آسیب های اجتماعی

بحران هویت
یکی از مسائل عمده ای که در سال های بعد از انقلاب به خصوص در سال های اخیر توسط مسئولین و سیاست گذاران فرهنگی مطرح بوده ، مساله بحران هویت است . این بحران که نتیجه تلاقی سه فرهنگ ایرانی ، اسلامی و غربی و تقابل آنها در برابر یکدیگر طی سده های متمادی است ، چالش ها و آسیب های جدی را در شکل گیری هویت ایرانی به وجود آورده است . تقابل زندگی مدرن با سنت های بومی آنچنان روند شتاب آلودی به خود گرفته است که فرصت جایگزینی فرهنگی و شکل گرفتن ساختارها و نهادهای منطبق بر مقتضیات زمانی و فرهنگ بومی را سلب کرده است . به طوری که افراد جامعه و به خصوص نوجوانان و جوانان دشوارترین شرایط را از لحاظ اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری تحمل می کنند و با نوعی نابهنجاری و یا حتی بی هنجاری دست به گریبانند ، که نتیجه آن بروز بحران هویت است . نمونه هایی از شاخص های بی هویتی جوانان را امروزه می توان در سطح جامعه مشاهده کرد . گرایش به موسیقی لوس آنجلسی و غربی از نوع تکنو ، گرایش به مدهای غربی و وارداتی ، گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر ، گرایش به بزهکاری و انحرافات اجتماعی ، افزایش طلاق ، فحشا ، سرقت ، قتل و جنایت ، انجام اعمال منافی عفت ، شرکت در مجالس لهو و لعب، شرابخواری ، قمار بازی ، تماشای فیلم های مستهجن ، پیدایش وندال ها ، منفعل بودن در برابر بی عدالتی ، کم توجهی و عدم علاقه به مسائل مذهبی ، از خود بیگانگی نسبت به خود و پیرامون و هزاران مورد دیگر از مظاهر از خود بیگانگی و وجود بحران هویت در میان نسل جوان جامعه است .
 این مسائل هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد به طوری که به گزارش یکی از مسئولا ن: روزانه 5 هزار کیلو مواد مخدر در تهران مصرف می شود و حداقل آمار رسمی نشان می دهد که 12 میلیون نفر معتاد در کشور و حدود یکصد هزار زندانی مواد مخدر وجود دارد و میانگین سن اعتیاد به 18 سالگی رسیده است و اعتیاد به مدارس و درون کلاس های درس راه یافته است . همچنین مسائل منکراتی در سال 1377 با یک نرخ 5/63 درصدی رشد کرده است و نرخ سن فحشا در سال 1377 نسبت به سال 1376 هفت سال کاهش داشته و از 27 سالگی به 20 سالگی رسیده است و قریب به 90 درصد دختران فراری به فحشا آلوده می شوند و در میان دختران و پسران همجنس بازی ، خشونت ، سرقت در سنین کم رو به افزونی گذاشته است .    
از سوی دیگر در طی سال های اخیر با کاهش نرخ معنویت و سلامت روحی و روانی و توجه به ارزش های انسانی و افزایش نرخ بی تفاوتی نسبت به ارزش های اسلامی و انقلابی مواجه بوده ایم . ( زم ، 1375 ، ص 4 ) همچنین میزان طلاق در دهه 1370 با یک رشد فزاینده ای رو به رو بوده است . به طوری که در سال 1377 ، یکصد هزار دادخواست طلاق در کشور داشته ایم که 42 هزار مورد آن به طلاق منجر شده است . از سوی دیگر در سال 1377 با افزایش 109 درصدی نرخ خودکشی در کشور مواجه بوده ایم و در این سال از هر 10 نفر که اقدام به خودکشی کرده اند سه نفر موفق بوده اند . ( همشهری ، ش 2114 ، 1379 ، ص 7 ) کلیه مسائل مطرح شده مصداقی از بحران هویت در میان افراد جامعه و به خصوص جوانان است که می توان یکی از دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی را افزایش و بسط ارتباطات فراملی توسط وسایل ارتباط جمعی و به وجود آمدن نوعی تضاد و تعارض در فرایند فرهنگ پذیری و ایجاد تعارض نقش ها در افراد دانست . «اریکسون» در این زمینه می گوید : عمده ترین تکلیف یک نوجوان حل بحران «هویت در برابر سر در گمی» است . ( اسماعیلی ، 1380 ، ص 12 )
جوانان ممکن است در محیط خانواده خرده فرهنگی را بپذیرند و نقشی را ایفا کنند که در مدرسه ، اجتماع و دیگر کانون های جامعه پذیری مجبور باشند خلاف آن نقش عمل کنند . بنابراین آنان با نوعی تضاد و تعارض در فرهنگ پذیری در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی مواجهند و این امر باعث می شود که آنها نتوانند به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سرمنشا یک زندگی متعادل فردی و اجتماعی است دست یابند . در واقع هویت احساس تعلق به جامعه است به گونه ای که در رفتار تاثیر می گذارد و اعضای یک گروه را از اعضای دیگر گروه ها متمایز می نماید. به عبارت دیگر هویت فرهنگی احساس هبستگی به جامعه و فرهنگ آن است به گونه ای که در رفتار اعضا تاثیر گذارد . فرد در مقابل هنجارها و ارزش های جامعه خود احساس تعهد و تکلیف می کند و در امور مختلف آن مشارکت می جوید و انتظارات جامعه را از خود پاسخ می دهد .
- شاخص های بحران هویت
از خود بیگانگی یا بحران هویت دارای شاخص های متعددی است که از نظر « مِلوین سیمین » عبارتند از :
1 . احساس بی قدرتی : حالتی که فرد احساس بی اختیاری نموده و قادر به تحت تاثیر قرار دادن محیط اجتماعی خود نیست .
2 . احساس پوچی : احساس که شخص تصور می کند برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار ندارد . در واقع کسی که دچار پوچی شده انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خود در آینده ندارد.
3 . احساس بی معیاری : در این حالت فرد احساس می کند برای رسیدن به هدف های ارزنده خود نیازی به وسایل نامشروع دارد و برای رسیدن به هدف ها و تامین نیازهایی که جامعه در او به وجود آورده است دست به تلاش می زند و راه هایی را برای رسیدن به هدف هایش انتخاب می کند که جامعه آنها را تایید نمی کند . در این حالت چون فرد نمی تواند از طریق مشروع به هدف هایش برسد ممکن است مشکل را در خود ببیند و دست به خودکشی بزند یا به مواد مخدر پناه ببرد .
4 . جامعه گریزی : حالتی است که افراد احساس می کند با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شده است . چنین فردی اعتقادی به شیوه کارکرد جامعه ، روابط و هدف های خرد و کلان حاکم بر آن ندارد و چون فعالانه نمی تواند این روابط و هدف ها را نفی کند با گوشه نشینی و انزوا ، خود را از گزند جامعه به حاشیه می کشاند . بسیاری از مبتلایان به الکل و مواد مخدر این حالت را تجربه می کنند .
