم معتقد است كه پرداختن به حاشيهنشيني و معضلات جامعه شهري جداي از تحولات ساختاري در زمينههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي راه به جايي نخواهد برد. سكونتگاه هاي غير رسمي معلول توسعه برونزاي كشوراند كه از دوران گذشته موازي با تحولات جهاني در كشور ما تحقق يافتهاند. مفهوم توسعه برونزاي از آن روي به كار ميرود كه تحولات تعيين كنندهاي در ساختار جامعه به وجود آورده است كه به تغييرات مهمي چون بهبود شاخص هاي آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهي عمومي منجر شده است. اما چنين تحولاتي، نه برآمده از تكامل تاريخي جامعه ايران و تداوم مترتب تحولات آن، بلكه از بيرون مرزهاي ملي نشأت گرفته است. البته چنين تأكيدي نبايد به نسبت دادن علل عقب ماندگي كشور صرفاً به خارج از مرزهاي ملي منجر شود، بلكه در تحليلي واقعگرا، سهم عوامل داخلي و خارجي هر دو، آن هم به گونهاي علمي و مستند بايد مورد توجه قرار گيرد.
تهيدستان غيرمتشكل حاشيهنشين، چه آناني كه از روستاهاي دور و نزديك به شهرها، آن هم گاه سيلآسا سرازير ميشوند و چه آن هايي كه محصول بازتوليد فقر شهرياند، در مواجه با كمبود مسكن و فقر مادي خود به فكر چارهجويي ميافتند. حاشيهنشيني و آلونكنشيني محصول چنين چارهجويي است. از اين نقطهنظر سكونتگاه هاي غيررسمي، نه تنها پديدههايي منفي نيستند، بلكه بر عكس، اگر جوامع در حال توسعه به هر دليلي قادر به جلوگيري از ظهور حاشيهنشيني و آلونكنشيني يا نابوديشان ميشدند، صحنههاي شهري در اين جوامع تاكنون با صدها شورش خونين روبرو شده بود و جرائم و تخلفات دهها بار بيشتر از آن چيزي بود كه امروزه ديده ميشود. در واقع حاشيهنشيني وآلونكنشيني برنامهريزي تهيدستان غيرمتشكل شهري در جامعهاي است كه براي تهيدستان يا برنامهاي وجود ندارد يا برنامهها تأمين كننده نيازهاي آنان نيست.
تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان فقر شهري ما نيز با ديگر كشورهاي جهان سوم قابل مقايسه نيست. مثلاً در قاهره يك ميليون نفر در قبر ميخوابند و در كلكته 600 هزار نفر در پيادهروها شب را سپري ميكنند. در آمريكاي لاتين هر 100 خانوار يك آبرزيگاه دارند. در حالي كه در حاشيهنشيني تهران وحتي شهرهاي محرومي همچون زاهدان به ترتيب بالاي 90 درصد و 70 درصد مصالح معمول، يعني تيرآهن و آجر به كار گرفته ميشود. اين رقم در كشورهاي جهان سوم 30 درصد است. اين در حالي است كه در منابع و متون تاريخي ايران از خرابه خوابي، ويرانهنشيني، در قبرستان هاي متروك خوابيدن و زندگي در بيغوله مكرر آمده است و اوضاع كنوني ما حكايت از اين دارد كه آن ها به عنوان يك قشر تقريباً از بين رفتهاند و آن از دستاوردهاي توسعه و حتي حاشيهنشيني آن است، كه از منظر رويكرد نخست به دور مانده و وضع كنوني ما بدون توجه به ميزان عدم توسعه يافتگي كشور ما در گذشته صورت گرفته است. از اين روي حتي در حاشينه نشيني نيز وضع ما به آن وخيمي كه رويكرد نخست ميبيند، نيست.
