آسیب های اجتماعی

مقدمه
بی تردید، مولفه قدرت فرهنگی – اجتماعی ، بنیادی ترین مولفه قدرت برآمده از انقلاب اسلامی بوده و هست. بعد از گذشت دو دهه از انقلاب کماکان سپهر «فرهنگ» بارزترین و برجسته ترین مو لفه در ایر ا ن است . به رغم این واقعیت (ابتنای حا کمیت بر مولفه قدرت فرهنگی) بعد از انقلاب (خصوصاَ بعد از جنگ) حاکمیت از استعداد تولید و باز تولید فرهنگی بسیار پایین و ناکارآمدی برخوردار بوده است. به بیان دیگر ، به مرور زمان تنها مولفه قدرت جمهو ر ی اسلا می، تبدیل به تهدیدزاترین و بحران زا ترین عرصه نظام شد. به اقتضای طبیعت انقلاب و ماهیت نظام مذهبی ، رنگ فرهنگ دینی را بر تمامی مولفه ها و عرصه های دیگر افشاندیم ، اما تمهیدی برای ممانعت از بازنمایی و باز تعریف ناهنجاری های دیگر در سیمای فرهنگی نیدیشیدیم و این آسیب پذیری زمانی عمیق تر درک می شود که نخبگان   فرهنگ ساز و جامعه پرداز ما با چهره های نوین قدرت (چهره چهارم و پنجم و ... قدرت) آشنایی داشته باشند و همچون گذشته در فهم و شناخت سنتی (رویکردهای سخت افزاری) خود را از «ماهیت تهدیدات» غوطه ور نباشند و واقف باشند که قدرت در چهره جدید خود کمترین مقاومت را ایجاد می کند؛ لزوما چهره آشکار ندارند پخش است و در همه چیز و همه جاهست و به قو ل میشل فوکو قدر ت در همه جا سیا ل است، ابدان و اذهان آدمیان را به انقیاد خود در می آورد ، مرز و حصار نمی شناسد، با گفتمان و فرهنگ عجین است، مقابله های غیر همجنس را بر نمی تابد، سوبژه (فاعل شناسا) و ابژه (موضوع شناسایی) ساز است.
جامعه ما دارای بحران های اجتماعی فراوانی است. بحران هایی همچون اعتیاد، افزایش طلاق، فرار دختران از خانه و ... این گونه جملات از آن گونه سخنانی است که همواره و بالاخص در نزدیکی انتخابات شنیده می شود در نوشته ها و گفته های بسیاری به هر آنچه بد است و ناخوشایند، بی هیچ فوت وقتی مارک بحران اجتماعی زده و سپس خطرناک و عجیب و غریب معرفی می شود. در ادامه از همه بدتر، آن که رویدادی که بحران اجتماعی نامیده شده است - در حالی که اساسا بحران نیست – با مقدماتی آماری و کمی به اثبات رسیده آسیب شناسی روان شناسانه آغاز می شود، به گونه ای که در پایان با توصیه هایی اخلاقی به عاملان بحران به پایان می رسد. در اینجا لازم ا ست که به چند و یژ گی بحر ا ن یا مسا ئل ا جتماعی بپر داز یم:
الف) بحران یا مساله اجتماعی به حالتی گویند که یک نظام اجتماعی در پاسخ به تغییرات تند محیطی دچار سوء یکپارچگی می شود وحداقل سازگاری متقابل میان اعضایش در معرض تهدید قرار می گیرد. این تعریف نشان می دهد که بحران اجتماعی به مجموعه شرایطی گفته می شود که کل نظام اجتماعی با تغییرات گسترده نظم پیشین خود را از دست داده است . پس بسیاری از مواردی که بحران اجتماعی خطاب می شوند مانند قتل، اعتیاد، فرار از منزل و ... در واقع آسیب اجتماعی است و نه بحران، زیرا که تمامی و یا اکثر افراد را تحت تاثیر خود قرار نداده است. اگر چنان چه به طور کامل تمامی انحرافات یا آسیب های اجتماعی در جامعه ای همچون ایران را به طور یکجا یک نوع بحران اجتماعی بدانیم، این سخن می تواند تا حدودی پذیرفتنی باشد. صرف نظر از وجود مشکلات و نا بهنجاری های معمول در جامعه بحران پدیده ای است جدید که با آغاز روند نوسازی از اوایل قرن 19 در غرب شکل گرفت . بحران اجتماعی از آن مبدایی آغاز گردید که آدمیان به مدد تحولات و پیشرفتهای فنی ومعرفتی نسبت به محیط اجتماعی خویش حساس شده و حاضر نشدند سرنوشت محتوم خود را بپذیرند و با کوچکترین مشکل در اطراف خویش، زبان به اعتراض گشودند در این دوره برای اولین بار بود که فهم و سپس اعتراض عمومی نسبت به وضعیت برآمده شکل گرفت. بنابراین ملاحظه می شود که در واقع پیش فرض  اصلی تحقیق یافتن بحران اجتماعی از منظر جامعه شناسی، باورهای تعمیم یافته ی افراد یک جامعه است نسبت به امری نابهنجار که به نوعی مربوط به همه است. به تعبیر دیگر خودآگاهی عمومی نسبت به یک معضل عمومی شرط اولیه تحقق بحران ، وقوع عینی آن در سطح جامعه است و شرط دوم این که این مسایل در خود آگاه بخش قابل توجهی از افراد به عنوان معضل شناخته شود. (بزرگیان،1385، نشریه نامه ، ص 5).
بحران اجتماعی زاییده نوعی بازی زبانی اعتراضی و انتقاد گونه نسبت به مشکلی همه گیر و عمومی است؛ به نوعی سوء یکپارچگی است که اکثر اقشار اجتماعی را در بر می گیرد. در این حال، بدنه ی جامعه از طریق شیوه های هنجارمند موجود در قانون (رسمی یا عرفی) نمی تواند به اهداف خود دست یابد. هنگام بروز بحران، برخلاف آسیبها یا انحرافات اجتماعی، تشویق جامعه متوجه رفتار غیر قانونی است. انحراف اجتماعی، نوعی تخطی یا کژروی نسبت به قوانین رسمی یا عرفی است در حالیکه انحراف قانون در شرایط بحران ، رفتاری کاملا هنجارمند و عاقلانه ارزیابی می شود.
ب) پیشرفت های صنعتی و خروج عقلانیت از اشکال سنتی و ورود به مراحل متعدد نوسازی و توسعه، آسیب و نه بحران اجتماعی را در جامعه ی جدید تبدیل به امری اجتناب ناپذیر ساخته است اما تبدیل انحراف به بحران نیازمند چیزی هایی دیگر است. رشد فردگرایی، خود باوری(راسیونالیسم) در جوامع معاصر به تعبیر «روبرت نیزبت» همان گونه که باعث شده است از یک سو جامعه رو به سوی پیشرفت و توسعه برود، از سوی دیگر تبعاتی مانند خودکشی ، طلاق، انزوای فردی و بریدگی از پیوندهای خانوادگی ، خویشاوندی و حتی اعتیاد و از خود بیگانگی و بسیاری از مشکلات و انحرافات را در بر داشته است. اما آنچه مسلم است می باید تبعات مخرب رشد فردگرایی و نوسازی را به کنترل درآورد نه خود فردگرایی و نوسازی را.
پ) گفته شد از تبعات نوسازی و مدرنیته رشد برخی انحرافات اجتماعی است. اما چگونه می شود که این انحرافات تبدیل به بحران می شوند؟ چون همانگونه که باز گفته شد مدرنیته در ذات و ماهیت خویش بحران اجتماعی را به وجود نمی آورد ، بلکه فقدان برخی چیزها یا نارسایی در بعضی تقابل هاست که آسیب یا انحراف را به بحران تغییر ماهیت می دهد. چنانچه انحرافاتی همچون اعتیاد، فرار دختران، افزایش آمار طلاق، تن فروشی و ... توسط نمادهایی حمایتی دولتی و غیر دولتی (NGO) کنترل و درمان نشود، تبعات ناخوشایند مدرنیته و نوسازی (همان انحرافات اجتماعی) ممکن است بتواند جامعه را دچار بحران اجتماعی(social crisis) نماید. به نظر می رسد ضعف نهادها (دولت و جامعه مدنی) یا به تعبیر دیگر ناتوانی دولت به عنوان پرقدرت ترین نهاد اجتماعی ، در انجام وظایف خویش در کنترل انحرافات ناشی از مدرنیته و همچنین نبود نهادهای حمایتی غیر دولتی مستحکم و تاثیر گذار ، می تواند مهمترین عامل در پارادایم از انحراف به بحران باشد جامعه ی ایران دچار هیچ بحران عجیب و غریبی نیست . جامعه ایرانی در حال تجربه دگرگونی های جدید فرهنگی هست (شریعتی، 1385، ص8).