5 . جدایی از خویشتن : حالتی که فرد از خود بیگانه شده و نسبت به احساس واقعی ، علاقه و باورهای خویش بیگانه می شود . اگر چه حکم دادن به این که جوانان ما هم اکنون دچار از خود بیگانگی و بحران هویت شده اند مستلزم آزمون دقیق شاخص های از خود بیگانگی در یک تحقیق علمی است ، اما شواهد نشان می دهد که هم اکنون جوانان جامعه ما که قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با این معضل رو به رو شده اند و این مساله  می رود تا ابعاد گسترده تری به خود بگیرد . ( ستوده، 1372 ، ص 52 )

- علل بحران هویت
بروز بحران هویت در کشورمان و در شر ا یط کنونی می تواند دلایل متعدد و پیچیده ای داشته باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر جریان بی هویتی فرد اثر می گذارد . این عوامل عبارتند از :
1 . توسعه نامتوازن و تاخر فرهنگی : مهم ترین علل بحران هویت ناشی از اصلاحات ناقص و توسعه نامتوازن در کشور است . در توسعه نامتوازن نوعی تقسیم کار بر اساس هنجارهای غیر بومی انجام می گیرد که به سختی جایگاهی برای پذیرش و درونی شدن در فرد و اجتماع خواهد یافت . همین امر باعث اختلال در شئون جامعه ، سردرگمی ، نابسامانی و بی هویتی افراد می گردد . به تعبیر دیگر توسعه نامتوازن باعث پس افتادگی فرهنگی می شود . بدین معنی که جنبه مادی و تکنولوژیکی فرهنگ تغییر کرده ولی جنبه غیر مادی آنکه شامل هنجارها ، ارزش ها ، باورها و نهادهایی از قبیل خانواده ، مذهب و ... است تغییر نمی کند و یا نمی تواند فرهنگ جدیدی با کارکرد و تعادل جدید جایگزین آن کند . در این حالت تطابق و سازگاری اجتماعی از بین می رود . دانش ها و نگرش های مردم صدمه می بیند و انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر دچار اختلال و ناهماهنگی می گردد و بحران هویت رخ می نماید . ( فرجاد ، 1375 ، ص 126 )
2 . افزایش جمعیت : رشد سریع جمعیت سازش و تطابق و تعادل اجتماعی را برهم می زند و از این حیث باعث بحران هویت می شود . از طریق جمعیتی که به لحاظ ساختار هرم سنی جوان است ، به دلیل داشتن خصایص خاص جوانی و بلوغ ، بیشتر دستخوش این بحران می شود . جامعه ایران به دلیل رشد سریع جمعیت که سالانه نزدیک به 2% است و جوان بودن آن بستر لازم برای بروز چنین بحرانی دارد هم اکنون قریب به سه چهارم جامعه ایران در سنین زیر 25 سالگی به سر می برند که بطور طبیعی از خود حالت روانی دوران بلوغ و جوانی را بروز می دهند . ( بحران هویت ایران ، نشاط ، 1378 ، ص 5 )
این سنین جز حساس ترین دوره زندگی یک انسان است و در آن فرد به دنبال پاسخ های خویش می گردد و اگر پاسخ های مناسبی مطابق با روح و زمان او داده نشود به طوری که ایجاد تضاد و دوگانگی در او نماید ، هویت یابی او دچار اختلال می کند .
3. فقر و نابرابری : وجود فقر و نابرابری اجتماعی در کشور از مشروعیت نظام می کاهد ، حس بی اعتمادی میان افراد را دامن می زند و افول هنجارهای اخلاقی و از هم گسیختگی اجتماعی را به وجود می آورد. در این هنگام زمینه برای از خود بیگانگی فرد با افراد و ساختارهای جامعه فراهم می شود و اگر این وضعیت ادامه یابد در حالت پیشرفته ، بی نظمی بوجود می آید و در نهایت باعث بحران هویت می گردد . هم اکنون بر اساس آمارهای به دست آمده و با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی حدود 8/3 نفر است و 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند . که با توجه به تاثیر فقر بر بی هویتی فرد می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سال های آتی پیش بینی کرد .
4 . تزاحم یا شکاف نسلی : یکی دیگر از علل های بحران هویت وجود شکاف و تضاد بین نسلی است . تضاد نسلی به معنای اختلاف عمیق میان دو نسل مختلف است و بیشتر خود را در فرایند جامعه پذیری نمایان می سازد . در واقع هر آنچه در این فرایند و انتقال میراث فرهنگی ، ارزش ها و هنجارهای جامعه از نسلی به نسل دیگر موثر باشد می تواند در بروز شکاف نسلی موثر افتد . بر اساس تحقیقات انجام شده مهم ترین نهادی که در جامعه پذیری و انتقال ارزش ها به فرد نقش دارد نهاد خانواده است . اگر به هر دلیلی این نهاد نتواند فرایند جامعه پذیری فرد را به طور صحیح و متعادلی بر قرار کند ، فرد را دچار نابسامانی کرده و در نهایت هویت یابی او را مختل می کند . اگر در این عرصه نهاد خانواده بتواند با سازگاری و هماهنگی با مقتضیات زمان ، به طور خلاقانه ای جامعه پذیری افراد را تسریع بخشد ، تزاحم نسلی کمتر مجال عرض اندام می یابد ، ولی اگر نتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد - با توجه به اینکه در دنیای امروز فرزندان از طریق وسایل ارتباط جمعی و ماهواره ها به یسط ارتباطات درون اجتماعی و برون اجتماعی مبادرت می ورزند و همواره به طور فزاینده و شتاب آلودی در فرایند دگرگونی قرار گرفته اند – محکوم می شود و در ارزش ها و هنجارهای جامعه که اصلی ترین کانون انتقال آن خانواده است جای خود را به عقاید و باورهای تازه می دهند ، در نتیجه تعادل سیستم برهم می خورد و تضاد نسلی ، درگیری و کشمکش ها روزبه روز بیشتر می شود و جامعه پذیری فرد سخت تر می گردد و در نتیجه هویت یابی فرد با بحران مواجه می شود . ( گزارش سازمان بهزیستی ، ص 81 )
5 . آموزش و پرورش : پس از خانواده که از لحاظ تاثیر در جامعه پذیری در رتبه اول قرار دارد نوبت به نهاد آموزش و پرورش می رسد که می تواند بر فرایند اجتماعی شدن افراد موثر باشد . اگر شیوه ای که این نظام جهت انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی شدن افراد به عهده گرفته منطبق بر ارزش ها و هنجارهای جامعه ، خانواده ، فرد و مقتضیات زمان نباشد بدون شک ایجاد تضاد و دوگانگی در فرد کرده و او را در هویت یابی دچار نابسامانی می کند.
6 . مهاجرت روستاییان به شهر : هر گونه تحرک جغرافیایی با دگرگونی هویت بومی و یافتن هویت جدید همراه است . هنگامی که روستاییان مهاجرت می کنند و در واقع خرده فرهنگ و هویت سنتی و پیشین خود را ترک می گویند و وارد مرحله و مکان جدیدی به نام شهر می شوند که خود دارای خرده فرهنگ های گوناگون است دوگانگی ای که میان فرهنگ سنتی جوامع ابتدایی با خرده فرهنگ های متعدد محدوده شهری وجود دارد تضاد های فرهنگی ، تضاد نقش ها و الگوهای متعدد رفتاری به وجود می آورد که به نوبه خود بر هویت یابی نسل های مهاجر و حتی نسل های بعد از آنان تاثیر می گذارد و باعث بی نظمی و آشفتگی اخلاقی افراد می شود و از آنجایی که نرخ مهاجرت های روستا به شهر در ایران همواره رو یه تزاید است، می توان پیش بینی کرد که بر گستردگی بحران هویت در دهه های آینده افزوده خواهد شد.
7- ضعف سیستم کنترل درونی و ضعف سیستم کنترل بیرونی ، یکی دیگر از علل های بحران هویت است.
که در هر دو حالت کلیه سیستم های کنترل درونی (وجدان فرد، ایمان و اعتقادات مذهبی ، اخلاقیات و پایبندی ها) و بیرونی (قوانین، مجازات ها و کلیه نهادهایی که به نحوی در برقراری نظم و کنترل اجتماعی در جامعه موثرند) ضعیف شده و کنش گر به طور صحیحی دست به انتخاب نمی زند و یا هیچ سیستم کنترل کننده ای مانع از انتخابات نادرستتش نمی شود، و در نتیجه دچار سردرگمی شده و بحران هویت رخ می دهد.
(شرفی، 1379، ص171)
- پیامدهای بحران هویت
بحران هویت نه تنها خود یکی از عوامل آسیب زای اجتماعی است بلکه دارای پیامدهای منفی نیز می باشد که عبارتند از: بحران آسیب های اجتماعی از قبیل بحران اعتیاد، بحران طلاق، بحران بزهکاری و انواع انحرافات اجتماعی –از این جهت که سیستم کنترل بیرونی (اجتماعی) دچار اضمحلال می شود و فرد دچار یک نوع نابهنجاری و یا حتی بی هنجاری می گردد، بحران فرار مغزها، بحران بیکاری، بحران آموزش و پرورش- از آن جهت که فرد را به لحاظ درونی دچار اضمحلال می کند و بی هدفی، رخوت، سستی و انزوا را بر او مستولی می سازد ، بحران مهاجرت حتی بحران محیط زیست ، از آنجایی که محیط پیرامونی افراد را با مشکل مواجه کرده و امنیت روانی فرد را مضمحل می کند. از آنجایی که بحران هویت به دلیل شرایط خاص کشورمان و جوان بودن جمعیت کشور بیشتر گریبان گیر جوانان می شود و بی انگیزگی و بی مسئولیتی را در آن ها به وجود می آورد و مانع از فعالیت های مفید و سازنده ی آنان می گردد، باید درصدد پیشگیری و حل این بحران در کشورمان باشیم. لذا در این راستا توجه به راه کارهای زیر ضروری بنظر می رسد:
به کارگیری شیوه های مختلف فرهنگی جهت احیای هویت اصیل ایرانی مبتنی بر بسترهای تاریخی و مطابق و اصلاح آن با مقتضیات زمان از طریق ابزارهای مناسب به خصوص رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی .
تلاش در جهت ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد انگیزه ی فعال و مسئولیت در جوانان.
شناسایی دقیق و صحیح نیازهای جوانان و ایجاد پل ارتباطی میان نسل جدید و قدیم با توجه به مقتضیات زمان.
تلاش جهت جلوگیری از افزایش جمعیت و حفظ تعادل در سیستم جامعه.
جلوگیری از سیاست های تهاجمی فرهنگ غرب در مقابل فرهنگ بومی.
ایجاد حس متقابل بین افراد نظام از طریق اجرای عدالیت اجتماعی، فقرزایی و زدودن شکاف های طبقاتی.
اصلاح در نظام آموزشی کشور در همه مقاطع به خصوص در دبستان ها و ایجاد هماهنگی میان نظام آموزشی کشور با نظام های مختلف تربیتی مانند خانواده.
جلوگیری از مهاجرت حساب نشده روستاییان به شهر به منظور جلوگیری از تداخل خرده فرهنگ روستاییان با شهرها و ایجاد تضاد نقش ها و عدم و تعادل در سیستم جامعه.
به کارگیری و مشارکت افراد جامعه و به خصوص جوانان در مسائل مملکتی و حضور فعال آنان در صحنه اجتماع و محترم شمردن منزلت اجتماعی برای آنان و ایجاد زمینه های لازم برای تجربه اندوزی و دسترسی به سایر مطالبات فرهنگی.
ایجاد اوقات فراغت صحیح برای جوانان و هدایت آنان به مجراهای صحیح زندگی از طریق آموزش، ایجاد پایگاه فرهنگی و مراکز مشاوره (خاتمی، 1371،ص 180).

بحران نظام آموزشی کشور
امروزه بزرگترین و اصلی ترین بخش مولد هر ملت، بخش آموزش است و چنانچه کشوری از توجه به این نظام و کوشش در راه بهبود آن چشم پوشی کند از رقیبان جهانی عقب خواهد ماند. زیرا اولا نظام آموزشی در جهان معاصر معطوف و متکی به توانا ساختن انسان ها برای استفاده از تکنولوژی های نوین است. ثانیا نیروی کار هر چه بیشتر و بهتر آموزش دیده باشد شانس اشتغال بیشتری داشته و از این لحاظ برای اقتصاد جامعه مفیدتر خواهد بود. امروزه کشورهای صنعتی در پی آن هستند تا نظام آموزشی خود را به شکلی تغییر دهند تا بتوانند دو هدف زیر را در راستای هم برآورده کند و به وظایف مهم خود جامع عمل بپوشاند:
برخورداری از توان کافی برای دادن آموزش های لازم به نیروی کار
ایجاد نیروی کار با تخصص بالا و جذب آن به مشاغل مولد، با ارزش افزوده برتر (طالع، 1378،ص 18)
علاوه بر آن آموزش و پرورش رسالت انتقال میراث فرهنگی را نیز بر عهده دارد. لذا جهت تحقق این هدف مهم باید به تعالی و تربیت صحیح انسان هایی فرهیخته، آگاه و مسئول بپردازد تا بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه فعالانه اعمال اراده کنند. البته در دیدی کلان رسالت های نظام آموزشی یک کشور از آن جایی که با نیروی بالقوه و جوان سروکار دارد، بعد جهانی پیدا کرده و مرزها را در نور دیده است.
ولی متاسفانه نظام آموزشی کشورمان نتوانسته رسالت خود را به انجام رساند و از عهده وظایف سنگین خویش برآید و همچنان گرفتار بحرانی بنیادی و مزمن شده که حل و رفع آن برای وضعیت حال و آینده نسل جوان کشور حیاتی است.
- مشکلات نظام آموزشی کشور با تکیه بر جنبه های کیفی
از لحاظ کیفی نظام آموزشی ما در همه مقاطع (آموزش و پرورش ، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای) با مشکلات مزمنی روبه رو است. یکی از مهمترین مشکلات کیفی این نظام مربوط به عدم همخوانی نظام آموزشی کشور با نیازها، تحولات و پیشرفت های جامعه است. این معضل همواره باعث عدم اشتغال قشر تحصیل کرده و به اصطلاح آموزش دیده در مقاطع متوسطه ، عالی و فنی و حرفه ای و پیدایش بحران بیکاری شده است.
در واقع به دلایل مختلفی نظیر میل به مدرک گرایی برای دستیابی به وجه اجتماعی، ارتقای شغلی، فقدان نظام مشاوره ای منسجم در نظام آموزشی کشور، ثابت بودن ساختار برنامه های آموزشی و غیر قابل انعطاف بودن آن نسبت به تغییر شرایط و تقاضای بازار کار به دلیل روزآمد نبودن سطح دانش فنی و مهارت های علمی، منسجم نبودن مدیریت و گسیختگی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، ضعف و کمبود منابع مالی و اعتباری، فقدان طرح و برنامه راهبردی، نگرش های کهنه و سنت گرایانه نسل حاکم بر نظام برنامه ریزی فعلی و گذشته، ضعف بنیه علمی ، اشتغال، کارهای پردرآمد، غیر مولد و کم زحمت، عدم تناسب تخصص ها با پست های اشتغال شده و تراکم ناکارایی در ادارت دولتی، اشتغال بازنشستگان و چند شغله بودن مردان به علت نیازهای مالی و افزایش اشتفال زنان ، موجب کم مهارتی و آسیب پذیری بیشتر فارغ التحصیلان نظام آموزشی و بخش اعظم نیروی کار کشور شده و بر پدیده بیکاری دامن زده است.
بنابراین نظام آموزشی کشور از دو جنبه باعث بحران بیکاری می شود:
نیروی کار دارای تخصص کافی نیست و برای انجام کارها آموزش کافی ندیده است.
مهارتهای دانش آموختگان با نیازهای بازار و تحولات و پیشرفت های زمانه همخوانی ندارد.
دومین مشکل نظام آموزشی کشور به لحاظ کیفی مربوط به روح آیین نامه های نظام آموزش و پرورش است که بر مبنای مردودی بنا شده است. سومین مشکل نظام آموزش و پرورش کشور این است که با تاکید بر کتابهای درسی، دانش آموز را به سمت محفوظات پیش می برد و جلوی هر گونه خلاقیت و نو اندیشی را از او می گیرد. معلم با سیستم نمره گذاری، درس دادن و امتحان گرفتن آموزش می دهد و تنها کتابهای درسی را تدریس می کند. بنابراین فعالیت های جنبی، مطالعه، کتابخوانی و... خذف می شود و سیستم فقط به سمت حفظ کردن کتاب ها پیش می رود. چهارمین مشکل نظام آموزشی کشور مربوط به شیوه ارائه مطالب و نوع تدریس معلمین و اساتید است؛ که کاملا مبتنی بر روش های کهنه و سنتی و بر مبنای رابطه مالک و مملوک انجام می شود. پنجمین معضل نظام اموزشی کشور میتنی بر ایجاد نابرابری آموزشی و تبعیض طبقاتی است.(خامه، 1378،ص17)  نظام آموزش و پرورش کشور با ایجاد ملاک های خاص برای جذب محصل و برگزیدن تعداد خاصی از دانش آموزان باعث ایجاد نابرابری های آموزشی می شود. ششمین مشکل نظام آموزشی کشور مبتنی بر تبعیضات جنسی و نظام مرد سالارانه است. عدم دسترسی دختران به آموزش بویژه در مناطق روستایی نماد آشکار نابرابری امکانات آموزشی با تاکید بر جنسیت است. نابرابری آموزشی از جنبه کیفی –یعنی ندادن بهای لازم و برابر به آموزش دختران به دلیل جنس دوم بودن آنها- چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، نشان دهنده نگرش مردسالارانه است. (مرادی ، 1378، ص46) 

 - مشکلات نظام آموزشی کشور با تکیه بر جنبه های کمی
گستره مشکلات نظام آموزشی کشورمان فقط محدود به کیفیت و محتوای برنامه های آموزشی نیست، بلکه بعد وسیعتری به خود گرفته و از لحاظ کمی با مشکلات عدیده ای از جمله کمبود فضا و امکانات آموزشی، نیروی انسانی، کمبود بودجه و مسائل اقتصادی مواجه است .