قابلیت ها و سرمایه های بالقوه
سرمايههاي انساني، اجتماعي و فرهنگي
اكنون ديگر تنها داراييها و منابع مالي به عنوان سرمايه شناخته نميشوند، بلكه ما با پديدههاي نوظهوري در نيروي انساني مواجه هستيم، كه از آن ها تحت عنوان سرمايههاي انساني و اجتماعي نام برده ميشود. همانطور كه سرمايههاي فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد، براي شكل دادن به ابزارهايي كه توليد را تسهيل ميكنند، به وجود ميآيند، "سرمايههاي انساني" نيز با تغيير دادن افراد يك جامعه براي واگذاري مهارت ها و معلومات به اعضايش پديد ميآيند و انسان ها را قادر ميسازند تا به شيوههايي جديدتر، مطلوبتر و كاراتر رفتار كنند (كلمن، 1378: 464). در حالي كه "سرمايه اجتماعي" به مجموع منابعي كه در بنياد روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد و براي رشد شناختي و اجتماعي افراد آن سودمند است، اطلاق ميشود. بايد توجه داشت كه سرمايههاي اجتماعي با وجود اين كه اكتسابي است، ولي در بسياري از موارد، در حوزه يادگيريهاي ارادي قرار نميگيرند، بلكه در طي جامعهپذيري يا تعاملات اجتماعي در ذهن افراد دروني ميشوند. آن ها به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاي يك جامعه بر ميگردند (همانجا، 458-459). تفاوت عمده سرمايههاي اجتماعي با سرمايههاي فيزيكي و انساني در آن است كه همچون آن ها كاملاً تعويضپذير نيستند. بايد توجه كرد كه شكل معيني از سرمايههاي اجتماعي كه در تسهيل كنشهاي معيني ارزشمند است، ممكن است براي كنشهاي ديگر بيفايده يا حتي زيانبار باشد (همانجا، 462). از اين روي شناسايي و برنامهريزي براي اين سرمايههاي نوظهور در جامعه ما نياز به مطالعات و پژوهشهاي متعددي دارد.
امروز پس از سرمايه هاي انساني و بدنبال آن سرمايه هاي اجتماعي، سخن از سرمايه هاي فرهنگي رفته است. هر گونه اهداف و استراتژي فرهنگي تنها با كمك سرمايه هاي فرهنگي است كه عملي شده و تحقق و تداوم آن تضمين مي گردد. تعامل پذيري، ارتباط پذيري، مشاركت پذيري، ميزان پذيرش ديگري و ارزش هاي اخلاقي از اين جمله اند. سرمايههاى انسانى، اجتماعى و فرهنگي نيز كه مىبايست در برنامه ريزى ها تقويت شوند، به قرار ذيل اند: مسؤوليتپذيرى، مديريت، سازمانپذيرى، نقشپذيرى، وجدانكارى، تعهدات و روابط اعتبارى از آن جملهاند.
وضعيت سرمايههاي انساني و اجتماعي در كشور ما
مسئله اساسي در استفاده از سرمايههاي انساني و اجتماعي در جامعه ما آن است كه نيروي كار و حتي فعال جامعه ما در كارهايي سازماندهي شده و تعريف شده با مشكل عدم سازمانپذيري و بيبرنامگي مواجه است، چه به جاي اين كه در فعاليت هاي اجتماعي به شكلي سازمان يافته به كارهاي فرهنگي و عام المنفعه روي آورند. جايي كه از رده كارگران جزء تا مديران عالي رتبه در فعاليت هاي اقتصادي در حال فرار از كارهاي سازمان يافته و تحت نظارت هستند، سازمانپذيري در ابعاد اجتماعي و فرهنگي بسيار دور از دسترس است. اين همان علت اساسي عدم موفقيت سازمان هاي غيردولتي در سال هاي كنوني در جامعه ماست (احمدي، 82 ـ 1381: 129ـ130). در يك نگاه كليتر ميتوان گفت مسؤوليتپذيري و آموزشپذيري بسيار پايين در جامعه ما حكايت از ضعف در سرمايههاي انساني و اجتماعي دارد. چنين رفتاري يك عارضه زودگذر نيست، بلكه سال هاست كه به رفتاري غالب در جامعه بدل شده است و نه تنها تغيير ناگهاني آن مقدور نيست، بلكه حتي با در نظر گرفتن راهكارهاي گذشته كه با موفقيت توأم نبوده نيز دشوار، هزينهبر و وقتبر است و مستلزم برنامهريزي بلندمدت و با نگاهي چند جانبه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي است. سرمايههاي انساني، اجتماعي و فرهنگي ما در عرصههاي اجتماعي و فرهنگي همچون زميني كويري است كه با وجود سرشار بودن از مواد كاني، براي توليد نياز به برنامهريزي بلندمدت براي احياء دارد.