1. نکته ا ی که قا بل ذ کر می با شد این ا ست که :
بحران یا چالش های اجتماعی تغییرات ناگهانی هستند و زمانی در کل جامعه اختلالاتی پدید و تعادل عمومی عملکرد بهنجار حیات اجتماعی به مخاطره افتد، بروز می نمایند. چالش ها فرایندهایی هستند که با آن نظم و هماهنگی ناپدید می شود و از انتقالی نسبتا اجتناب ناپذیر به سوی شرایط جدید خبر می دهند، بنابراین اکثر آنها حاصل دوران گذارند. زمانی که این چالش ها فقط جزئی از جامعه را فراگیرند و یا با مسائل خاصی مرتبط شوند «جزیی» خوانده می شوند و زمانی که بر مجموع ساخت ها و نهادهای یک جامعه اثر گذارند و موجب تاخیر و عدم تطابق آنان با انتظارات موجود، جهت پیشروی و ترقی جامعه جدید شوند «عمومی» خوانده می شوند. در چنین حالتی سازگاری میانه سازمانهای جامعه به شدت رو به زوال می رود، ساخت از درون بحران زاده می شود و چنان نابسامانی بروز می کند که گسست نظم موجود پیدایی دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش بینی می سازد.
 بنابراین یک بحران اجتماعی ناشی از عدم توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود اجتماعی و ناتوانی نیروی متعادل کننده درونی در حل مسائل مرتبط با تطور نیازها و توسعه است. اگر اقدامی جهت خنثی کردن و بهسازی این اوضاع صورت نگیرد حیات اجتماعی به خاطره می افتد و بی سازمانی اجتماعی رخ می نماید. با این همه اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی ها وجود داشته باشد تا ساختار اجتماعی را هدایت کرده و اصطلاحات ضروری و به هنگامی انجام دهد، می توان بحران های به وجود آمده را مهار کرده و به کنترل درآورد. کشورهای در حال توسعه به دلیل گذرا از جامعه ی سنتی به جامعه مدرن، مدام در حال تغییر و تحول بوده و در دوران انتقال به سر می برند. عدم همخوانی وضعیت موجود با نیازهای در حال تحول، این جوامع را دچار بی نظمی های اجتماعی چالش های عمومی حاصل از آن کرده و فرایند توسعه پیشرفت این جوامع را به تعویق انداخته است. «لوسین پای» در این زمینه می گوید: در کشورهای جهان سوم الگوی توسعه و نوگرایی هر جامعه به ترتیب توالی و پیدایش این بحران ها و و راهبردهای تدبیر آنها بستگی دارد به نظر او در تحول و پیدایش یک نظام نو، این بحران ها به صورت همزمان، ناگهانی و غافلگیر کننده بروز می نماید.
ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه همچنان با مسائل و چالش های متعدد دوران انتقال مواجه است. مسالی که در نتیجه تضاد زندگی به شکل گذشته و سنتی با نیازهای ناشی از هجوم زندگی جدید و مدرن است. عدم تعادل بین زندگی گذشته و نیازهای حال و آینده باعث بروز بی نظمی و چالش هایی از قبیل: ناکارآمدی آموزش و پرورش، بیکاری، فقر، افزایش بی رویه جمعیت، مهاجرت روستائیان به شهرها، فرار مغزها، بی هویتی، توسعه ناپایدار، آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، خودکشی، فرار دختران و خشونت جوانان شده است. کلیه مسائل و مواردی که از آنها یاد شد در یک نظام اجتماعی علاوه بر پیچیدگی خاص خود دارای رابطه متقابل و نظامندی با یکدیگرند و برهم اثر می گذارند. چنانچه با افزایش جمعیت میزان مهاجرت، بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی افزایش می یابد و با افزایش مهاجرت و اشباع ظرفیت شهرها حاشیه نشینی و میزان آسیب های اجتماعی بالا می رود. همه این عناصر و زنجیره ای از رابطه علت و معلولی نه تنها باعث تشدید خود و یکدیگر می شوند بلکه باعث پیدایش مسایل و بحران های جدیدی می گردند و کنترل و سازمان دهی اجتماعی را به مخاطره می اندازند. لذا شناخت و پیش بینی دقیق این چالش ها ، منشاء عوامل به وجود آورنده ی آنها، پیامد و عواقب بروز هر یک از آنها و شناسایی ارتباط هر کدام با یکدیگر می تواند از تنش های احتمالی آینده جلوگیری کرده و در برنامه ریزی و مدیریت سازمان اجتماعی در دهه های آتی مثمر ثمر باشد.
درهر صور ت در عصر حاضر، جهان با سرعتی شگرف در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی در حال تحول و دگرگونی است. این تحولات بر ساختارهای اجتماعی و سیستم سازمان دهی جامعه اثر گذاشته و باعث بروز چالش ها و بحران هایی شده و بر شدت مخاطره آمیز بودن فعالیت ها و اهمیت شناخت و پیش بینی روند آتی تحولات افزوده است. بطوری که هر روز شاهد رشد روزافزون تحقیقات آینده نگر و شکل گیری گسترش نهادهای مربوط به آن در سطوح ملی و بین المللی بوده ایم. ایران پس از انقلاب از تغییرات و تحولات ناگهانی به دلیل دگرگونی های عمیق ساختاری مصون نبوده و دچار چالش ها و بحران هایی شده است که فرایند توسعه و پیشرفت آن به مخاطره انداخته است، همچنین
بررسی شو ا هد تاریخی نشان می دهد که دستاوردهای نظری و تجربی چند سده گذشته جوامع انسانی در زمینه توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع کانون و پیرامون حاکی است که دستیابی به توسعه انسانی، پایدار و موزون نیازمند بستر یا تمهید زمینه بهینه برای چنان حرکتی است. به عبارت دیگر توسعه انسانی، پایدار و موزون در جوامع به سه عامل نظامند و بنیادین زیر نیازمند است:
شناخت روند و ماهیت، ساختار و عملکرد نظام اجتماعی یا جامعه مورد نظر،
آگاهی از شرایط نظام جهانی و موقعیت جامعه مورد نظر در شبکه ارتباطات جهانی،
دستیابی به دو رکن بنیادین و بهره یابی از آن برای ساماندهی و سازماندهی جامعه در جهت هدفهای برنامه های توسعه مورد نظر، یعنی مدیریت هوشمند و مشارکت مردمی، در برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
بیان این واقعیت ضروری است که دستیابی به سه عامل فوق الذکر و بهره یابی جامع و همه جانبه از آنها در هیچ جامعه یی رخ نداده و نمی دهد. اما برخی جوامع نسبت به برخی دیگر از چنین مزیتی برخوردار شده و یا زمینه برخورداری از آن را فراهم ساخته اند.
پرسشی که در این جا مطرح می شود، این است که جامعه ایران در این رهگذر از چه مزیت ها ، موهبت ها، تنگناها، موانع و آرمانهایی برخوردار است ؟ به عبارت دیگر چگونه می توان جامعه ی ایران را به سوی توسعه انسانی، پایدار و موزون سوق داد؟ پرسشی که امروزه به عنوان یک معضل و بحران در ادبیات توسعه مطرح است . زیرا جهان امروز، با گذر از بحران های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دهه ها و سده های گذشته اکنون خود را از یک سو با بحران مدیریتی و از سوی دیگر، با عدم مشارکت مردمی در برنامه ها و فعالیت های جامعه مواجه می بیند. بحرانی که نیاز به بصیرت، تامل و رهبری ویژه ای دارد. در اینجا جا دارد که بحث را در این راستا، یعنی مدیریت و مشارکت مردمی در جامعه متمرکز کنیم. زیرا که جامعه ایران در گذر از بحران های داخلی و خارجی در طول دو دهه گذشته تجربیات ارزنده یی به دست آورده است . این تجربیات می تواند زمینه ساز الگویی بهینه برای توسعه انسانی ، پایدار و موزون در ایران و سایر جوامع باشد.
 
بحران های مدیریتی درجها ن ا مروز
جهان امروز، علیرغم هان امروز برخورداری از دستاوردهای عظیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چند سده ی اخیر با بحران مدیریتی و مشارمت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی مواجه شده است. بطور کلی، انسان ها دردرون اجتماعات و جوامع برای دستیابی به نیازمندی های زیستی، روانی و اجتماعی در شبکه پیچیده روابط اجتماعی قرار گرفته اند و با توجه به ماهیت و روند روابط اجتماعی گروههای اجتماعی تقسیم کار و خرده نظام های اجتماعی را درون نظام بزرگتر بنام جامعه پدید می آورند. با توجه به نقطه نظر مذکور، به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب تر، انسانی تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوی مدیریت جامعه مطلوب تر و مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی با همبستگی، وفاق، همکاری و همیاری های بهینه اجتماعی صورت می گیرد. بر عکس، هر اندازه روابط اجتماعی بر بنیان زور، سلطه گری، حیله و تزویر شکل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت های اجتماعی در جامعه با مسایل، مشکلات، تنگناها و بحران هایی از قبیل بحران مدیریت و مشارکت های مردمی مواجه می شود. از سوی دیگر، به هر نسبتی که جامعه از نظر توسعه و تکامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مراحل پیشرفته تری را طی کرده باشد از پیچیدگی های بیشتری برخوردار شده و روابط اجتماعی دارای کنش و واکنش ها و ارتباطات متقابل عمیق تر و در هم تنیده تری می شود. در نتیجه اعمال مدیریت و مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی به نظم و نسق، قانونمندی ها، ضوابط و مقررات دقیق تر، مدون تر و فراجناحی تر نیاز پیدا می کند. پیدایش چنین شرایطی در هر جامعه به قانونمند شدن رفتار و روابط اجتماعی می انجامد که از شاخص ها و ویژگی های جامعه ی مدنی است. (سیف الهی، 1381، صص،160،159)
از مطالب و مباحث فشرده مذکور می توان چند نتیجه گرفت. اول اینکه ماهیت، روند و عملکرد مدیریت جامعه و نیز میزان و نحوه مشارکت مردمی را در امور و فعالیت های اجتماعی به ساختار و کارکرد روابط اجتماعی و به عبارت دیگر به نوع و ماهیت تقسیم کار و مسئولیت ها، توزیع و امکانات و دستاوردها و شیوه رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی بین افراد گروههای اجتماعی بستگی دارد. دوم اینکه، نوع، میزان عملکرد و مدیریت و مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتمای بستگی به میزان تکامل، تحول و توسعه جامعه دارد. سوم اینکه، نحوه عملکرد مدیریت تاثیر مستقیم بر میزان مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی دارد. چهارم اینکه، نحوه عملکرد مدیریت و میزان مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی با آگاهی فردی و اجتماعی افراد جامعه رابطه مستقیم دارد. پنجم اینکه، حاکمیت قانون و ضوابط در جامعه و احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد، زمینه ساز همنوایی و وفاق اجتماعی و در نهایت موجب مشارکت اجتماعی مدنی در جامعه می شود. جوامع امروزی ، اعم از جوامع کانون و جوامع پیرامون به دلایل تاریخی، ماهیت شکل گیری روابط اجتماعی و شرایط نظام جهانی از مدیریت و رهبری شایسته و مشارکت واقعی گروههای اجتماعی در امور و فعالیت های اجتماعی، از جمله تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و... برخوردار نیستند. این جریان کم و بیش در تمام جوامع امروزی حاکم است. گرچه برخی از جوامع بر برخی دیگر از نظر توسعه و صنعتی، سیاسی، اقتصادی و ... پیشی گرفته اند ولی خود دارای معضلات فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ویژه ای هستند که برای پندگیری و بهره یابی، قابل بررسی و تامل بیشتری است (همان منبع، ص 162).
به بیان دیگر، گرچه بسیاری از جوامع انسانی (مانند کشورهای صنعتی پیشرفته) امروزه کم و بیش مسایل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را حل کرده اند و به مراحل پیشرفته تری از نظر توسعه دست یافته اند ، اما در درون نظام اجتماعی خودشان افراد گروههای اجتماعی به دلیل روابط اجتماعی ناعادلانه، از بی تفاوتی ها و خودبیگانگی های روانی، عاطفی، فرهنگی و اجتماعی رنج فراوان می برند. روند و جریان مذکور، در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد این جوامع تاثیر فراوان گذاشته است به عنوان نمونه می توان به عدم مشارکت فعال مردم و گروههای اجتماعی در امور و  فعالیت های اجتماعی اشاره کرد. با توجه به نقطه نظر مزبور می توان گفت که اولاَ ساختار روابط اجتماعی و در نهایت ساختار نظام اجتماعی در این جوامع مبتنی بر عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، تکامل انسانیت و انسان ها نبوده و ثانیا معیارها و شاخص ها فرا طبقات اجتماعی و الهام گرفته از نیازهای روحی و فطرت انسانی در این جوامع کم رنگ می باشد. یادآور این واقعیت ضروری است که ا غلب جوامع پیرامون علاوه بر داشتن مسائل و مشکلات مذکور، دارای مسائل، مشکلات و تنگناهای ویژه ای هستند که معضلات نظام مدیریتی و مشارکت مردمی در این جوامع را دو چندان کرده است (همان منبع،ص 163) .