رشد روزافزون جمعیت و عدم هماهنگی آن با امکانات آموزشی مشکلات زیادی را برای سیستم آموزشی ما در همه مقاطه فراهم آورده است. گستره ی 2/18 میلیون نفری از دانش آموزان دوره های تحصیلی سه گانه در سراسر کشور، نیاز به امکاناتی قابل توجه دارد، حتی با توجه به روند رشد جمعیت پیش بینی شده است طی 20 سال آینده از کل افرادی که در بخش های آموزش متوسطه لازم التعلیم خواهند بود تنها 20 درصد می توانند تحت آموزش قرار گیرند و تعداد 12 میلیون دانش آموز فعلی در 20 سال آینده (1400 ه.ش) به 27 میلیون نفر خواهند رسید که سرمایه گذاری معادل شش برابر اعتبارات سال 1356 را طلب می کند. بنابراین به طور کلی می توان پیش بینی کرد که نظام آموزشی کشورمان در آینده ای نه چندان دور دچار کمبود بودجه ، مسائل اقتصادی و کمبود امکانات آموزشی و در نتیجه بحران خواهد شد. (حبیبی، 1379،ص6)
بنابراین برای بهبود این وضعیت و ساختار آموزشی کشور در همه مقاطع که پرورش دهنده نیروی فعال و بالقوه کشور است توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
ایجاد تعادل و هماهنگی بین سیستم آموزشی کشور در همه مقاطع (متوسطه، عالی و فنی و حرفه ای) و بازار کار به منظور استفاده بهینه از نیروهای آموزش دیده به عنوان سرمایه های اجتماعی و رفع معضل بیکاری، برای رفع این معضل توسعه نظام آموزش فنی حرفه ای و تقویت گرایش های کار و دانش می تواند راه گشای خوبی باشد.
اصلاح روش های تدریس سنتی و ایجاد روش های تدریس جدید مانند آموزش نمایشی ، روش اکتشافی هدایت شده، روش حل مساله، بحث گروهی، روش فرایند مدار که در کنار همه آنها می توان از رسانه های آموزشی –با توجه به شرایط یادگیری و تشخیص معلم- استفاده کرد.
ایجاد نظام مدرسه محوری: در این نظام که محور فعالیت ها دانش آموز است بر افزایش قدرت تصمیم گیری ، استقلال نسبی و انعطاف پذیری، روش های غیر متمرکز و مشارکت جویانه تاکید شده است. در این نظام توانمندی ها و خلاقیت ها به پشتوانه چنین آزادی عملی فرصت بروز پیدا نخواهند کرد. در واقع حذف سیستم متمرکز و جایگزین شدن سیستم های نیمه متمرکز و نامتمرکز هدف اصلی اجرای چنین سیاستی است. این امر باعث استقلال مدارس و افزایش اختیارات نیروی انسانی دست اندرکار به خصوص معلمان و مدیران می شود. مدرسه محوری مبتنی بر چهار اصل جوهری است: 1- مشارکت 2-تمرکز زدایی 3- انعطاف پذیری  4- اعطای اختیارات.
کاهش تبعیضات آموزشی و اجرای عدالت اجتماعی آموزش بوسیله توزیع عادلانه نظام آموزشی در همه مقاطع در سراسر کشور، از بین بردن چند گونگی مراکز آموزشی و جای گزین شدن سیستم آموزش یکسان برای همه مقاطع
حذف تبعیضات جنسی در امر اموزش و ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای دختران و پسران در همه مقاطع تحصیلی (آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی)
تامین نیازهای مالی و رفع کمبود بودجه نظام آموزشی کشور از طریق به سامان درآوردن مالیات بر درآمد اقشار مرفه جامعه بویژه بخش تجارت
تربیت نیروی انسانی برای توسعه پایدار به معنی آموختن برای دانستن آموختن برای زیستن، آموختن برای همزیستی و آموختن برای عمل کردن. (همان منبع، 1379، ص5)
تصحیح و ایجاد معیارهای صحیح تربیتی و آموزشی در محتوای دروس مدارس -با توجه به اینکه محتوای برنامه های درسی میتنی بر تداوم و بازتولید نظام مردسالاری است- زدودن کلیشه های جنسیتی و ایجاد الگوهای برابر برای زنان و مردان و ایجاد مشارکت معلمان در تالیف کتاب های درسی همچنین روزآمد کردن و تغییر در محتوای نظام آموزشی با توجه به نیازهای ملموس زندگی اجتماعی و قابلیت های نظام آموزشی از طریق تحقیق و پژوهش
جایگزین کردن مدیریت عقلانی و سیستمی به جای مدیریت پراکنده و متکی بر تجربه های شخصی
تکیه بر شایسته سالاری
علمی کردن نظام برنامه ریزی آموزش و پرورشی کشور

نتیجه گیری:
پس از گذشت هشت سال از شکل گیری جنبش مردمی اصلاحات در ایران و طی شدن فراز و نشیب ها در این مسیر، و در پی تشکیل دولت جدید و به دست گرفتن تمامی ارکان قدرت توسط تفکری کاملا مغایر با اندیشه اصلاح طلبی، هنوز می توان مدعی بود که جوهره اندیشه اصلاح طلبی تبیین کننده خواسته ها و مطالبات کلان و خرد ملت ایران است و ظرفیت های فراوان جامعه ایران در تثبیت و تداوم بخشی به اصلاحات چنان است که امروز حتی مخالفان اصلاح طلبی ناگزیرند که برای حفظ جایگاه خود در جامعه به ادبیات اصلاح طلبانه نفوذ کنند، هر چند که برداشتی دیگر را در ضمیر خود مراد نموده و پی گیر آن باشند. جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان حزبی که خود را مولود جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران در دوم خرداد 76 می داند و در طول حیات هفت ساله خود و در پیچ و خم های فراوان و مسیر سخت گذر سیاست در ایران با بهره گیری از تمام امکانات خود تلاش نموده است گفتمان اصلاحات را فراگیر نماید و سازمان لازم را در حد مقدور خود برای پی گیری سازمان یافته ی این تفکر و گفتمان فراهم آورد.ضمن ا ینکه با ید یا د آ ور ی نمو د که جنبش ا صلا حا ت مر د م فدا ی سیا ست ها ی غلط بعضی از ا صلا ح طلبا ن که بیشتر به فکر بر آ ورد ن خو ا سته ها ی خو د بو د ند تا  برنامه عملی خود را در جهت حفظ شعارها و دستآوردهای اصیل انقلاب یعنی «استقلال، آزادی » و نیز توفیقات جریان اصلاحات تدوین و دستور کار حزب قرار داده و آن را در مناسبت های مختلف بویژه در سندهای راهبردی هشتمین کنگره خود در تابستان سال 84 به جامعه عرضه نماید. ضمن آنکه شاید بیش از حد مجموعه سیاسی دیگر زمینه را برای تعامل و همفکری با روشن فکران و نخبگان سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به فهم دقیق تری از آنچه در جامعه ایران و جهان پیرامون در جریان است فراهم آورده است. با برداشتی کلی از دیدگاهها و جمع بندی های حزب، به ویژه پس از تحولات سیاسی سال 84 در تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران و جهان می توان نکات زیر را یادآور شد:

جامعه ایران
 جامعه ایران در شرایط کنونی جامعه ای متکثر و برخوردار از خواست ها و مطالبات گسترده ای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعه بزرگ و باسابقه است. جامعه ایران علی رغم آنکه اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است. به یقین می توان گفت هیچ قومی ایرانی تر از دیگری نیست و همه اقوام ایرانی در برخورداری از مواهب و فرصت ها و منابع این مرز و بوم حقی برابر دارند. در عین حال با نگاه جامعه شناسانه به وضعیت کنونی ایران می توان اذعان داشت:
الف: جامعه ایرانی جامعه ی متکثر از لحاظ فرهنگی است و این تکثر به ناگزیر مطالبات و خواست های متعددی در این جامعه بزرگ متبلور می سازد.
ب: جامعه ایران با توجه به رشد آگاهی های عمومی و توسعه نسبی دانش و ارتباطات ، جامعه ای در حال گذرا از هنجارهای سنتی به سوی هنجارهای جهان پیشرفته و مدرن است.
ج: جامعه ایران اگر چه هنوز به سطحی از انفکاک و منجر شدن منابع طبقاتی و شکل گیری طبقات اجتماعی نرسیده است اما می توان با مسامحه ی طبقه ای به نام طبقه متوسط جدید را در آن شناسایی کرد که اجزای آن حاملان اندیشه توسعه و دموکراسی تفکر اصلاح طلبی اند.
د: روند های توسعه ناموزون در پیش از انقلاب و نیز مشکلات ناشی از تحولات انقلاب و هشت سال درگیری در جنگی فراگیر و ناخواسته، همچنین برخی سیاست های نادرست و غیر هدفمند در توسعه ای کشور منجر به شکل گیری جامعه ای نامتوازن و درگیر با مشکلات اقتصادی ناشی از شکاف طبقاتی گردیده است، تا حدی که مساله عدالت اجتماعی یکی از مطالبات اساسی و اصلی جامعه ایرانی در شرایط کنونی بدل شده است.
ه: در حال گذر بودن جامعه ایران در کنار مشکلات ناشی از توسعه ناموزون آسیب پذیری های جامعه ایران در برابر بحران های اجتماعی بالا برده است و هم اکنون جامعه ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران های طاقت سوزی همچون بالا بردن نرخ بیکاری و معضلات ناشی از آن، فقر در جمعیت کشور ، اعتیاد ونیز بالا بودن نرخ طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده هاست. مشکلات ناشی از چنین بحران هایی خود سبب کندی حرکت در مسیر توسعه کشور می گردد. بحران های پیش گفته و درهم تنیدگی آن حکومت را در مواجهه با جامعه متهم به ناکارآمدی نموده است و علیرغم پیشرفت ها و دست آوردهای کلان دولت های پس از انقلاب در فقر زدایی به دلیل باقی مانده این بحران ها و آسیب دیدگی جامعه ازآن ها بحران بزرگ تری را پیش روی جامعه قرار داده که از آن بعنوان بحران امید و اعتماد اجتماعی باید یاد نمود. بحرانی که اگر مهار نگردد از میان برنده ی سرمایه های اجتماعی ایران خواهد شد.
و: جامعه ایران به سبب گسترده بودن ساخت دولت و در مقابل کوچک و نحیف بودن عرصه عمومی و بخش خصوصی (جامعه مدنی) شکل نایافتگی کامل منابع جمعی و طبقاتی و نیز سابقه نه چندان مثبت تاریخی در امر تحزب هم اکنون اصلاحات نیز به کندی روند توسعه تشکیلاتی افزوده است با این حال انتخابات دور نهم نشان داد که اگر به امر سازماندهی سیاسی اندکی بیشتر توجه صورت می گرفت، همین تشکیلات موجود نیز بعید نبود که بتواند بر سازماندهی پادگانی متکی به بودجه ها و اعتبارات میلیاردی فایق آید. همین امر لزوم توجه بیشتر به امر سازماندهی توسعه و تقویت تشکیلات را نمایان می سازد. جبهه مشارکت بر این اساس پس از انتخابات ، اصلی ترین کار خود را بازسازی و گسترش تشکیلاتی معطوف داشته است. این هدف با راه کارهای پی گرفته شده است که شناسایی برقراری ارتباط منظم و مستمر با هواداران در سراسر کشور، اطلاع رسانی ضروری، مفید و موثر در حد مقدورات به شبکه هواداران حزب بازسازی مجموعه های استانی حزب و تکمیل کادرهای تشکیلاتی حزب که تا بیش از این به دلیل اشتغالات اجرایی در کادر سیاسی حزب حضور چندانی نداشته اند و تشکیل سازمانی برای پی گیری دائمی و مستمر موضوع انتخابات در حزب را می توان از عمده ترین راه کارهای حزب قلمداد نمود. ضمن آنکه دفتر سیاسی حزب با برنامه ریزی مستمر کمسیون های خود را فعال داشته است و این کمسیون ها با بهره گیری از کارشناسان عضو حزب و صاحب نظران خارج از حزب در جهت تکمیل اسنادهای مربوط به دیدگاههای نظری و برنامه های عملی حزب تلاش می نمایند با توجه به توصیف  فوق از وضعیت جامعه حکومت و حزب در شرایط سیاسی موجود کشور شاید بتوان چکیده ی دیدگاههای نظری حزب را که منبعث از مرامنامه و اسناد حزبی است چنین خلاصه کرد.
معنویت و دینداری سرمایه بزرگ اجتماعی ایران است و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران با این اصل ممزوج و درهم تنیده شده و هیچ جریان سیاسی و اجتماعی نمی تواند بدون توجه به این اصل به حیات بالنده ی خود در ایران ادامه دهد.
عدالت اصلی اساسی و بنیادی در ساخت یافتن جوامع انسانی است و در تبیین و استقرار عدالت در جامعه باید از رویکردهای کلی گویانه به این اصل اجتناب نمود و در عوض با انضمامی کردن عدالت در حوزه های مختلف برای استقرار عدالت سیاسی ، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت قومی، عدالت جنسیتی و... اندیشه کرد.
آزادی گوهری خداداد به انسانهاست و با مراد استقلال فردی و حق متفاوت بودن از معنای آزادی باید آن را به آزادی اندیشه، بیان، انتخاب، تحزب، انتقاد از حکومت و برخورداری از سبک های مختلف زندگی توسعه داد و در این جهت از آنچه به عنوان حقوق بشر مورد پذیرش همه جهانیان است پاسداری نمود.
ایران ملک مشاع برابر همه ایرانیان است و در برخورداری از مواهب و منابع و نعمتهای خداداری و فرصت های موجود هیچ قومی ایرانی تر از دیگری نیست و ایران برای همه ایرانیان است.
در شرایط کنونی ایران، هیچ تفکری حق انحصاری برای به دست گیری عنان فرهنگ سازی را ندارد و ضرورتا باید تکثر فرهنگی در ایران به رسمیت شناخته شود.
هیچ حقی برای هیچ کس وجود ندارد مگر آنکه در برابر آن مسئولیتی بر عهده ی او باشد و هیچ مسئولیتی برای هیچ کس نمی توان قایل شد مگر آنکه حقوق و اختیاراتی برای او لحاظ شده باشد و در عین حال پاسخگوی مسئولیت خود نیز باشد.
هیچ قدرت و اختیاری نباید شکل گیرد مگر اینکه در نهایت از طریق دموکرات و مورد تایید آرای عمومی به کسی یا گروهی تعلق گیرد و بر این اساس شعار دموکراسی در خانه تحقق یابد.
منافع ملی و اعتبار بین المللی ایران در گرو زیست مسالمت آمیز در جهان امروز تلاش و باور برای تنش زدایی و اعتماد سازی و گسترش تعاملات جهانی در جهت استقرار صلح در جهان و برخوردار میهن از مواهب دنیای به هم پیچیده ی امروز است و لذا هر گونه ماجراجویی، انزواگرایی و رویارویی با جهان به ضرر منافع ملی ایران است.
جامعه ایران از هر گونه تند روی و رادیکالیسم حتی اگر در جهت مطالبات آن باشد روی گردان است و با آن ناهمراهی خواهد داشت و این نشانه رشد یابندگی عقلانیت اجتماعی در ایران است.
پیشرفت و توسعه ، رشد سرمایه گذاری، تولید و ثروت و توزیع عادلانه آن اصلی اساسی و غیر قابل چشم پوشی است و در عین حال مسئله عدالت اجتماعی و برخورداری از ساختار نظام جامع تامین اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه اصلی بنیادی است. و بر این مبنا اهداف کلان حزب شامل:
مشروط و مقید کردن ساختار قدرت و استقرار کامل دموکراسی در ایران
توسعه پایدار و متوازن و پیشرفت جامع کشور
گسترش و تقویت طبقه متوسط جدید و کاهش شکاف طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی بر اساس نظام کارآمد و جامع تامین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه ها.