مسئولیت ها و وظایف: حقوق شهروندی و جامعه مدنی
تغييرات و حق انتخاب مردم
تجربه توسعه در كشور ما نشان ميدهد كه به صرف تكرار مداوم اهداف و برنامهها و اعلام آن توسط رسانههاي گروهي و اطلاع رساني به مردم نميتوان به توسعه دست يافت. تغيير اجتماعي روندي مكانيكي نيست كه در آن افراد جامعه، منفرد و به صرف معلومات جديد تصميم گرفته و تغيير رفتار دهند. ساختار اجتماعي و بافت فرهنگي افراد هم بر تصميم هايشان مبني بر پذيرش ايدهها و اطلاعات نو، و هم بر تغيير رفتار و الگوي عادت كرده خود بر حسب ايدههاي نو تأثيري تعيين كننده دارند. قضيه هنگامي مهمتر جلوه ميكند كه دريابيم، مردم هرگز در حد ابزاري براي توسعه نبايد تقليل يابند، بلكه آن ها همان كساني هستند كه توسعه" براي آن ها و از طريق آن ها" انجام می شود. به بيان ديگر، از يك طرف مردمي كه از اطلاعات جديد آگاه شدهاند، حق دارند كه بر حسب الگوي تعامل و علايق اجتماعيشان در تغيير رفتار و انتقال موضوع ها به ساير افراد، تصميم گيرند و از طرف ديگر، آن ها تنها وسايلي براي توسعه نيستند، بلكه توسعه با تفكر آن ها و براي آن ها تحقق يافتني و معنادار خواهد بود (بورن، 1379: 21 به بعد). از اين روي توسعه و برنامههاي آن تزريقي نيست، بلكه تغذيه شدني است و انتخاب نهايي آن نيز به مردمي برميگردد كه در مورد تغيير رفتار در الگوهاي مألوف خویش، حق انتخاب دارند. اين حق انتخاب همان مبناي جامعه مدني است كه تحقق اهداف يك جامعه را با افراد و از طريق آن ها مقدور ميسازد. اما چگونگي تحقق آن به ساختارهاي اجتماعي جوامع از جمله جامعه ما مربوط ميشوند. جامعهاي كه درصدد نيل به جامعه مدني است، هم ميبايست تصويري روشن از اهداف نظري و عملي موردنظر داشته باشد و هم بايد از شرايط كنوني خود براي رسيدن به جامعه مدني آگاهي داشته باشد. بنابراين ضروري است تا ابتدا از زمينهاي كه تمامي متغيرهاي فوق بر بستر آن شكل ميگيرد، تصويري روشن و تحليلي منسجم داشته باشيم.
جامعه مدني و اركان آن
جامعه مدني آن گونه كه متقدمين آن را تبيين كردهاند، حاصل پيدايش افرادي است كه آزادانه ميتوانند در پي منافع شخصي خود باشند و تا هنگامي كه در باورها، نگرشها و رفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هيچ كس حق آن را ندارد كه آنان را از اين حق باز دارد. از اين روي هر كس در پي آن است تا غايتي براي خويشتن بيابد، ولي بدينسان هر كس يكسره وابسته به ديگران ميشود. زيرا بيآنان وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خود نمييابد. پس بدين طريق همه افراد به يكديگر وابستگي پيدا ميكنند. بدين جامعه مبتني بر وابستگي افراد در جهت منافع شخصيشان (نه منافع عمومي) جامعه مدني گفتهاند (ستيس، 1355: 573 ـ 577).
امروزه كه بر مطالعات حوزه جامعه مدني افزوده شده است، خصايصي ديگر و معلوماتي تخصصيتر و واقعبينانهتر از جامعه مدني بدست آمده است. از جمله اين كه در جامعه مدني، افراد جملگي به مثابه شهروند هستند. بدين معني كه از حقوق يكسان و فرصت و مجالي كافي و مساوي برخوردارند تا دريابند چه گزينش ها، اهداف و راه هايي مصالحشان را تأمين ميكند. هر شهروند خود حق صلاحيت تعيين و تشخيص مصلحت خويشرا دارد. هر يك از شهروندان در جامعه مدني مطمئن باشد كه داوري او و رأي او در تصميم گيري هاي مهم جمعي، در روي كار آمدن دولت ها يا كنار رفتن شان و يا بر خط مشي شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كنيم، جامعه مدني مدافع حقوق خصوصي افراد، و دولت مدافع حقوق عمومي جامعه است. بدين منظور ميتواند تشكل هايي داوطلبانه براي حفظ حقوق خود تشكيل شوند.
جامعه مدني در دنياي امروز بدان معناست كه ميبايست كانون هاي مستقل بسياري در جامعه باشد كه به امر سازمان دادن به خود بپردازند تا از طريق آن ها مردم بتوانند براي حل مشكلات خويش به طور جمعي فعاليت كنند و اين مراكز بتوانند به مثابه كانال هاي افكار عمومي عمل كنند. جامعه مدني نياز به انواع گوناگوني از انجمن ها، تشكل ها، نهادها و موسساتي اجتماعي دارد كه مستقل از دولت سازمان يافته باشند.تنها در اين صورت است كه جامعه عملاً مقاومت در مقابل فرمانرواييهاي دلبخواه را مييابد (بيتهام، 1377: 50 ـ 51 و 139 ـ 140).