کم و کیف مشارکت مدنی، مدیریت مشارکتی و متولی گرا در جامعه ایران
جامعه ایران ، از نظر نحوه مدیریت و مشارکت مدنی دارای ویژگیهایی است که نیازمند مطالعه و بررسی جامع، اکتشافی، عمیق، راهبردی و بنیادی است. از یک نظر، می توان گفت که جامعه ایران، به دلیل پیچیدگی های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشناخته مانده است. بنابراین ارزیابی و داوری در مورد ماهیت، روند و عملکرد و مدیریت، نحوه و میزان مشارکت مدنی و مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی و نیز توانایی گروههای اجتماعی در بیان حقایق، نیازمندی ها و پیگیری خواستهای خود، کاری بسیار مشکل و شکننده است. جامعه ایران، از یکسو گاهی آرام و گاهی چون کوه آتشفشان در حال غلیان و جوشان است. مردم و گروههای اجتماعی گاهی مطیع فرمان مدیریت و گاهی طاغی و یاغی به نظر می رسند. از سوی دیگر، روند و ماهیت مدیریت جامعه در تمام سطوح و اغلب دوره های تاریخی از ویژگی هایی برخوردار است که در کمتر جوامع انسانی دیده می شود. گاهی مدیریت از احترام ویژه برخوردار است و گاهی پشیزی بین مردم ارزش ندارد. گاهی مدیریت از آن مردم است و گاهی جدا و مبرا از مردم. در واقع جامعه ایران، مانند اقیانوس پر تلاطم و ناشناخته یی است که هر آن احتمال توفان در آن هست. این جریان یکی از واقعیت های اجتماعی است که مدیران، محققان و برنامه ریزان جامعه ما در شرایط کنونی باید از آن آگاه باشند. با توجه به مطالب مذکور ، تحلیل و تبیین روند، ماهیت و عملکرد مدیریت ونیز نحوه ماهیت و مشارکت مردمی را در امور و فعالیت های اجتماعی در جامعه ایران کاری بسیار پیچیده و توام با اظهار نظرها و پیشداوریهای ارزشی و تجربی شخصی است. بطور کلی، ویژگی های مهم نظام مدیریتی و نحوه مشارکتی مردمی در ایران را می توان به صورت دو مقوله ی جداگانه چنین بیان داشت:
روند، ماهیت و عملکرد نظام مدیریتی در جامعه ایران
روند, ماهیت و عملکرد مشارکت مدنی و مردمی در امور و فعالیتهای اجتماعی در ایران
1-روند، ماهیت و عملکرد نظام مدیریتی در جامعه ایران
مهمترین ویژگی های تاریخی و شاخص های نظام مدیریتی، در ایران را میتوان چنین نام برد:  
الف) نظام مدیرتی در ایران در طول تاریخ یکسویه از بالا به پایین بوده است؛
ب) در انتخاب مدیران و نحوه اعمال مدیریت ، کمتر به آرا و خواست های مردم توجه داشته است.
ج) مردم در تمام جریانات به عنوان سیاهی لشکر و ابزار حکومتی مورد استفاده واقع شده اند، گواینکه  برخی مواقع به این امر تظاهر می شود و در حقیقت مر د م نقشی ابز اری دا شته ا ند و وسیله ا ی برا ی به حکو مت ر ساندن حا کما ن.
 د) مرزبندی طبقاتی و پایگاه اجتماعی بین گروههای اجتماعی از یکسو بین گروههای اجتماعی و مدیریت جامعه از سوی دیگر، مشخص نبوده است.
ه) مدیریت در اداره جامعه بیشتر از امر ونهی و ابزارهای سلطه گری و زورگویی استفاده نموده است. بنابراین ، روابط اجتماعی یکسویه، نابرابر و ناعادلانه یی بین مدیریت و گروههای اجتماعی در جامعه حاکم بوده است،
خ) مدیریت جامعه کمتر به گروههای اجتماعی و فرهنگی فرصت داده است تا در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت فعال، جدی و واقعی داشته باشد.

روند، ماهیت و عملکرد مشارکت مدنی و مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی در ایران :
ویژگی ها و شاخص های مهم ماهیت و عملکرد مشارکت مردم در امور و فعالیت های اجتماعی در ایران را می توان چنین برشمرد:
الف) مشارکت مردمی در ایران بیشتر به صورت تشکل های غیر رسمی در جهت مددرسانی، همدردی، عاطفی، روانی و فرهنگی است .
ب) در طول تاریخ ، مردم ایران نسبت به مدیریت جامعه زیاد خوش بین نبوده اند. بنابراین، در امور و فعالیت های اجتماعی مربوط به مدیریت با اکراه همکاری نزدیکی ابراز داشته است.
ج) گروههای اجتماعی و فرهنگی امکان ابراز نظر و عقیده و ایجاد تشکل های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را، در جهت همکاری و همنوایی گروهی، نداشته اند. بنابراین ، مردم ایران تجربه کافی در مشارکت های اجتماعی سازمان یافته را نیازموده اند؛
د) گروههای اجتماعی در ایران نسبت به قانون، مقررات، ضوابط اعمال شده از سوی مدیریت به دیده شک و تردید و سوء ظن نگریسته اند.
ه) گروههای اجتماعی در ایران ، بیشتر مشارکت های مردمی را در امور فعالیت خانوادگی، خوشایندی و محله یی ، قومی و فرهنگی در برخی سطوح تجربه کرده اند
و کمتر مشارکت های مردمی مربوط به امور و فعالیت های اجتماعی سازمان یافته، وسیع و گسترده در حد شهر ، استان و کشور (مانند مشارکت مردم در جامعه مدنی) همکاری داشته اند.
خ) گروههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران عملا تجربه کافی در مشارکت های اجتماعی نداشته اند. این موضوع، از زندگی آپارتمان نشینی گرفته تا تشکل های سیاسی سازمان یافته قابل تعمیم است. به همین دلیل در جامعه شهری مسایل و ناهنجاری های گوناگون روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیشتر مشاهده می شود.

علل و عوامل شکل گیری و تداوم مدیریت یکسویه در ایران
تاریح اجتماعی ایران در طول سده های گذشته شاهد برخورد های سهمگین بین مدیریت سیاسی جامعه و مردم بوده است. پی آمدهای برخوردهای مزبور گر چه حرکت های اجتماعی در جامعه ایران را گاهی تند و تیز تر ساخته است اما انتظارات گروههای اجتماعی را برآورده نساخته است. در واقع نارضایتی جمعی و گروهی و نارضایتی وجدان جمعی در جامعه ما همچنان باقی است. بدون اینکه جامعه و افراد جامعه توان تحلیل و تبیین دقیق تر از علل و عوامل چنین گرایش های جمعی را داشته باشند. (همان، ص167)
تحلیل و تبیین این پدیده بسیار مهم که چرا جامعه ما در طول سده های گذشته نتوانسته است به حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد انتظار خود دست یابد و مدیریت صالح و بهینه را برای اداره امور جامعه برگزیند و تفاهمی بین مدیریت و گروههای اجتماعی در جهت تامین امنیت زیستی، روانی و اجتماعی ایجاد کند، به بحث و گفتگوی مفصل و مستند نیاز دارد. پاسخ به این پرسش باید در ساختار، روند، ماهیت و عملکرد دو عامل زیر جستجو کرد:
ماهیت ساختاری و عملکرد ارکان و عناصر اصلی و تشکیل دهنده نظام اجتماعی ایران؛
شرایط و موقعیت منطقه و جهان در ارتباط با جامعه ایران.
در ارتباط با عامل اول باید گفت که عناصر و ارکان اصلی جامعه (ساختار جغرافیایی و محیط زیست، ساختار جمعیتی، ساختار اقتصادی، ساختار فرهنگی و ساختار سیاسی) به خاطر ناهمگونی ساختاری آنها زمینه هایی نامطلوبی را برای تحول، توسعه و تکامل اجتماعی فراهم کرده است این واقعیت ، زمینه را مناسب برای شکل گیری روابط اجتماعی عادلانه ، تقسیم کار اجتماعی عادلانه، توزیع امکانات و امتیازات اجتماعی بر پایه ضوابط و قوانین مدون و انسانی فراهم ننموده است. بنابراین، شکاف ایجاد شده بین مدیریت جامعه و گروههای اجتماعی- فرهنگی از سده های گذشته تا کنون همچنان پا بر جا مانده است. عامل دوم، یعنی شرایط و موقعیت منطقه و جهان، نیز در طول تاریخ تاثیر خود را بر روند، ماهیت و عملکرد مدیریت و مشارکت مردمی گذاشت است. به عبارت دیگر، می توان گفت که عوامل خارجی، مسایل، مشکلات و تنگناهای مدیریتی و مشارکت مردمی را عمیق تر نموده و حرکت جامعه را به سوی همنوایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در نهایت به سوی جامعه مدنی با تنگناهایی مواجه ساخته است. کما اینکه برخورد مدیریت اقتصاد جهانی با جامعه ایران، در قبل و پس از انقلاب اسلامی و در حال حاضر، نمونه عینی این مدعا است (همان،ص169).
فراز و نشیب عملکرد مدیریت و مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی پس از انقلاب ایران:
ایران در طول سده اخیر با ضربات سهمگینی که از اقتصاد جهانی خورده است واکنش های بسیاری از خود نشان داده است نمونه های مشخص این واکنش ها را می توان در انقلاب مشروطیت، کودتای 28 مرداد 1332، در بازتاب انقلاب سفید شاهنشاهی 1341، و بالاخره در انقلاب 1357 مشاهده کرد. انقلاب، گر چه توانست بنیان مدیریت و روابط اجتماعی دیرینه را در ایران بر هم ریزد و زمینه های تحول، تکامل و توسعه جامعه مدنی در جهت توسعه انسانی، پایدار و موزون را فراهم سازد، اما دستیابی به این خواستهای دیرین و بهره یابی از شرایط بوجود آمده با موانع، تنگناها، تهدیدها و تحدیدهای عمیق و گسترده مواجه شد. در واقع انقلاب با بهره یابی از شرایط و موقعیت نامساعد داخلی و خارجی، توده های مردم را به سوی هدفها، آرمانها و خواسته های دیرین بسیج کرده و آنها را علیه قدرت مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصاد جهانی شوراند و نشان داد که با مشارکت مردمی می توان قدرتمندترین حکومت ها را از حکومت ساقط کرد. به بیان دیگر،قدرت مشارکت مردم در امور و فعالیت های اجتماعی در این انقلاب، به نمایش گذاشته شد و از میدان مبارزه پیروز درامد. آنچه که پس از انقلاب مطرح بوده است، برآورده ساختن انتظارات گوناگون، گسترده و شکل نیافته مردم از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی است. مدیریت جامعه پس از انقلاب اسلامی، در چندین جبهه به مبارزه، تلاش و کوشش برخاست تا راهی و الگویی برای همنوایی، همیاری و مدیریت مشارکتی و متولی گرا در جامعه پیدا کند و آن را بعنوان الگوی توسعه انسانی، پایدار و موزون به گروههای اجتماعی در داخل جامعه و به جامعه جهانی ارایه دهد.
تجربه دو دهه اخیر، علی رغم مسایل، مشکلات و تنگناهای داخلی و خارجی (مانند جنگ تحمیلی، ستیزه های درون جامعه ) به ایران فرصت های مناسبی را برای مطالعه، بررسی ارزیابی، بازنگری و درون نگری داده است تا در بستر چنین زمینه هایی، راه و الگویی بهینه برای مدیریت و مشارکت مردمی در امور و فعالیت های اجتماعی پیدا کرده، مدون کند و به مرحله اجرا درآورد. این تلاش و کوشش تا دستیابی به جامعه مدنی، عدالت اجتماعی از سوی گروههای اجتماعی محققان، اندیشمندان، مدیران و برنامه ریزان ، تداوم خواهد داشت. هر چند که در این مسیر مو ج سو ا را نی آ مد ند و ا مو ا ج را در مسیر ی که خو ا ستند هد  ا یت کر د ند و بعضا همه چیز را به ا نحر ا ف کشید ند.
نگا هی به ا بعا د ی از تو سعه مد یر یت هو شمند در جها ن:
توسعه زیر ساختهای تولیدی و گسترش بازارهای بین المللی و افزایش غیر قابل تصور سوداوری و ثروت اندوزی برخی ملل، دول یا به تعبیر دقیق تر شرکت های چند ملیتی و صاحبان آنها و گسترش عرصه میدان نفوذ و اثر گذاری در سراسر گیتی، ضرورتهای بازپردازی تقسیم کار جهانی را در قالب نظم نوین اقتصادی و سیاسی مطرح، ساخته است. در طول بویژه یک دهه اخیر با ورود سرمایه دارای جهانی به مراحل جدیدی از تحول و رشد خود که امروزه از آن تحت عناوینی چون موج چهارم فرا امپریالیسم یا دهکده ی جهانی یاد می گردد، روند تحولات در شکاف ملل جهان به گونه ای شده است که جهان اول و جهان دوم به دو جهان صاحب و یا فاقد ثروت، قدرت و منزلت تبدیل شده اند. در چنین جغرافیای جدیدی با اهمیت یابی برخی صنایع و علوم بزرگ و راههایی از یکسو و جدی تر شدن روز افزون نقش سرمایه انسانی در تولید ثروت و ارزش از سوی دیگر، غارت سلول های خاکستری یا شکار مغزها نیز زمینه ظهور بیشتر و فراگیری یافته و با تجمع و جذب نخبگان سراسر جهان به کشورهای معدود صنعتی و توسعه یافته، بحران سرمایه انسانی از یکسو به تبع آن زمینه های بروز بحران های متولی دیگر همچون فرار سرمایه های مالی و افت توان و ظرفیت اشتغال زایی و کاهش توان تولیدی  و درآمد ملی و در نهایت فقر و بیکاری روزافزون از سوی دیگر بیش از پیش جوامع کمتر توسعه یافته ای همچون ایران امروز رادر مخاطره و بحران های بالقوه و بالفعل قرار می دهد که در ز یر به ا نواع از این مخا طرا ت می پردا زیم:
انتقال بحران های اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته صنعتی و سرمایه داری به کشورهای خفیف تر و تموج بحران های پی در پی منطقه خاورمیانه خلیج فارس از نظر منطقه ای شرایطی را به بار آورده است که جامعه ایران تحت تاثیر بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای همسایه از قبیل افغانستان، پاکستان، عراق و برخی کشورهای تازه استقلال یافته شمال کشور با موج مهاجران غیر ماهر و نیروی انسانی فقیر و ارزانی مواجه شده است. که در طول سالهای اخیر پس از انقلاب تا کنون هم از نظر اقتصادی، حداقل فرصتهای شغلی تولید شده در کشور را اشغال کرده اند و هم از نظر اجتماعی با گسترش ورود غیرقانونی و طولانی شدن طول مدت اقامت و تشکیل زندگی قاچاقی آنان و فرزند زایی و همسر گزینی خود بحران جدیدی را به شرایط بحران زای جامعه ایران و بخشهای اجتماعی تحمیل ساخته است. وقوع فراگیر پدیده بی سرپرستی برای همسران بخش بزرگی از افغانیهای مقیم کشور خود به سرعت به کشورشان بازگشته و زن و فرزند را به دلایل قانونی رها ساخته اند ، در کنار وقوع پدیده (کودکان بی شناسنامه) و نهایتا (کودکان کار) در مشاغل سیاه و کثیف ، نا ایمن و غیر بهداشتی از جمله مسائل جدی است که اجتماع را در آینده ای نزدیک با بحران جدی روبرو خواهد ساخت .
رشد جمعیت و بروز پدیده « ورم جمعیتی » سالهای انقلاب و جنگ 67-1357 و انتقال سالانه این ورم با رشد افراد واقع در این سنین و متولدین سالهای مذکور از آن زمان تاکنون و رسیدن این ورم جمعیتی به سنین نزدیک به سن قانونی کار ، فعالیت و ازدواج که در طول دهه 80 شمسی شاهد آن بوده و خواهیم بود . منجر به بروز گسترش بحران پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردیده است . اشتغال زایی ناکافی ، ناکارآمد از یک سو و مدیریت آسیب پذیر اقتصاد غیر دولتی در کنار مدیریت آسیب زای اقتصاد و بنگاههای دولتی منجر به افت بهره وری و تولید گرایی در کشور شده و با گسترش تقاضای اجتماعی جمعیت جوانسال سوار بر ورم جمعیتی یا اضافه جمعیت پیش گفته بحران بیکاری روزافزون یا کم افزون در کنار بحران اقتصادی و تعطیلی صنایع کوچک و وابسته و خروج نیروی کار از بازار رسما رو به گسترش نهاد . در همین مسیر توسعه مشاغل آسیب پذیر ، ناامن ، ناپایدار ، غیر رسمی و زیرزمینی منجر به افزایش فقرای شهری و روستایی ، کار زنان و کودکان (در قالبهای غیر رسمی و غیر اخلاقی استثمارگرانه ) و ... گردیده که مجموعه شرایط حاصل ، بحران دامنگیر و فزاینده ای را در پیش روی سیاستگزاران و برنامه ریزان و کارگزاران امور اجتماعی و اقتصادی کشور قرار داده و خواهد داد .
عقیم ماندن فرایند گذار از جامعه سنتی به مدرن که بیش از یکصد سال به طول انجامیده و به صورت فرسایش بخش بزرگی از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، زمان و فرصت توسعه اجتماعی و اقتصادی نسل های اخیر تا حاضر را به هدر داده است، با تشدید این فرایند در سالهای پس از انقلاب و عدم مدیریت صحیح و مدبرانه بحرانهای حاصل از این فرایند و شرایط خاص دوران انقلاب و جنگ و فوران رویکردهای آرمانخواهانه و ایدئولوژیک، منجر به بروز زمینه ها و بستر شکل گیری مسائل و معضلات اجتماعی متعددی از قبیل فساد اداری، فساد اخلاقی بی سرپرستی، جرایم اجتماعی عدم بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی و شکاف بین نسلی فزاینده از یکسو دولت و پزشکان مردم و از سوی دیگر گردید. در چنین شرایطی زمینه رضایتمندی اجتماعی، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، سیاستهای اجتماعی و سیاسی، بحرانهای دامنگیر سیاسی و اجتماعی ، قوای بدنه مدیریت اجتماعی در کشور را مصرف خود ساخته یک نظام کار آمد اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی را به تاخیر می اندازد ( همان، ص 4 ).
دولتی شدن مفرط یابی رویه تمام امور اجتماعی و اقتصادی از حوزه های عمومی تا خصوصی در یک سو و ایدئولوژیک شدن مفرط این امور و حوزه ها از سوی دیگر و شکاف روزافزون اعتماد اجتماعی دولت و مردم در طول سالهای پس از انقلاب منجر به تداوم ساختار متصلب، یکسویه و استبدادی در کشور شده و لذا فقدان نهادهای مدنی و زمینه های شکل گیری و توسعه آن از پایین به بالا بویژه در بین اقشار کارگری و زحمتکش جامعه در بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی منجر به انباشته شدن نیازها و انتظارات این طبقات اجتماعی گردید. تغافل و عدم احتمام به مسائل و مشکلات این طبقات و عدم ایجاد فرصت طرح مسائل آنان از سوی دولت و ناکارآمدی نهادهای کارگری و احزاب دولت ساخته مربوط در این راستا، حجم مطالبات پاسخ نیافته این طبقات را متراکم ساخته و در سالهای نه چندان دور زمینه انفجار و بحران های اجتماعی حاصل از این اقدام نمایان خواهد شد.
فاصله طبقاتی و فقر روزافزون احاد افراد جامعه و دو قطبی شدن فرایند طبقاتی اجتماعی با اضمحلال تدریجی طبقه متوسط شهری در طول سالهای پس از انقلاب از دیگر بحران های تهدید کننده سیاستگزاران و کارگزاران بخش امور اجتماعی است. توزیع نابرابر ثروت بین منسوبین و منصوبین دولتی از یک سو و امکان بهره گیری از رانت ها و فرصت های یادآورده و یکباره و غیر قانونمند اقتصادی و مالی برای قشر محدود و نوکیسه یا نو پدید پس از انقلاب و افزایش توان مالی و ثروت اندوزیی افسانه ای و غیر قابل تصور این قشر در سالهای جنگ و پس از آن که ناشی از انحصار طلبی و تمامیت خواهی، مال اندوزی و غارت منابع و سرمایه های ملی صورت گرفت، در کنار آسیب پذیری جهانی و مالی عده بسیاری ار آحاد ملت در طول دوران جنگ و پس از آن فقر روزافزون روستاییان، طبقات شهرنشین و حومه آن، سبب ساز گسترش فراگیر فقر و نسبی و به مخاطره افتادن معاش و آبروی افراد خانواده های بسیاری از مردم کشور گردید (پارسا، اعتماد ملی،1385 ،ص3).
وجود بخش بزرگی از جمعیت کشور زیر خط فقر (خط حیات) و حتی زیر خط بقا (خط ممات) زمینه یک نارضایتی و اعترض آشکار و نهان را پدید آورده است. که طغیان های اجتماعی سالهای اخیر به صورت گسترده تر و فراگیرتری در سراسر کشور در سالهای آتی بحران های جدید را پیش روی مدیریت امور اجتماعی و سیاسی کشور قرار خواهد داد.

بحران جمعیت
کنترل جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل بی توجهی و سیاست زدگی و برخوردهای سلیقه ای در برنامه ریزی های جمعیتی مشکل تر بوده و افزایش جمعیت و رشد شتابان آن همواره به عنوان بزرگترین مانع توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان به شمار می رود. در این کشورها بیش از آنکه فرصت و هزینه ها برای تحقق اهداف توسعه صرف شود برای رسیدگی به ضرر و زیان های ناشی از افزایش جمعیت صرف می شود و ایران، به عنوان یک کشور کمتر توسعه یافته از این قاعده مستثنی نیست. طبق سیاست های سازمان بهداشت جهانی، منطبق بر کنترل جمعیت در کشورهای جهان سوم در سال های قبل از انقلاب اسلامی ، برنامه تنظیم خانواده (بر اساس داشتن دو فرزند) در کشورمان اجرا شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به دیدگاههای منفی در مورد برنامه ها و طرح های رژیم گذشته، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به طور موقت متوقف شد و در حدود 10 سال (1356-1368) رشد جمعیت به مرحله ی خطر آفرینی رسید. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، در آغاز سال 1368 با توجه به افزایش سریع جمعیت و دوبرابر شدن آن در مدتی کوتاه، سیاست های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مربوط اجرا شد. به دنبال چندین سال تلاش جهت کنترل جمعیت نرخ رشد جمعیت کشور از رقم8/3 در صد که بالاترین نرخ رشد جمعیت در جهان بود به 8/1 تا 4/1 درصد رسید که بنا به گفته کارشناسان  این رقم نیز بسیار بالا بود (بحران جمعیت، نشاط، 1378) هم اکنون جمعیت ایران با نرخ رشد بین 5/1 تا 7/1 در حال افزایش است و چنانچه این افزایش برابر دو درصد رشد جمعیت در جهان در نظر گرفته شود پیش بینی می شود در سال 2100 جمعیت کشورمان به 560 میلیون نفر برسد و این یک فاجعه است. متوقف نمودن رشد جمعیت در کشور ما به چند دلیل دشوارتر از کشورهای صنعتی است. مهمترین دلیل آن ترکیب سنی افراد است (فرهادیان، 1379، ص6).
از آنجا که بخش کثیری از جمعیت کشورمان جوان هستند برای پایان دادن به رشد سریع جمعیت، باید تعداد افراد یک خانواده ی کامل پایین ترین حد جای گزینی تقلیل یابد، یعنی برای مدتی تقریبا به حدود 1 برسد. زیرا اگر از این به بعد هر زوج در طول عمر خود فقط دو فرزند داشته باشند و زوج هایی که دو یا بیشتر از دو فرزند دارند جلوگیری کامل به عمل آورند با یک حساب ساده افزایش جمعیت ایران 2درصد هم فراتر خواهر رفت.

علل بحران جمعیت
رشد شتاب آلود جمعیت در کشورمان به خصوص در شهرها علاوه بر جوان بودن جمعیت دلایل دیگری هم دارد که به صورت زنجیر وار باعث تشدید بحران جمعیت شده اند. مهمترین این عوامل عبارتند از عدم برنامه ریزی صحیح جمعیتی همراه با ضمانت های قانونی مهاجرت های متعدد داخلی و خارجی و افزایش شهر نشینی، کاهش میزان مرگ و میر بر اثر بهبود شرایط محیطی، تعلیم و تعلّم بهداشت و مهم تر از همه پیشرفت تکنولوژی پزشکی، عدم تعادل میان نرخ موالید و نرخ مرگ و میر، بستر نامناسب فرهنگی که نمایانگر ارزش اقتصادی فرزند به خصوص پسر در زندگی عشیره ای، قبیله ای و روستایی است. در روستاها پسران عامل کار مورد نیاز و نیروی بالقوه تامین معیشت والدین در سنین کهولت به شمار می روند. بنابراین هر چه فرزند بیشتری داشته باشند آینده ی آنها بهتر و بیشتر تضمین خواهد شد. لذا ایجاد تسهیلات و قوانین مربوط به گسترش بیمه بازنشستگان می تواند راه گشای خوبی برای این مساله باشد. علاوه بر آن وجود آداب و رسوم سنتی و عرف جامعه که به شدت طرفدار توالد نسل و عدم آینده نگری معقول جهت تامین نیازهای آتی فرزندان است بر افزایش موالید دامن زده است. چنانچه اقدامات لازم جهت کنترل رشد جمعیت و بهبود شرایط صورت نگیرد ایران در آینده ی نه چندان دور با بحران جمعیت و چالش های ناشی از آن روبه رو خواهد گردید (آشتیانی، 1382، ص 58) .

پیامدهای بحران جمعیت  
مهمترین پیامد ناشی از افزایش جمعیت مساله اشتغال و بیکاری است. ایران باید برای 48 میلیون نفر جمعیت فعال دهه های آتی برنامه ریزی کند و طی 10 سال آینده سه برابر متوسط رقم اشتغال در سال های 1370-1375 اشتغال ایجاد نماید (همان،ص59).
علاوه بر این مساله افزایش جمعیت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بحران های مهاجرت روستاییان به شهرها و فرار مغزها به دلیل عدم امکانات لازم جهت تامین نیازهای ضروری زندگی، مانند دسترسی به بهداشت و درمان ، تامین مسکن ، اشتغال و رفاه حاشیه نشینی ، اعتیاد، کاهش تولید ناخالص طی سرانه افزایش فقر و نابرابری ، عدم دسترسی به امکانات آموزشی و پرورشی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب های اجتماعی و به خصوص بحران محیط زیست و تخریب آن و تامین مواد غذایی دامن زده است. حوادث طبیعی قرن اخیر نشان داده است که اگر انسان ها خود به فکر کنترل جمعیت و نابسامانی های زیست محیطی حاصله از آن نباشند، طبیعت با خشونت با آنها مقابله خواهد کرد و در نتیجه قحطی و گرسنگی ، کمبود مواد غذایی فرسایش خاک، گرم شدن زمین، زوال گسترده ی جنگل ها و رویشگاههای طبیعی، بی آبی، آلودگی های مختلف زیست محیطی، سیل، زلزله، جنگ و بیماری و... بر زندگی بشر سایه خواهد خواهد افکند و منجر به مرگ نابهنگام میلیون ها نفر در کشور در چند دهه آینده خواهد شد. بنابراین برای مبارزه با این معضل باید از هم اکنون در پی افزایش آموزش های مستمر و مداوم جمعیت کشور بویژه جوانان برای مشارکت در تولید و رعایت الگوی مصرف بهینه باشیم. اگر رشد جمعیت آهنگ آهسته تری به خود بگیرد و از میزان نفوس جامعه کاسته شود بدون شک مشکلات و بحران های وابسته به ان کمتر مجال عرض اندام می یابند و این فرصت را به ما می دهد تا هزاران معضلی را که آسیب آزار جامعه است حل کنیم (گزارش ملی توسعه انسانی، 1378، 62).
برای اینکه برنامه های کنترل تنظیم جمعیت در سرلوحه اهداف توسعه کشور و سازمان های مربوطه قرار گیرد و دولت باید بخشی از مخارج را به پروژه های ملی مربوط به کنترل جمعیت اختصاص دهد و ضمانت های اجرایی، قانونی و سیاست تشویقی و تنبیهی برای زوج هایی که کمتر از دو فرزند و بیشتر از ان می طلبند تدوین نماید. همچنین باید برای ارتقای سطح دانش و آگاهی های جامعه در خصوص کنترل و تنظیم جمعیت ، آموزش های لازم را به افراد منتقل کرد. در این زمینه وسایل ارتباط جمعی به خصوص رادیو و تلویزیون – به عنوان گسترده ترین رسانه جمعی- می تواند موثر بوده و با نمایش داستان ها، فیلم ها، سمینارها، میزگردها و... فرهنگ جامعه را به سمت یک الگوی صحیح، متعادل و آینده نگر با ملاحظات جمعیتی، انسان و زیست محیطی سوق دهد. خانواده ها و افراد جامعه از طریق این وسایل می توانند، مشاهده کنند که بر اثر عدم رعایت کنترل موالید و تنظیم خانواده چه خطراتی آن ها و محیط اجتماعشان را تهدید می کند و این خطرات چگونه و با چه ابعادی تاثیر گذار است. این آموزش ها حتی باید در نظام آموزشی کشور و از سال اول دبستان به دانش آموزان آموخته شود. علاوه بر آن چون جامعه ما یک جامعه متاثر از مذهب است، توزیع وسایل ضد بارداری و آموزش توسط زنان در مراکز مذهبی مانند کانون ها و مساجد بهترین راه کنترل موالید به شمار می رود. و از آنجایی که اشتغال و میزان تحصیلات زنان – به دلیل بالا بودن سن ازدواج و آگاهی های آنان- رابطه مستقیمی با کاهش موالید دارد، می توان با فراهم آوردن بستر مناسب جهت اشتغال و آموزش آنان میزان موالید را کاهش داد و به کنترل درآورد. بنابراین توجه به مقام زن در جامعه، ایجاد تحصیلات اجباری، بالا بردن سن قانونی ازدواج و بهبود موقعیت اجتماعی و ایجاد اشتغال برای آنان، نه تنها به توسعه و پیشرفت کل کشور و افزایش درآمد ملی کمک می کند، بلکه از میزان موالید جامعه و بروز بحران جمعیت در دهه های آتی خواهد داشت (همان،ص83) .

بحران بیکاری
پس از گذشت قریب به 70 سال از ورود ایران به دوران اقتصاد نوین و 50 سال اجرای برنامه های عمرانی و هزینه کردن بیش از 600 میلیارد دلار دریافت های ارزی در آستانه قرن بیست و یکم هنوز اقتصاد ملی کشورمان دست به گریبان مسئله فقر ناشی از کمبود تولید و اثرات سوء آن از جمله ناتوانی در ایجاد اشتغال و بروز بحران بیکاری است. رشد 6 درصدی در کنار تورم 15 درصدی و نرخ بیکاری حدودا 14 درصدی چشم اندازی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده است که از دید کارشناسان به هیچ وجه خوشایند نیست (اقتصادایران، 1379 ،ص10). شواهد و قوانین نشان می دهد که اگر ایران همین رویه را در پیش گیرد در آینده ای نه چندان دور با بحران گسترده ی بیکاری مواجه خواهد شد. بحرانی که خواه ناخواه تمامی جامعه ایرانی مستقیم یا غیرمستقیم در معرض اثرات منفی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن قرار خواهند گرفت.
هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی بیش از دو میلیون و 700 هزار بیکار در کشور داریم که درصد قابل توجهی از آن را جوانان تشکیل می دهند. در این میان این جمعیت بیکار 74/21 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 28/29 درصد دارای دیپلم و پیش دانشگاهی و 59/7 درصد دارای تحصیلات عالیه هستند (گزارش ، همشهری، 1379، ص 3). در حال حاضر استان قم (در همسایگی استان تهران) فقط بر اساس مراجعه متقاضیان آماده به کار به سازمان ها 35هزار بیکار ثبت نام شده دارد و استان گیلان دیگر ظرفیت و امکان فراهم کردن اشتغال را ندارد.
در استان همدان 40هزار نفر بیکار هستند و استان خراسان به 90هزار فرصت شغلی احتیاج دارد. 69/18 درصد جمعیت فعال استان کرمانشاه کار ندارند و 84 هزار نفر فوق دیپلم و 450 هزار نفر دیپلم و زیر دیپلم در استان تهران بیکارند. بنابراین می توان گفت بحران بیکاری در کشورمان آغاز شده و باید هر
 چه سریعتر اقدامات لازم بر اساس توان اقتصادی کشور در زمینه حل این بحران انجام گیرد (الهیاری، 1378،ص5) .

 علل بحران بیکاری
اشتغال و بیکاری به طور کلی متاثر از عوامل مختلفی نظیر سرمایه گذاری، تغییرات تکنولوژیک و فن آوری، جمعیت و تحولات آن دگرگونی های ساختاری، بازار کار، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین المللی است. چالش ها یا بحران بیکاری در جامعه ما نیز دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل آن مربوط به ساختار جمعیتی ترکیب سنی و جنسی و چگونگی توزیع آن در هرم سنی کشور است. افزایش و رشد سرسام آور جمعیت در دهه اول انقلاب و انتقال همین تعداد در دهه های بعد به گروههای سنی فعال به انضمام تغییرا ت ساختاری در جامعه و ورود گروه کثیری از زنان به عنوان نیروهای بالقوه فعال به بازار کار، اقتصاد کشور را با عدم امکان ایجاد فرصت های شغلی جدید مواجه کرده است. هم اکنون ایران در آستانه ورود به بحران بیکاری است و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد در دهه سوم انقلاب این چالش ها به طور فراگیری دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد. دومین علت بحران بیکاری در کشورمان ازدیاد متقاضیان آماده به کار بر اثر مهاجرات خیل عظیمی از روستاییان به شهرها به دلیل عدم وجود فرصت های شغلی و درآمدی یکسان میان شهرها و روستاهاست. روند مهاجرت و فشار آن بر بازار کار در شهر ها باعث شده است حدود 80درصد از کل رشد و ازدیاد جمعیت، و 3/85 درصد کل تحولات عرضه نیروی کار در دو دهه اخیر به کانون های شهر نشین کشور اختصاص یابد.
سومین دلیل که یک از مهمترین دلایل بیکاری در کشورمان است کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن نرخ رشد تولید درآمد سرانه کشور بر اثر عدم برنامه ریزی صحیح، قوانین دست و پاگیر کار از جمله قوانین مربوط به مالیات، بوروکراسی مزاحم، سیاست زدگی و برخوردهای سلیقه ای و غیر علمی، ضعف قوه قضاییه در ایجاد امنیت اقتصادی، افزایش تورم، عدم شفافیت در تصمیم گیری ها و روشن نبودن تفکر در مورد سازمان اقتصادی کشور است.
آمارها نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری به تولید از 35 درصد در سال 1355 با رشد منفی 57 درصدی به 15 درصد در سال 1378 رسیده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان برای ایجاد هر شغل جدید در جامعه، به 500 هزار تا یک میلیون تومان سرمایه نیاز است. با توجه به اینکه در حال حاضر بر اساس برنامه سوم توسعه هر سال به حداقل 750 هزار فرصت شغلی نیاز داریم، بنابراین برای ایجاد این فرصت شغلی هر سال حداقل به 375 تا 750 میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. اما به نظر می رسد فراهم کردن چنین سرمایه عظیم با توجه به موانع و مشکلات سرمایه گذاری و ضعف توان اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.
چهارمین عامل بیکاری در جامعه ایران مربوط به ضعف سیستم آموزش و پرورش و ناکارآمدی آموزش عالی در ایجاد تناسب میان بازار کار و نیازهای جامعه با تخصص های فارغ التحصیلان دوره متوسطه و آموزش عالی است. هر چند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر کمیّت مدارس و دانشگاهها افزوده گردید –که خود نیز باعث به وجود آمدن خیل عظیم تحصیل کردگان بیکار شده است- اما نظام آموزشی از لحاظ کیفیت چندان پیشرفت نکرده و فارغ التحصیلان ما در همه مقاطع عموما فاقد تخصص و مهارت های لازم وا صولا بیگانه از طبیعت اقتصاد بومی خود هستند. به طوری که حتی اگر بیکاران تحصیلکرده ما مشغول به کار هم شوند از بهره وری و بازدهی چندانی برخوردار نخواهند بود؛ در نتیجه نقش چندانی هم در ارزش افزوده ی ناشی از سرمایه گذاری ها نخواهند داشت. علت اصلی تمام این نابسامانی ها این است که نظام تحصیلات متوسطه و تکمیلی در کشور ما دانش آموختگان را از خلاقیّت و کارآفرینی دور می کند به سمت مشاغل از پیش آماده در بخش های صنعت و خدمات هدایت می نماید (الهیاری، 1378،ص5).
بطور اساسی وقتی خانه های خالی اشتغال پر شود طبیعی است متقاضیان فارغ التحصیل پس از چند سال مایه گذاشتن از بهترین ایام عمر خود و با صرف هزینه های گزاف هم از جانب دولت و هم از جانب خودشان با درهای بسته اشتغال مواجه می شوند و از کار بازمی افتند در نتیجه جذب مشاغلی می شوند که که با تحصیلات و تخصص اندک آنان هیچ وجه اشتراکی ندارد. پس بطور کلی سیستم تحصیلات متوسطه و تکمیلی کشورمان از دو جهت هم منشا بیکاری می شود و هم بر بحران بیکاری در جامعه دامن می زند.
از آن جهت که تخصص لازم را به افراد آموزش نمی دهد و نیروی فعال کشورمان کم مهارت است. ساختار نظام آموزشی کشور به شکلی است که نه تنها منطبق بر نیازهای جامعه در سال آتی نیست بلکه منطبق بر نیازهای جامعه در زمان حال نیز می باشد، به طوری که تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در دو دهه ی گذشته و مقایسه آن با رشد اشتغال نشان می دهد بین عرضه ی نیروی کار و رشد بخش های تولیدی به ویژه بخش صنعت و معدن تناسبی وجود ندارد (همان منبع، ص3).
ما باید بدانیم که بازار اشتغال نه تنها در زمان حال بلکه با شدت بیشتری در دهه های آتی روبه دگرگونی است و نسل جوان از کیفیت نیروی انسانی بالاتری نسبت به نسل های قبل برخوردار است: زیرا این نسل با پدیده جهانی شدن اقتصاد و گسستن مرزها از طریق بسط وسایل ارتباط جمعی از جمله ماهواره و اینترنت رو به روست، در نتیجه به سطح آموزش و دانش بیشتر و قوی تری که منطبق با نیازهای امروزی باشد احتیاج دارد.

 پیامدهای بحران بیکاری
عدم ایجاد فرصت های شغلی و بروز بحران بیکاری پیامدها و عواقب خطرناکی دارد و باعث بروز بحران ها و چالش هایی نظیر: بحران آسیب ها و انحرافات اجتماعی شامل فحشاء، بزهکاری و خشونت، خودکشی، بحران اعتیاد، بحران فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی، بحران مهاجرت و پیدایش مساله حاشیه نشینی ، بحران فرار مغزها، بحران هویت از جهت عدم خودباوری به خود، نظام اجتماع و حتی تاریخ و هویت ملی می شود. بنابراین باید در پی شناخت راه کارهای مناسب و معقول جهت رفع این معضل باشیم. نخستین راه کار مناسب و بلند مدت برای مبارزه با بیکاری کنترل جهت و تنظیم خانواده است. افزایش جمعیت از یک طرف باعث کاهش درامد سرآنه و بر باد رفتن سرمایه کشور و از سوی دیگر باعث فشار بر بازار کار و اشباع فرصت های شغلی در اندک زمان می گردد. لذا جلوگیری از افزایش جمعیت می تواند در دهه های آتی به جلوگیری از گسترش بیکاری کمک کند.
همچنین شناخت دقیق بازار کار و وضعیت بیکاران از نظر مهارت و تخصص و سرمایه گذاری لازم جمعیت آموزش کیفی نیروهای انسانی در تمام سطوح، ایجاد هماهنگی میان مراکز آموزشی، آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با وزارت کار و امور اجتماعی جهت تطابق رشته های تحصیلی با نیازهای بازار کار و گسترش و تجهیز این مراکز در سراسر کشور، ایجاد تنوع در رشته های آموزشی با توجه به نیاز بازارکار، جلب سرمایه های کوچک و سرگردان، فراهم کردن زمینه های لازم برای مشارکت مردمی از طریق ایجاد بانک کار، اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به کار از جمله قوانین مالیاتی جهت انعطاف پذیری بیشتر در سرمایه گذاری، توسعه بیمه بیکاری و تامین اجتماعی که موجب کاهش حضور سالمندان و کودکان در بازار کار می شود، استفاده از سیاست های مناسب به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به تولید ، گسترش بخش خصوصی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی توسط قوه قضاییه به منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و محدود کردن استفاده از نیروی کار خارجی، می تواند از راهکارهای دیگری باشند به منظور رفع بحران بیکاری چه در زمان حال و چه در آینده مورد استفاده قرار می گیرد (قلعه دار، 1379،ص 5).

فقر و نا برا بر ی ا جتما عی:
فقر مقوله ای است با عمر تاریخ زندگی انسان قرین و در هر برهه از زمان به نحوی با آن برخورد شده است پدیده ی فقر که از دیرباز با انسان بوده یکی از مسائل اساسی و رایج جوامع و فرهنگهای شناخته شده بشری را تشکیل می دهد. با صنعتی شدن کشورها به نظر می آید که این معضل نیز برطرف می شود لیکن چنین نشد و در سالهای اخیر این مساله افکار جوامع بشری و بویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرد.
از طرف دیگر رسیدن به توسعه و سازندگی در یک کشور یا منطقه مستلزم شناسایی و اندازه گیری میزان فقر در آن کشور یا منطقه و سپس اتخاذ راه هایی برای از بین بردن آن است. آنچه مسلم است پس از فقرزدایی ، قدرت خرید و موقعیت اقتصادی افراد به طور متوسط در ان منطقه افزایش می یابد ولی در صورت بی توجهی به فقر، گسترش آن برای منطقه مخاطره آمیز بوده و به افزایش اختلاف طبقاتی منجر خواهد شد. از لحاظ اقتصادی نیز فقر مزمن به کاهش فعالیت های اقتصادی و عمیق تر شدن فقر می انجامد.
فقر به خواسته های مادی مرتبط می شود که به دلیل ابزارهای ناکافی دربرآورده شدن حداقل نیازها در زمینه تامین خوراک، مسکن، بهداشت و تحصیل به وجود می آید و این وضعیت با عدم دسترسی به فرصت های شغلی و اعمال تبعیض های مختلف حالت وخیم تری به خود می گیرد. «از دیدگاه بانک توسعه آسیا فقر عبارت است از محرومیت از دارایی ها و فرصت ها که هر فرد مستحق آنها می باشد و فقیر به کسی گفته می شود که از عهده تامین حداقل معیشت زندگی بر نیاید و درآمد و مخارجش با همدیگر توازن و تعادل نداشته باشد، یعنی هزینه های زندگی به مراتب بیش از درآمدش باشد.»
فقر به انواع مختلفی مثل فقر ذهنی، فقر معنوی و فقر عینی تقسیم می شود اما در میان این تقسیمات فقر مادی بیش از دیگر تقسیمات اهمیت خود را
نشان می دهد. این نوع فقر به دو دسته فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می گردد.
فقر مطلق زمانی رخ می دهد که افراد ناتوان از تاَمین حداقل سطح زندگی خود بوده و از تامین نیازهای ضروری برای ادامه حیات باز ماند و تداوم زندگی ، یعنی گذشتن از امروز به فردا را مشکل و غیر ممکن یابند و این بدان معناست که نیازهای اساسی مانند غذا ، پوشاک، سرپناه ارضا نگردد و لذا انحطاط همه جانبه افراد یا خانواده ها آغاز گردد و در انحطاط وضع جسمانی و ظاهری منعکس شود و افراد یا خانواده ها به معنای واقعی کلمه درمانده می شود و راه به جایی نبرند.
فقر نسبی بیشتر به مقایسه شرایط افراد توجه می کند. بدین معنی که افراد با درآمد کافی می توانند مدعی ناکافی بودن درآمد خود باشند. زیرا در این فقر توجه به توزیع نابرابر درآمدهای جامعه بین افراد مختلف است، فقر را می توان به کمک تعدادی از شاخص های اجتماعی اندازه گیری نمود. شاخص های اجتماعی که به کمک آنها می توان فقر را اندازه گیری نمود عبارتند از حداقل نیازهای اساسی(M.B.N) مجموعه شاخص های OECD که از 15 شاخص تشکیل شده است عبارتند از:
 1- امید به زندگی 2  - نرخ مرگ و میر نوزادان، بچه ها، بزرگسالان
 3- درصد کودکانی که دچار کم وزنی هستند  4- متوسط سالهای دبستان
5- GDP سرانه   6- درآمد سرانه خانوار   7- نرخ بیکاری      8- دسترسی به آب سالم
اما بیشترین معیاری که برای اندازه گیری فقر و نابرابری در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد خط فقر است. خط فقر به مفهوم سطح ثابتی از درامدهای کافی از استاندارد زندگی در جامعه ای خاص را برای یک خانوار تامین می کند. به عبارتی دیگر مقدار درآمدی است که با توجه به زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه مفروض برای تامین حداقل نیازهای ضروری افراد مانند غذا و پوشاک و مسکن لازم است. (غفاری ،اعتماد ملی، ص8)
آمار رسمی مرکز آمار ایران در خصوص درصد خانواده های شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق دوره 1363-1378 نشان می دهد. در سال 1363 تا 1367 بالغ بر 21/48 ئرصد جامعه شهری ایران و 22/15 درصد جامعه روستایی ایران زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند اما در برنامه اول توسعه 1372-1368 این میزان کاهش یافته و به طور میانگین 19/97 درصد شهرنشینان و 23/37 درصد روستا نشینان زیر خط فقر نسبی و 08/15 درصد جامعه شهری و 25/7 درصد جامعه روستایی ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کرده اند همچنین در سالهای 1373 تا 1378 برنامه دوم توسعه و به طور میانگین 18/59 درصد جامعه شهری و 22/22 درصد جامعه روستایی زیر خط فقر نسبی و 11/60 درصد جامعه شهری و 22/38 درصد جامعه روستایی کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند.
«طبق آمارهای منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 1380 نشان می دهد که هم اکنون بیش از سه میلیون خانوار در کشور زیر خط فقر به سر برده و با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که 8/3 نفر می باشد حدود 12 میلیوم نفر زیر خط فقر بوده اند.» متاسفانه اقتصاد کشور از دهه 60 به بعد به شکلی بوده است که هم اکنون 20 درصد مردم 80درصد ثروت جامعه و 80درصد مردم و 20 درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند.
و این نشان از شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی ناشی از یک سویه نگری و سیاست زدگی در برنامه های اول و دوم توسعه کشور بوده است.
از طرفی بر اساس تحیقات انجام شده ، ویژگی اصلی اقشار مربوط به خانواده هایی بوده است که یا سرپرست آنها بالاتر از 60 سال داشته اند و یا سرپرست خانواده زن زیر 60 سال بوده است به طوری که در سال 1375 حدود5/27 درصد از کمترین خانوارها دارای سرپرست زن بوده اند و این نشان می دهد که درصد قابل توجهی از سرپرست خانوارها زیر خط فقر ، زنان هستند و این آمار امروزه به خاطر افزایش طلاق در جامعه رو به فزونی است.
در سال های آغازین قرن بیست و یکم میلادی سازمان های مختلف بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که در سطح این کره خاکی، بویژه در کشورهای موسوم به توسعه نیافته یا در حال رشد ، بیش از یک میلیارد نفر از آدمیان در فقر شدید به سر می برند و این رقم در زول دو دهه گذشته تحول محسوسی نداشته است.
کاهش فقر چالشی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و این امر با موضوعات حساسی همچون حقوق و استحقاق برخورداری از مزایا مرتبط است. نه تنها به منظور مواجهه با ملموس ترین تاثیرات فقر بر شرایط زندگی و همچنین برخی از علل و مکانیزم های باز تولید آن بلکه، قرار دادن فقر در دستور کار سیاسی جهان نیز ضروری است. (همان،ص9)

- بحران فقر و نابرابری اجتماعی
علی رغم فقدان مطالعات تجربی درباره دامنه عمیق فقر در دوران های گذشته بر اساس اشاراتی که در متون تاریخی امده است فقر محرومیت با درجات مختلف همزاد زندگی اجتماعی انسان بوده و ظاهرا این پدیده به عنوان جنبه ای عادی از حیات اجتماعی و به مشابه نوعی تقدیر مدنظر بوده است. بر اساس پیشرفت جامعه بشری و تغییرات ساختاری آن در زمان ها و مکان های گوناگون نوع فقر به عنوان یک پدیده اجتماعی تغییر کرده است. به طوری که با رشد مناسبات سرمایه داری، تقسیم کار ارگانیکی و تصاحب وسایل تولید توسط قشر خاص، نوع فقر متفاوت شده، عدالت اجتماعی کاهش یافته و نابرابری های اجتماعی پدیدار گشته اند. از این جهت جامعه شناسان فقر را یکی از چهره های نامطلوب زندگی اجتماعی قلمداد می کنند و آن را معیاری برای ارزیابی شکاف طبقاتی در یک جامعه مفروض دانسته اند و اقتصاد دانان نیز میزان درامد سرانه را شاخص اندازه گیری فقر و ثروت می دانند.
مساله فقر و نابرابری و عدالت اجتماعی دو واژه مکمل هم هستند و در هر جامعه ای برای ارزیابی و چگونگی تشخیص آن باید به دو نکته توجه کرد: یکی اینکه چند درصد جمعیت چند درصد درآمدها را عاید خود می کنند و دیگر اینکه شکاف درآمدی پایین ترین گروه نسبت به بالاترین گروه چقدر است. به عبارت دیگر متوسط درآمد خانوارهای پر درآمد چند برابر متوسط درآمد خانواده های کم درآمد است. برای ارزیابی فقر و      نابرابری های اجتماعی اصولا دو دیدگاه وجود دارد که بر اساس آن ، این موضوع قابل تبیین است. در نوع اول شکاف بین فقیر و ثروتمند در شرایطی است که وضعیت اکثریت اعضای جامعه از نظر اقتصادی بهتر می شود. یعنی همه فقرا و ثروتمندان از نظر اقتصادی پیشرفت می کنند و وضعشان بهتر می شود. اما تفاوت بین قشر بالا و پایین جامعه برای اقشار پایین قابل تحمل نیست و آنها به آنچه دارند راضی نیستند (مبتنی بر دیدگاه دورکیم، مرتون و کونیک) در نوع دوم نابرابری و شکاف بین فقیر و ثروتمند در شرایطی است که کل جامعه از نظر اقتصادی در یک مسیر نزولی سیر می کند و وضع همه قشرها کم و بیش رو به افول می رود . در این صورت نه فقط نابرابری وجود دارد، بلکه فقر نیز گسترش می یابد آنهم در حضور و با وجود ثروتمندان. در شرایط کنونی این خطر کشور را تهدید می کند که در آینده نه چندان دور با نوع دوم نابرابری مواجه شویم. بنابراین باید درصد شناسایی دقیق فقر و نابرابری، علل و پیامدهای آن باشیم تا بتوانیم راه کارهای مفیدی در این زمینه ارائه دهیم. (رفیع پور، و ، 1379، ص197).

- علل بحران فقر و نابرابری اجتماعی
در جامعه ما پیدایش فقر و نابرابری اجتماعی دلایل متعددی دارد. یکی از مهمترین این عوامل افزایش جمعیت است. رشد سرسام آور جمعیت در کشور رو به توسعه ما در دهه 60 عمده ترین عامل فقر عمومی شناخته می شود. زیرا از یک سو باعث کاهش درامد سرانه و به تبع آن کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی و از سوی دیگر بلعیدن امکانات و فرصت های شغلی و ایجاد بیکاری شده است. از طرفی مهاجرت طیف گسترده ای از روستاییان به شهرها به دلیل عدم امکانات لازم و اشتغال کافی زمینه فقر
بیشتر و کاهش سطح زندگی در سالهای اخیر را فراهم آورده است . علاوه بر دلایل فوق ساختار نابسامان اقتصاد کشور در کلیه ابعاد آن به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت باعث شده است ، درصد بالایی از جمعیت درصد بسیار اندکی از درآمدها و درصد کمی از جمعیت درصد قابل توجهی از درآمدها را به دست آورند . بر این اساس طبق آخرین بررسی های مرکز آمار ایران 10 درصد غنی ترین افراد جامعه حدود 3/27 برابر فقیرترین افراد جامعه درآمد داشته اند . در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته این نسبت زیر 15 برابر قرار دارد . بطور کلی تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ، پایین بودن حجم تولید و کاهش درآمد ، عدم تعادل در مصرف بین گروه ها و طبقات اجتماعی ، افزایش بیکاری ، رشد بالای جمعیت ، مهاجرت و افزایش شهر نشینی ، تورم شدید در کنار دستمزدهای پایین ، صحیح هزینه نشدن اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی در محل های خاص خود که اثرات تخریبی بر اقتصاد جامعه دارد و تورم مالی ایجاد می کند . نبود فرهنگ صحیح تولید و وجود فقر فرهنگی مبتنی بر اعتقادات قضا و قدری ، تنبلی ، کم کاری ، قناعت پیشگی ، ضعف آموزشی ، بی سازمانی اجتماعی از عوامل ایجاد فقرو نابرابری و شکاف طبقاتی میان اقشار اجتماعی و تعداد کثیری از افراد جامعه است . ( فیروزی ، 1379 ، ص 6 )

- پیامدهای بحران فقر و نابرابری اجتماعی
فقر و نابرابری های در جامعه ما پیامدهای خاص خود را دارد و نه تنها خود باعث بروز بحران می شود بلکه بر اساس سلسله ای از روابط علت و معلولی زمینه بروز بحران هایی از قبیل بحران مهاجرت، بحران حاشیه نشینی ، بحران فرار مغزها ، بحران آسیب ها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، بحران اعتیاد، بزهکاری، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرایم دیگر را فراهم می آورد. یک جرم شناس ایتالیایی با استناد به نتایج تحقیقش در این زمینه می گوید : در ایتالیا 60 درصد خانوار ها فقیرند و 85 تا 90 درصد کل جرایم این کشور مربوط به این قشر است. تحقیق دیگری که در لندن انجام گرفته موید آن است که 19 درصد از جرایم لندن مربوط به افراد فقیر است در حالی که عده ی آنها 8 درصد کل جمعیت است. علاوه بر موارد فوق فقر و محرومیت آثار و پیامدهای دیگری مانند سوءتغذیه و کاهش ضریب هوشی و معلولیت های ذهنی ، نداشتن تفریحات مناسب، عدم بهداشت صحیح ، افزایش تشنج های سیاسی به دلیل برآورده نشدن نیازها به خصوص در قشر جوان، کاهش و سستی عقاید، مسئولیت های اجتماعی، تعادل و همیاری دارد . با توجه به شرایط حاکم و مسائل مطرح شده باید هر چه سریع تر درصدد زدودن زوایای فقر از جامعه خویش باشیم. بدین منظور ابتدا باید، اقدامات لازم جهت کنترل جمعیت انجام دهیم و زمینه های لازم را جهت اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی مبتنی بر آموزش ها و مهارت های قابل عرضه در بازار کار برای نیروی کار فراهم آوریم. علاوه بر آن باید به موارد زیر نیز توجه داشته باشیم :
شناسایی عمیق فقر در جامعه ، تعداد فقرا و درصد جمعیت زیر خط فقر ، تحولات و نوسانات این گروه ، خط فقر با توجه به تورم ، بودجه و درآمد لازم برای تامین حداقل زندگی ، بررسی علل فقیر بودن اقشار فقیر ، شناسایی نیازها و کمبودهای آنان و تلاش جهت رفع آن کمبودها.
تنظیم سیاست ها و برنامه های اجرایی هدف دار برای هر گروه از طبقات زیر خط فقر .
تجدید نظر در اهداف ، سیاست ها ، بودجه و نحوه اجرای برنامه های عمرانی کشور و بررسی عملکرد برنامه اول و دوم از نظر ایجاد اشتغال و درآمد برای طبقات محروم جامعه .
گسترش سازمان های بیمه و تامین اجتماعی ، خدمت بازنشستگی جهت ایجاد گام های موثر در کاهش نابرابری ها .
ایجاد سیاست های مالیاتی مناسب مخصوصا مالیات بردرآمدهای غیر حاصل از کار برای توزیع عادلانه ثروت ، کاستن شکاف طبقاتی و کسب درآمد برای بالا بردن سطح زندگی فقرا .
مبارزه با تورم و از بین بردن فرصت های سود جویانه و بی حساب هم از نظر کاهش فشار بر فقرا و هم از نظر جلوگیری از ازدیاد آنها و افزایش اختلاف طبقاتی .
جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها به وسیله ی سیاست ها و تدابیر اصولی و عملی و ایجاد امکانات رفاهی و اشتغال از طریق واگذاری زمین مزروعی ، توسعه دامداری ، ایجاد صنایع کوچک و برنامه حمایتی در ابعاد مختلف در روستاها همراه با سازمان دهی و برنامه ریزی های جامع . ( رشیدی ، 1375 ، ص 174 )
یکی ا ز ا نو ا ع بحر ا ن ها ی ا جتما عی که نوجو ا نا ن و جو ا نا ن ما را تهد ید می کند،بحر ا ن هویت در ا یر ا ن می با شد که در ز یر به شر ح آ ن می پر داز یم.

 تاریخچه ی پارس گرایی و بحران هویت در ایران
مسئله قومیت و حقوق اقوام در ایران، پیشینه ای کمتر از صد سال دارد. تا قبل از شروع قرن فعلی هجری، حقوق اقوام جزو عوامل تعیین کننده سیاست کلی مملکت محسوب نمی شد. تنها با انقلاب مشروطیت و در حد بیشتر با شروع سلطنت پهلوی این مسئله اهمیت پیدا کرد و با رشد روز افزون، تبدیل به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ایران گشت. پشتیبانان حقوق اقوام، کمبود حساسیت به این مسئله در دورانهای قبل را مدیون غلبه قوم خیالی پارس و خفه کردن صدای اقوام می دانند، در حالی که مخالفان دامن زدن مسئله حقوق اقوام، آنرا برای امنیت و تمامیت ارضی مملکت خطرناک می دانند. این نوشته سعی در پیدا کردن ریشه های این مسئله در فرهنگ صد سال اخیر، بخصوص برداشت عمودی ار تاریخ ایران دارد و نتیجه خواهد گرفت که رشد مسدله حقوق اقوام، نتیجه کژ بینی و برداشت بد و ناقص از تاریخ ایران و تعلیم غلط و یک بعدی آن جامعه است .
امروزه خط سیر کلی تاریخ ایران، بصورتی که در مدارس تعلیم داده می شود و اکثریت جامعه از آن اطلاع دارند، از دوران هخامنشی ( 2500 سال قبل) آغاز شده و با گذر از دوره پارتی، اشکانی و ساسانی ، به نقطه عطف اسلام می رسد که این دوران اسلامی با چالشهای تاریخی مختلف تا دوران خود ما ادامه دارد . اصطلاح « تاریخ دو هزار و پانصد ساله » امروزه به صورت یک کلیشه در آمده و برای عموم مایه افتخار و برای متخصصین مایه تاسف است . شروع این تاریخ دو هزار و پانصد ساله ، برای اکثریت جامعه ایران ، مترادف است با شروع تاریخ ایران در اینجاست که باید  ریشه های بحران هویت و قومیت پرستی فعلی را جستجو کرد.
در اوایل قرن فعلی هجری ، کمتر کسی از عموم تاریخ ایران به صورتی که امروزه مطرح می شود ، اطلاعات قابل توجهی داشت . در طول حداقل هزار سال گذشته ، منبع اصلی تارخ ایرانیان ، شاهنامه فردوسی و دیگر ادبیات تاریخی رزمی موجود نظیر خمسه نظامی بوده است . شاهنامه بدون شک مهمترین همه این منابع کتابی بود که بطور اعم ، از موقعیت جغرافیایی و بستگی قومی قهرمانانش ، سخن زیادی نمی گوید . برای پادشاهان افسانه ای شاهنامه هیچوقت پایتختی ذکر نشده و حتی راجع به زبان مادریشان سخن نرفته ( حتی ضحاک تازی هم به نظر نمی آید که برای حرف زدن با رعایایش مشکلی داشته ) . در شاهنامه ایران و ایرانی تنها نشانه های محلی و قومی هستند ( رفتم که تا حدی است نامت ، هنوز هم کاملا ایرانیست ، و موقعیت نشانه های جغرافیای دیگر هم به هیچوجه مشخص نیست.
در اوایل قرن 14 هجری ، قرن فعلی ما ، توجه روز افزون باستانشناسان و ایرانشناسان غربی ، منجر به کشف آثار تاریخی درخشانی نظیر تخت جمشید ، پاسارگاد و کتیبه بیستون شد . برای دانشمندان غربی که خود اکثرا از جوامع تک قومی می آمدند ، تصور یک مملکت با تکثر اقوام ، دور از ذهن بود . این دانشمندان ، با پیشینه ی ذهنی وجود یک قوم غالب که رقم زننده اصلی وقایع تاریخی در ایران بوده ، نتایج تحقیقات خود را به جامعه علمی و در نهایت به عموم ارائه کردند . هویت پارسی ، به دلیل حضور آن در تاریخ نگاری غربی از طریق نوشته های هردوت و تورات ، طبیعتا اولین کاندیدای دانشمندان غربی برای اشغال این موقعیت غالب بود . کشف آثار درخشان هخامنشی ، مهر تاییدی بود که بر این پیشینه ذهنی خورد ، هر چند که در کنار این آثار ، آثار درخشانی از تمدنهای ایلامی ، کاسی ، اوراتور و میتانی هم وجود داشت ، اما سعی در تحکیم موقعیت هخامنشیان ، آثار هخامنشیان را بر آثار دیگر ارجحیت داد . تحقیقات ناکامل دانشمندان غربی ، نتیجه گیری عجولانه روشنفکران ایرانی و استفاده سودجویانه سیاستمداران برای تقویت یک هویت ملی در مملکتی که جدیدا با مرزهای مشخصی محدود شده بود ، باعث جایگزینی تاریخ جدید به جای تاریخ شاهنامه ای و افسانه ای شد . هر چند که تاریخ نگاری جدید بر مبنای اصول علمی و صحیح بنا شده بود ، اما هنوز در دوران کودکی به سر می برد و گستره و ابعاد آن تعریف نشده بود . (خانی ، 1384 ، ص 4 ) نتیجه جایگزینی عجولانه این تاریخ جدید ، تعریف جدیدی از شکل گیری ایران به عنوان یک محدوده سیاسی و فرهنگی بود . سلسله هخامنشی به عنوان بنیانگزاران ایران پا به صحنه وجود گذاشتند با ادعایی که احتمالا خود هخامنشیان را نیز تعجب زده می کرد . تاریخ ایران قبل از هخامنشیان، ( 2000 سال تاریخ عیلام ، حداقل 1000 سال قدرت کاسی ها در ایران و بین النهرین و مادها ) به پانوشتی تبدیل شد و تاریخ 5000 ساله ایران ، به 2500 سال تاریخ پارس کاهش داده شد . پارس مرکز بینی تاریخی ، حتی به این منجر شد که سلسله پارتی/ سکایی اشکانیان، به ناشناخته ترین دوره تاریخی قبل از اسلام ایران تبدیل گشت ( البته اردشیر بابکان هم بی تاثیر نبود) .
این پارس گرایی ، عملا  تمام پیشرفت جامعه ایران را به تدبیر قوم خیالی « پارس » نسبت داده ( عملا فرق بین پارسی و مادی و پارتی ، در همان دوران قبل از اسلام از بین رفته بود ) . در این نگاه خطی و بدون انعطاف به تاریخ ایران ، تمام اقوام غیر پارسی ( کردها ، لرها ، بلوچها و اخیرا آذربایجانی ها )، به عوامل کناری و درجه دو در پیشرفت تاریخ مبدل شدند . در تعلیم تاریخ ساسانی ، اقوامی نظیر سغدیان یا خوارزمیان که عملا نبض اقتصادی مملکت را در آن زمان به عهده داشتند ، در مدارس امروزه محلی از اعراب ندارند و اکثریت، حتی اسمی هم از آنها نشنیده اید . نتیجه این خطی دیدن تاریخ و آفرینش خیالی یک قوم غالب ، احساس نادیده گرفته شدن دیگر اقوام ایرانی و سعی بیهوده برای اثبات اهمیت بزرگان این اقوام و قوم تراشی برای شخصیتهای تاریخی است (ابوعلی سینای «تاجیک» ، بیرونی «خوارزمی» ، مولانا«ترک» و بابک «آذربایجانی»)، در صورتی که در دوران زندگی این شخصیتها ، آنها خودشان را از نظر فرهنگی به دنیای ایرانی متعلق می دیده اند ، طرز دیدی که نتیجه اش مهاجرت ابوعلی سینا از بخارا به همدان و صائب تبریزی به دهلی !
از طرفی ، زبان فارسی ( پارسی نوین ) همواره در ایران به صورت یک زبان رابط بکار رفته و از پیوستگی قومی جدا بوده ( بوجود آمدن این زبان که در جنوب ایران ، رشدش در غرب ایران و تکاملش به دست ادبیات خراسانی ، خود بهترین نشانه از بی قومی بودن این زبان است ) . چه بسا پادشاهانی که زبان مادریشان فارسی نبوده که بر حسب قضا تقریبا اکثر پادشاهان هزار سال اخیر ایران را شامل می شود ، اما از فارسی برای ارتباط استفاده کرده اند . حتی ایرانی ترین این پادشاهان ، آل بویه و آل زیار هم خود دیلمی زبان بوده اند .
زبان فارسی ، با وجود «پارسی» بودن ، زبان قومی قوم مشخصی در ایران نبوده ، کما اینکه بسیاری از مردمان خارج از محدوده تاریخی پارس ، بیشتر از هزار سال است که از این زبان به عنوان زبان مادری استفاده می منند . پس هویت این زبان در درجه اول ایرانی است و بعد «پارسی» (فارسی فعلی ، همانقدر از سعدی ، خوارزمی ، باختری و دیگر زبانهای ایرانی اثر پذیرفته که از زبان «پارسی» ) .
بطور خلاصه ، انتخاب نابه جای سلسله هخامنشی به عنوان بنیانگذاران ایران و غالب دیدن عامل پارسی در تکامل تاریخ ایران ، اشتباه تعلیماتی صد سال اخیر ، به همراه نسبت دادن زبان مشترک همه اقوام ایرانی به یک قومیت غیر موجود ، باعث بوجود آمدن حس بی قدرتی و نداشتن اهمیت تاریخی در اقوام ایرانی دوران مدرن شده است . هرچند که وجود تصمیم گیرندگان سیاسی با موقعیت های قومی مختلف در طول تاریخ ایران مسئله ای همیشگی بوده و هست ( هنوز هم موقعیت قومی بسیاری از سیاستمداران برای مردم نامعلوم است و به ندرت نقش تعیین کننده ای در عملکرد سیاسی دارد ) ، اما حس کم اهمیت بودن در بسیاری از اقوام رو به رشد است .
به عنوان نتیجه ، برای حل مسئله خود کم بینی قومی در ایران و بحران هویت در کشوری که همواره به چند قومی عادت کرده ، باید بازبینی کلی در تاریخ نگاری و تعلیم تاریخ در ایران کرد و از موقعیت مصنوعی قومی خیالی به عنوان نیروی غالب تاریخی ، به حقیقت تاریخ ایران که همکاری همیشگی همه اقوام در شکل گیری « جهان ایرانی » بوده ، دست پیدا کرد . (خانی ، نشریه نامه ، ص 6 ) .