سازمان یابی و مشارکت نهادمند و سازمان یافته آحاد جامعه در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی زمینه ها بیشترین نقد را متوجه دولت نموده است و به نظر می رسد با اصراری که مجموعه کارگران دولت جدید به این نوع تفکرات دارند ، کماکان چالش های اصلی در حوزه نقد دولت جدید معطوف به این دو حوزه باشد. اگر چه نوع مواجمه اجزای دولت بویژه در وزارت کشور و وزارت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی مستقل نیز از نقاط چالش برانگیز میان نخبگان جامعه و کارگزاران دولت باشد.

حزب
الف) با عنایت به ویژگی هایی که برای جامعه و حکومت در ایران برشمرده شده باید اذعان کرد که در امر تحزب، امری نوپا در ایران است و علی رغم تجربه های گذشته در این زمینه تجربه انباشت شده ای در زمینه تحزب بر جای نمانده است. ویژگیهای اصل تحزب در ایران نوپا بودن آن سبب شده است که احزاب و سازمان های سیاسی در ایران عموما نخبه گرا بوده و در برقراری ارتباط با توده جامعه و اقشار و اصناف اجتماع با مشکلات عدیده ای که خود زمینه ساز عدم توفیق آنان است مواجه گردند.
ب) نگاه تزئینی به احزاب و عدم باور سازماندهی سیاسی در امر اداره جامعه در سیاست گذاری های کلان کشور سبب کندی حرکت و رشد احزاب در ایران است. در حالی که به طور شهودی برای هیچ کس پنهان نمانده است که بدون سازمان دهی سیاسی و آماده سازی حزبی نمی توان به تداوم امر حکومت داری در کشور اطمینان داشت و سیاست گذاری های کلان کشور در عوض فرصت دادن به احزاب و سازمان های شناسنامه دار سیاسی برای مشارکت در اداره کشور ترجیح می دهند که باندها و جریان های بی هویت یا سازمانهای نظامی و شبه نظامی اداره کشور را در اختیار گیرند اوج این مساله را در برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می توان مشاهده کرد که چگونه یک سازماندهی پادگانی به نفع یک تفکر وارد عمل شد و بعنوان ماشین رای جمع کنی آن عمل نمود و حتی در امر نظارت بر انتخابات نیز مداخلات سازمان یافته ای صورت داد.
ج) جبهه مشارکت ایران اسلامی با سابقه هفت ساله خود علی رغم تلاش گسترده برای توسعه تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی نیروهای هوادار اصلاحات در سراسر کشور ، هنوز قالب یک حزب نخبه گرا خارج نشده است عوامل پیش گفته در کندی مسیر توسعه تشکیلاتی جبهه مشارکت بی تاثیر نبوده است ضمن آنکه با توجه به ضرورتها درگیر شدن اعضا و ارکان موثر حزب در سال های ابتدایی تشکیل خود در دولت و مجلس از انسجام لازم برخوردار نبوده است.
ه) ساختار حکومتی ایران پس از انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سبب حضور کارگزارانی که همگی دارای تفکراتی با لنبسه مشابه و دارای تباری مشترک از نظر اندیشه سیاسی هستند، تقریبا به طور کامل یکدست شده است. اندیشه حاکمیت یکپارچه که عده ای از ابتدای انقلاب همواره در اندیشه شکل دادن به آن بوده اند اکنون پس از بیست و هشت سال تا حدود زیادی تحقق یافته است مستقل از چند و چون هایی که می توان در زمینه های شکل گیری وضعیت موجود حاکمیت مطرح نموده و انتقاد و چالش با تدابیر و طراحی هایی بر خلاف اصول پذیرفته شده و قواعد سیاسی و حقوقی برای رسیدن به چنین وضعیتی صورت پذیرفته است، باید اذعان کرد که خواسته یا ناخواسته حاکمیت در ایران یک پارچه شده است و تصوری که غلبه یافته و قدرت اجرایی تقنینی و قضایی کشور را تماما در اختیار گرفته است، نسبت چندانی با بنیان های اندیشه دموکراسی ندارد و از خود جلوه های حکومیت تمامیت خواه، ایدئولوژیک، عوام گرا و اقتدار طلب به نمایش گذارده است. سرنوشت پرونده هسته ای ایران و ارسال آن به شورای امنیت سازما  ن ملل که رویارویی ایران و امریکا را مستقیم و خطرناک تر از پیش نموده است، نوع مواجهه دولت جدید با جهان پیرامون و اتخاذ رویکردهایی که در تضاد کامل با سیاست اصولی تنش زدایی است، در عین حال اولین سند کلان اقتصادی تدوین شده در دولت جدید (لایحه بودجه 85) که با فاصله گرفتن از اهداف برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی پوپولیسی و تورم آفرین را نوید می دهد، جدی ترین واکنش ها را در میان نخبگان جامعه برانگیخته است و به طور طبیعی جبهه مشارکت نیز در هر دوی این از سازمان یافتگی کافی برخوردار نیست و ویژگی نیمه توده ای را می توان برای آن منظور داشت.
و) در عین حال جامعه ایران به سبب دارا بودن جمعیتی فوق العاده جوان و پویا و نیز برخورداری از طیف گسترده ای از زنان مشارکت جو در امور اجتماعی، فرصت های فراوانی را از جهت منابع نیروی انسانی در خود داردکه می تواند به عنوان مهمترین سرمایه رشد و توسعه کشور قلمداد شود و با به کارگیری و برنامه ریزی صحیح دراستفاده از این منبع سرشار و چرخ های سامان دادن به امور جامعه و دست یابی به توسعه متوازن و پایدار سهل تر به گردش درآید.

حکومت
الف ) ساختار حکومت ایران بر اساس قانون اساسی ساختاری است که ظرفیت هایی برای استقرار دموکراسی در آن فراهم است و اگر تفسیرهایی جهت دار و مخالف با روح قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی بار خود را بر این اصول تحمیل نکند می توان امید داشت که همین میثاق ملی موجود به حد مورد قبولی از روندهای دموکراتیک در اداره ی امور کشور نایل آمد . اگر چه این ادعا نافی این امر نیست که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه در سند کلان آن یعنی قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه ی جاری در کشور نیازمند اصلاح و روزآمد شدن و لازم است در مناسب و شرایط فراهم به بازنگری و اصلاح ساختار حکومتی کشور پرداخته شود .
ب) آن چه که بیش از ساختار حقوقی قدرت در ایران امروز منشا اثر است ، ساختار حقیقی قدرت است که بی گمان بدون شناخت دقیق ساختار و تعاملات درونی آن و تلاش در جهت بسط و البته دموکراتیزه کردن این ساختار ، نمی توان به اصلاح ساختار حکومت در ایران اندیشید .
ج) ساختار حکومتی ایران اگر چه از درجاتی از ساز و کارهای دموکراتیک نظیر تثبیت امر برگزاری انتخابات سراسری در جهت تداول مسئولیت های کلان کشور برخوردار است ، با این حال از ضعف این روندها و توسعه نیافتگی سیاسی که عامل مهمی در ناپایداری سایر جوانب توسعه ی کشور است ، رنج می برد و با توجه به وجود جریان های مخالف دموکراسی که قدرت و نفوذ نیز یافته اند ، بیم آن می رود که همین سرمایه نیز به تاراج نیروهای ضد مردمی ، قیم ماب ، انحصار طلب و اقتدار گرا برود و سیاسی است . بر این اساس می توان گفت ، خط مشی حذب در آینده بر اصول زیر متکی خواهد بود :
1) تداوم اصل راهبردی سیاست ورزی اصلاح طلبانه به معنای استفاده از تمامی ظرفیت ها و فرصت های موجود در کشور در جهت پیش برد اندیشه ها و برنامه های حزب .
2) اتخاذ رویکرد اجتماعی به معنای تلاش در جهت شناسایی ، ارتباط گیری و به فعلیت رساندن نیروهای اجتماعی موجود و تبدیل آن به عناصر قدرت حقیقی در جهت برقراری هر چه بیش تر موازنه ی قدرت به نفع دموکراسی در جامعه .
3) حرکت ائتلافی با جریان های هم فکر و هم سو به ویژه در جهت مقابله با نهادینه شدن اندیشه های متحجرانه و مرتجعانه ای که در شرایط کنونی مجال ظهور و بروز و سازمان یابی پیدا کرده اند .
4) دفاع از اصل انتخابات به عنوان معیار تداول قدرت و استفاده از این فرصت در صورت وجود شرایط آزاد ، فعالانه و سلامت انتخابات .
5) تلاش در جهت حفظ چارچوب های اصلاح طلبانه در تعامل با جهان بر اساس خط مشی تنش زدایی و اعتماد سازی و دفاع از استقرار صلح جهان .
6) گسترش تشکیلات و تقویت سازمان حزب در جهت گسترش شدن سازمان یافته ی حزب با اقشار . گروه های مختلف جامعه .
کشورهای در حال توسعه به دلیل گذار از مرحله سنت به مدرنیسم با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه هستند ؛ زیرا این جوامع از یک سو با دلبستگی و تعلق خاطر به ارزش های حاکم که ریشه در سنت و فرهنگ بومی دارد دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر با دگرگونی کارکرد این ارزش ها بر اثر مقتضیات زمان و هجوم فرهنگ جامعه مدرن رو به رو گردیده اند . بنابراین این دوگانگی در ماهیت و ساختار کلی آنها اثر گذاشته و چالش ها ، ناسازگاری های درونی ، اختلالات مستمر و بحران مزمنی را به وجود آورده است که همچنان روند فزاینده ای به خود گرفته اند .
« سر آرتور لوئیس » در مجله « منچستر اسکول » نیز به پدیده ی دو گانگی درکشورهای در حال توسعه اشاره کرده و آن را در تفاوت های بین تولید معیشتی و تولید مدرن معرفی می کند .
به عبارت دیگر منظور از دوگانگی موجود در این کشورها ، وجود دو خرده مجموعه یا شبه جامعه سنتی و مدرن در درون نظام اجتماعی آنهاست . هر یک از این شبه جامعه ها اداری مشخصات و ویژگی های خاص خود نظیر اقتصاد ، فرهنگ و سیاست مجزا هستند که با هم همخوانی ندارند . بنابراین بر اثر برخورد و تداخل آنها در یک نظام اجتماعی و ایجاد تاخر ساختاری در دراز مدت بی سازمانی و ناهماهنگی اجتماعی رخ می نماید که در ابعاد مختلف بر ساختارهای کلی یک نظام آسیب رسانده و باعث اضمحلال و بی نظمی اجتماعی می گردد . بنابراین در جامعه ستیز و تعارض به وجود می آید و در پی آن مسائل و بحران های اجتماعی رخ می نماید . ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از این قاعده مستثنی نیست و در فرایند انتقال خود از مرحله سنتی به مدرنیسم دچار واپس ماندگی ساختاری شده است یعنی دارای مشخصاتی است که نه به طور کامل دارای ویژگی های جامعه سنتی است و نه شباهتی به مشخصات جوامع دارند .
شاید شایسته باشد در این جا اشاره ای به نظریه گمنشافت و گزلشافت تونیس داشته باشیم . او در تبیین نظریه خود می گوید : بعضی از مشخصه های جامعه گمینشافتی ( سنتی ) را در جامعه گزلشافتی ( مدرن ) و بعضی از مشخصه های گزلشافتی را در جامعه گمینشافتی می توان یافت و این مشخصه ها دارای تداخل و به هم پیوستگی هستند و این دقیقا شبیه به وضعیتی است که هم اکنون بر جامعه حاکم است . تعارض و ناهماهنگی میان این دو شبه جامعه در ایران باعث بروز انواع چالش ها و بحران هایی از قبیل بحران سرمایه انسانی ، بحران بیکاری ، بحران فقر ، بحران مهاجرت و حاشیه نشینی ، بحران فرار مغزها . بحران آسیب ها و انحرافات اجتماعی مانند طلاق ، اعتیاد و انواع بزهکاری ، بحران آموزش و پرورش ، بحران هویت و حتی بحران محیط زیستی شده است . ارتباط متقابل این بحران ها با یکدیگر باعث پیدایش مسائل اجتماعی جدیدی می شود که به نوبه خود بر از هم گسیختگی درون نظام که ناشی از ضعف هنجارها در نظارت بر نقش ها و رفتارهای افراد و نهادهای جامعه است دامن می زند .
در هر صو ر ت،با ید گفت پیدایش بحران های بوجود آمده در ایران مختص به جوامع در حال توسعه نیست بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز بحران های متعددی وجود دارد . ولی می توان چنین بیان کرد احتمالا علیرغم وجود بحران ها ، نوع پیدایش آنهامی تو ا ند متفاوت باشد . بنابراین همانطوریکه در مقا له اشاره گردید علت اصلی پیدایش بحران ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،به نظر می ر سد ناشی از دوران گذار و انتقال آنها از مرحله سنتی و تداخل دو شبه جامعه در نظام کلی باشد در حالی که پیدایش چنین بحران هایی در کشورهای توسعه یافته نتیجه ی فروپاشی های وسیع و اضمحلال سرمایه اجتماعی حاصل از انتقال مرحله ی مدرن به مرحله ی فرا مدرن قابل تعمق می باشد . ولی در هر صورت احتمالا به وجود آمدن بحران ها علی القاعده در ایران ناشی از بی برنامه بودن کارها ، عدم مدیریت صحیح در سیستم اجرایی و ساختار کشور و نبود کارایی و تخصص مناسب در زمینه های مختلف باشد .

راهکارها و راهبردهای پیشنهادی
به طور کلی، با پیدایش زمینه های طرح مسایل و مشکلات دو جانبه در جامعه، کم و بیش درون مایه راهکارها و راهبردهای نظری و عملی نیز پی ریزی می شود . فقط باید امکان سنجی شود که ظرفیت و توانمندی های فردی و اجتماعی در طرح مسایل و پاسخ گویی به آن در جامعه تا چه حدی است. به عبارت دیگر، باید ارزیابی شود که راهکارها و راهبردها چگونه و تا چه حد می تواند در جهت ساماندهی و سازماندهی و در نهایت در جهت هدایت جامعه به سوی توسعه ی انسانی، پایدار و موزون قرار گیرد. زیرا طرح مسایل و راه حل های انتزاعی و نقل قول از تجربه های دیگر جوامع، به عنوان الگو ، دردی را دوا نمی کند . فقط مسایل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حادتر می شود . بطور کلی راهکارها و راهبردهای پیشنهادی در جامعه ما، جهت دستیابی به مدیریت هوشمند، مشارکت مردمی و در نهایت به جامعه مدنی ، تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد :
میزان آگاهی و شناخت واقع بینانه و متقن از امکانات ، فرصت ها و تنگناهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ؛
میزان شناخت و درک درست از شرایط نظام جهانی و موقعیت جامعه در شبکه جهانی ؛
میزان درک و تشخیص از شرایط زمانی و مکانی طرح مسایل ، مشکلات و تنگناها ؛
میزان حدت و شدت مسایل و مشکلات اجتماعی و میزان اثر گذاری آنها بر هستی و همبستگی فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ؛
میزان ظرفیت و توانایی مدیریت جامعه و گروههای اجتماعی در پذیرش راهکارها و راهبردها .
با توجه به مباحث و مطالب مزبور ، چند پیشنهاد کلان ( در جهت زمینه سازی برای ارائه راهکارها و راهبردهای اجرایی و بنیادی واقع بینانه تر و جامع تر ) ارایه می شود :
شناسایی تشکل های غیر رسمی و درون جوش جامعه که به صورت های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در بستر جامعه و در میان خرده فرهنگ ها ، گروههای قومی – فرهنگی ، اجتماعات روستایی ، عشایری و شهری ایران جریان دارد ؛
برنامه ریزی در جهت ساماندهی و سازماندهی تشکل های غیر رسمی و هدایت آنها به سوی سازمان های رسمی و نظام یافته جهت بهره یابی و ارتقای کارایی و بهره وری آنها در راستای هدفهای توسعه انسانی ، پایدار و موزون و دستیابی به جامعه مدنی ؛
تلاش و برنامه ریزی در جهت جلب اعتماد گروههای اجتماعی از طریق عملکردهای بهینه مدیریتی و مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و امور اجرایی از طریق تشکیل شوراها و تدوین ضوابط ، مقررات ، آیین نامه ها و قوانین مربوطه ؛
احترام به حقوق فردی و اجتماعی مردم در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب و تعهد به اجرای آنها از سوی مدیریت جامعه ؛
نظر سنجی مستمر از افکار عمومی در مورد نحوه و عملکرد مدیریت از طریق موسسات پژوهشی مستقل ، بهره یابی از دستاوردهای آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی ، فرهنگی و ... ؛
ایجاد فضای بهینه برای اظهار نظرهای مردمی از طریق گسترش نشریات تخصصی و عمومی و سایر رسانه های گروهی غیر دولتی و نیز هدایت گروههای اجتماعی به سوی تشکل های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جهت مشارکت در امور و فعالیت های اجتماعی و در راستای هدفهای برنامه توسعه ی انسان ، پایدار و موزون ؛
برنامه ریزی در جهت کاهش بی عدالتی های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از طریق تعدیل روابط اجتماعی ناعادلانه و یکسویه ، توزیع امکانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص های شناخته شده اجتماعی و مدیریتی ؛
مطالعه و تحقیق در جهت شناخت ارکان و عناصر بنیادی جامعه و ماهیت ساختاری و ترکیبی آنها و بهره یابی بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل .
کاهش تنگناها و تهدیدهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه از طریق امکان سنجی و زمینه یابی های مستمر تحقیقاتی و مطالعاتی از بستر جامعه و شرایط و موقعیت جهانی ؛
توسعه و گسترش زمینه های ایجاد امنیت فردی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بر پایه سیاست های مشخص ، موزون و راهبردی ؛
تلاش در گسترش حسن تفاهم فرهنگی و اجتماعی بین گروههای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از طریق اعمال مدیریت فراگروهی و فرا جناحی ؛
ارتقای وفاق اجتماعی و همبستگی فرهنگی از طریق احترام به حقوق گروههای اجتماعی و فرهنگی و کاهش ستیزهای فرهنگی و اجتماعی در چهارچوب برنامه های فرهنگی و اجتماعی مدون و مصوب ؛
تدوین برنامه های کوتاه ، میانه و بلند مدت در جهت ارتقای آگاهی گروههای اجتماعی – فرهنگی از طریق توسعه و گسترش آموزش و پرورش مستقیم و غیر مستقیم و پرهیز از تبلیغ یکسویه ، عامیانه و کلی گویی ها و کلی نگری های انتزاعی ؛
برنامه ریزی در جهت تقویت مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و ایجاد علاقه و همبستگی بین مردم از طریق بهره یابی واقع بینانه و عالمانه از عناصر و ابزارهای فرهنگی ، تارخی و یادمان های مادی و معنوی جامعه ایران ؛
مطالعه و بررسی اکتشافی و جامع در مورد پدیده های اجتماعی مانند علل و عوامل کمبود همنوایی مطلوب و بهینه بین مدیریت و مردم در اداره امور جامعه ، تظاهر به همنوایی و همسویی از سوی طرفین و ارایه راهکارهای راهبردی و اجرایی در جهت همسو و همنوا ساختن مدیریت و مردم و بهره یابی بهینه ؛
مطالعه و بررسی اکتشافی و جامع از علل و عوامل پیدایش ذهنیت احساس اجحاف در مردم ، قدرت نمایی در مقابل قانون و مقررات و بی توجهی به سنت ها و آداب و رسوم جامعه از سوی برخی از افراد و گروههای اجتماعی ، تظاهر و دورویی ، ارتشاء ، تمایل به اعمال مدیریت یکسویه و فردی ، بی تفاوتی مردم در قبال مسایل اجتماعی – سیاسی و فرهنگی ، تهاجم فرهنگی ، انگیزه مهاجرت های گروهی از روستا به شهر ، از شهر به پایتخت و از کشور به سایر کشورها ، افسردگی های عاطفی ، روانی و اجتماعی ، ناهنجارهای نوجوانان و جوانان و گرایش آنها به مواد مخدر ، بی تفاوتی ، ... و بهره یابی از این دستاوردها در برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی در جهت سالم سازی محیط فرهنگی و اجتماعی و ایجاد جامعه ی سالم در ایران ؛
تهیه و تدوین راهبردهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه از طریق مطالعات و تحقیقات و کسب نظر از مردم در حد توان و ظرفیت آنها و تدوین برنامه اجرایی برای آنها .

# دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

منابع و ماخذفارسی
الف) کتب
ایران پور، م، فقر و محرومیت در جهان سوم، وزارت جهاد سازندگی،1370
الهام میری، م، مقدمه ای بر آسیب شناسی مسایل اجتماعی ایران، مرکز بررسیهای  استراتژیک،1382
بیرو،آلن ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقرساروخانی، تهران ، انتشارات کیهان، 1367
پیران، فقر و آسیب های اجتماعی، مجموعه مقالات فقر و فقرزدایی ، جلد دوم برنامه و بودجه، 1375
خاتمی، م، بیم موج، تهران، انتشارات سیمای جوان، 1371
رفیع پور، ف، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار ، 1379
رشیدی، ع، فقر و راههای مبارزه با آن ، مجموعه مقالات فقر و فقرزدایی در ایران ، جلد اول ، برنامه و بودجه ،1375
ساروخانی، ب، دائره المعارف علوم اجتماعی، جلد اول، انتشارات کیهان، 1375
ستوده، ه، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی، تهران ، انتشارات آوای نور، 1372
سیف الهی ، س، جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران مجموعه مقالات و نظرها ، تهران، ناشر جامعه پژوهان سینا، 1381
شایان مهر، ع، دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، تهران، 1377
فرجاد، م ح ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، تهران، انتشارات بدر، 1375
گولد، ج ک، ویلیام ل، فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، تهران، 1376
معزی، مبانی جمعیت شناسی، موسسه انتشارات آوی نور، 1371

ب) مقالات
1- آیا نظام آموزش و پرورش به شغل آینده دانش اموزان هم می اندیشد، جمهوری اسلامی ، ش6201، 1379
2- آیا آموزش های فنی و حرفه ای گره از مشکل بیکاری گشوده، رسالت سال پانزدهم، ش4281، 1379
3- اسمعیلی، غلامعلی، مشکل هویت یابی در نوجوانان، همشهری، سال نهم، ش 2471، 1380
4- انورخامه، ریشه های بحران مزمن در آموزش و پرورش ، گزارش، ش 101، تیر 1378
5- اولین گزارش ملی توسعه انسانی سازمان برنامه و بودجه، 1378
6- الهیاری، بهروز، صف بیکاران روز به روز طولانب ار می شود، نشاط، ش91، 1378
7- بحران جمعیت را چاره ای باید، نشاط، سال اول، ش104، 1378
8- بحران هویت در جوانان ایران زمین، نشاط، ش58، 1378
9- بحران سرمایه در ایران، اقتصاد ایران، سال اول ،ش7، 1378
10- جمعیت و اشتغال مشکل حال و آینده، نامه اتاق بازرگانی، ش3، 1379
11- حبیبی، رسول، زوایای فقر، بیان، ش145، 1379
12- شرفی، محمدرضا، جوان و بحران هویت ، انتشارات سروش، 1379
13- شاه مرادی، عزیز، نگاهی به نظام آموزش کنونی ، اندیشه جامعه، ش7، 1378
14- طالع، هوشنگ، آموزش کلاسیک آموزش امروزین، گزارش ،ش101، 1378
15- فرهادیان، اسماعیل، با معضل جمعیت چه کنیم، بیان،ش150، 1379
16- فیروزی، صغری، عامل فقر و اهمیت آن در انحراف ها، بیان، ش150، 1379
17- قلعه دار ، فرناز، رفع بیکاری نیازمند برقراری امنیت قضایی ایران، سال ششم، ش1613، 1379
18- گزارش سازمان بهزیستی از چالش های اجتماعی در ایران، همشهری، سال هشتم، ش2114، 1379
19- گزارش حجت الاسلام زم درباره وضعیت فرهنگی جامعه، همشهری، ش2158، 1379
20- مدرسه محوری یعنی چه، همشهری، ش2259، 1379
21- نظر سنجی اقتصاد ایران، اقتصاد ایران، سال دوم ، ش14، 1379
22- رضاخانی، خ، نامه، سال اول،ش48، 1385
23- پارسا، غ، اعتماد، سال آخر،ش7266، 1385