اركان جامعه مدني در ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن به قرار ذيل است: الف ـ وسائل ارتباط جمعي مستقل. ب ـ نيروهاي متخصصي در تمامي زمينههاي علمي و فني كه در اداره دولت و جامعه مشاركت داشته باشند. جـ شبكههايي فعال و مفيد از گروههايي سازمان يافته داوطلبانه كه به خصوص در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي مشاركت داشته و از طريق مردم اداره و هدايت شوند. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جداي از دولت، بقيه جامعه بر مبناي اقتدار فردي اداره شود، دموكراسي در سطح كشور ريشه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي در خانواده، مدرسه و مراكز ديني عادت كرده باشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن خود يا اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل هاي داوطلبانه نداشته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند. بنابراين، مشاركت، ارتباطات، افكار عمومي، آموزش، سرمايههاي انساني و اجتماعي و كارهاي داوطلبانه و سازمان هاي غيردولتي از اصليترين عوامل زمينهساز توسعه در جامعه مدني خواهند بود.
برخي از مسایل و مشكلات
پژوهش مداوم
كليه برنامه ها و راهكارهاي حوزه سلامت شهری بايد بر اساس پژوهش هايي علمي صورت پذيرد. اين كارشناسان و محققان اين عرصه هستند كه بايد در خصوص هر نوع تغييري تصميم گيرنده اصلي باشند، نه مديران اجرايي. متأسفانه در بسياري از سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاى كشور ما جايگاه تحقيقات مشخص نيست و آن ها عمدتاً بدون ارتباط با پژوهش ها شكل گرفته يا تغيير مىكنند. حتى در معدود مواردى نيز كه از پژوهش ها در مطالعات ابتدايى برای برنامه ريزي ها استفاده مىشود، نحوه گزينش، روش سنجش و قابليت تعميم تحليلها و نتايج شان مشخص نيست و به گونهاى سليقهاى انجام مىشود. از اين روى ضرورى است تا اولاً بهره جستن از پژوهش ها در برنامه ريزي ها از شكلى سليقهاى به الگويى مشخص و ضابطهاى كلى و ضرورى بدل شود و ثانياً مركزى مسؤوليت بررسى پژوهش ها، روش هاى به كار رفته و قابليت هاى تعميم نتايج شان را بررسى و به شكلى تلفيقى در برنامهريزي ها و اصلاحيات آن ها اعمال كند (احمدي، 1384: 79).
وضع آسیب هاي اجتماعي در جامعه
مسائل اجتماعي جامعه، پديدههايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و الگوهاي كنشي اي هستند كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه، يعني بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قرار ميگيرند و مانع تحقق اهداف و تهديدكننده ارزش ها و كمال مطلوب ها ميشوند (عبداللهي، 3: 11 ـ 12). عوامل خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي و ساخت اقتصادي و اجتماعي جامعه در بروز مشكلات روحي و مادي بازنشستگان و سالخوردگان موثرند و براي كاهش و حل آنها بايد زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را كه سبب بروز مسايل، مشكلات و كمبودها هستند، از بين برد.
در سال هاي اخير انواع آسيب هاي اجتماعيدر خانواده ها افزايش چشمگيري نشان ميدهد كه تبعات آن طبعاً حتی به سالخوردگان، سرپرستان خانوارها و بازنشستگان مي رسد. اصولاً بخش قابل ملاحظه اي از مشكلات خانواده به كجروي هاي فرزندان و اعضاي جوان تر خانواده بر می گردد؛ به خصوص وقتي كه والدين مي بينند، فرزندان و خانواده در حال غرق شدند و از دست شان كاري براي آن ها ساخته نيست و صحبت هاي شان نيز بي تأثير است. آمارهاي اعتياد، طلاق، خودكشي، جرائم كيفري، كودكان و زنان خياباني، كودك آزاري، خانوادههاي بيسرپرست، علاوه بر ارتشاء، تجاوز، فرار دختران از خانه در حدي است كه حالت يك معضل حاد اجتماعي را پيدا كرده است. از گذشته نيز مسائلي اجتماعي همراه با مشكلات و معضلات اقتصادي و فرهنگي، شرايطي را به وجود آورده است كه برخي آن را آنوميك (شرايط آشفته و نابسامان) ميدانند (توسلي، 3: 29 ـ 36). جرائم، ناكارآمدي در عرصههاي مختلف، از هم گسيختگي ساختار اجتماعي ـ شهري، ضعف و افت سرمايههاي اجتماعي حكايت از اين بحران دارد (فرهنگ و پژوهش، 100: 29 ).
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی ،