زورگيري، هشداري تلخ براي كاهش امنيت مردم
و از ما خواستند گوشي تلفن همراه و به هر ميزان كه پول داريم را بدهيم در غيراينصورت كشته خواهيم شد. دوستم كه در كلاس ديگر درس مي‌خواند گوشي تلفن همراه خود را داد اما من تحمل زورگويي را نداشتم كه آنها هم با قمه به جان من افتادند و سبب شد كف دست و انگشتانم به تيغه قمه برخورد كند و آنها هم با زور گوشي مرا گرفتند و رفتند در حاليكه كسي از عابران را ياراي حمايت از من و دوستم نبود! تاكنون هم 6 ميليون تومان براي جراحي هزينه كردم. ولي گمان نمي‌كنم اين دست، ديگر براي من دست شود"
نمونه‌هايي از اين دست و حتي بدتر از آن همانند حادثه قتل در پياده‌رو سعادت آباد و آدم‌ربايي گوشه و كنار شهرها و... نشانه‌هاي تلخي از ضعف امنيت در جامعه است كه اگر با افرادي كه اكنون به سرقت با عنف در حد گوشي تلفن همراه از يك نوجوان اقدام مي‌كنند،برخورد نشود. همين افراد در آينده‌اي نزديك به سارقان و زورگيران حرفه‌اي و مسلح و آدم‌ربايان قاتل هم تبديل مي‌شوند.
در اين ميان اگر بخواهيم منصفانه به افزايش تعداد زورگيران اشاره كنيم يكي از بهترين راههاي شناسايي افزايش وقوع جرم و جنايت و به ويژه سرقت مسلحانه و زورگيري، بررسي ميزان آمار كشفيات نيروي انتظامي است. زيرا در عرف معمول كشف جرايم در كشور ما و تقريبا همه كشورهاي جهان در بهترين شرايط تنها 20 درصد از آنچه كه رخ مي‌دهد هست و مابقي آن از ديد ماموران و مجريان قانون پنهان مي‌ماند.
چندي پيش معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي در گفتگو با خبرنگاران از افزايش 3/46 درصدي ميزان كشف سرقت در سال جاري نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در هشت ماهه نخست سال جاري ميزان كشف وقوع سرقت 9/64 درصد نسبت به هشت ماهه سال گذشته افزايش داشته است و در اين مدت ميزان كشف سرقت به عنف 1/53 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد و ميزان كشف به وقوع هم 9/78 درصد افزايش داشته است.
سرهنگ فريدون خالقي فرد كشف سرقت‌هاي مسلحانه را هم در اين مدت با افزايش 8/26 درصدي اعلام كرد و ادامه داد: ميزان دستگيري سارقان هم 2/53 درصد و ميزان دستگيري مالخران هم 4/21 درصد افزايش داشته است. به گفته معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا در هشت ماهه سال جاري ميزان دستگيري سارقان زن هم 3/50 درصد افزايش را نسبت به مشابه سال قبل داشته اما ميزان دستگيري سارقان مرد با رشد 8/51 درصدي همراه بوده است.
وي اشاره كرد كه در اين مدت دستگيري سارقان سابقه‌دار 6/59 درصد و دستگيري سارقان بدون سابقه هم 46 درصد افزايش يافته است.
اگرچه شرح آمارهاي تلخ، بسيار نگران‌كننده است. اما براي كسب نتيجه چاره‌اي جز بيان آمارها نيست همچنانكه اين مقام مسئول در آگاهي ناجا، از افزايش دستگيري سارقان سابقه‌دار هم اظهار نگراني مي‌كند كه نشان مي‌دهد سارقان عليرغم دستگيري و تحمل حبس و مجازات‌هاي قانوني، مجددا به سرقت روي آوردند كه نشان مي‌دهد نه تنها مجازات روي آنها تاثير نگذاشته بلكه با حضور در جمع سارقان، تجربه‌هاي جديد خود را پس از آزادي از زندان در سطح جامعه تكرار كرده‌اند!
وي گفت: در اين مدت همچنين 32 باند زورگيري و سرقت به عنف هم مورد شناسايي قرار گرفته و متلاشي شد كه متاسفانه بسياري از سرقت‌هاي به عنف با چاقوهاي غيرمتعارف صورت مي‌گيرد و مسئولان بايد با تدوين قوانين مورد نياز از در دسترس بودن اين چاقوها جلوگيري كنند.
همچنانكه اشاره شد معمولا فقط 20 درصد حركت‌هاي مجرمانه از سوي سارقان و زورگيران كشف و متجاوزان به قانون و حقوق مردم، مجازات مي‌شوند. ولي آنچه از سخنان اين مقام مسئول در آگاهي برمي‌آيد كشفيات و به تبع آن سرقت و زورگيري همواره روند افزايشي را نشان داده است در حاليكه نيروهاي انتظامي در حد بضاعت خود سال و سالهاي گذشته هم فعاليت داشته‌اند و اين افزايش جرم ورفتارهاي مجرمانه است كه سبب مي‌شود ميزان كشفيات نيز افزايش يابد.
البته نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد از حساسيت‌هاي زيادي برخوردار شده عدم رعايت قانون و مقررات و بروز جرايم جديد در ساختار اداري و اجرايي كشور باشد كه به مرور گستره خود را به سطح اجتماع مي‌كشاند و با بروز فاصله طبقاتي يا ظلم در حق عده‌اي از افراد، بخشي از اين افراد براي احقاق حق خود يا تظلم‌خواهي از جامعه، به شيوه‌اي ظالمانه به سراغ همنوعان خود مي‌روند و در حق آنها تعدي مي‌نمايند.
آقاي محمدجواد رسولي تواني كارشناس ارشد حقوق جزا درباره جايگاه قوانين در نظم بخشي به رفتار اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي مردم و مسئولان مي‌گويد: قوانين در هر كشوري براي ايجاد نظم و ترتيب در هر بخش از زندگي سياسي و اجتماعي كشور‌ها تدوين و براي اجرا به همه افراد مشمول و مجريان ابلاغ مي‌شود. اين قوانين ضامن سلامت اجتماعي و سلامت رفتاري همه آحاد مردم است اما اين سلامت در صورتي به دست مي‌آيد كه به دست مجرياني وظيفه‌شناس و مسئوليت‌پذير در همه سطوح به مرحله اجرا درآيد. در غيراينصورت قوانين هر چه كم اشتباه، كارشناسي شده تدوين و منظم شده باشد، باز هم نمي‌تواند مولد نظم و رعايت حقوق ديگران شود.
وي ادامه مي‌دهد: ما در جامعه با جرايم سنتي و جديدي مواجه هستيم كه همواره قوانين و مجريان قانون از آن عقب هستند و در بسياري موارد قضات با استناد به شيوه‌هاي نزديك، مستندات قانوني براي محكوميت فرد يا افراد ارائه مي‌دهند. در حاليكه باز هم به سرعت علم و شيوه‌هاي جديد جرايم نمي‌رسند و از جمله اينها جرايم و سرقت‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي است.
آقاي رسولي ادامه مي‌دهد: در اين مرحله عدم حضور به موقع پليس و نيروي انتظامي در صحنه‌هاي وقوع اقدامات مجرمانه يا ايفاي ناقص نقش اين نيروها به دليل مشكلات اقتصادي و اجتماعي و امنيتي و... به طرفه‌العين موجب تشديد حركت‌هاي مجرمانه مي‌گردد و آنچنان آشفتگي در تأمين امنيت جامعه بروز مي‌كند كه تا بازگشت امور به شرايط گذشته، بعضا ماهها تلاش مضاعف نياز دارد تا روند ترس متخلفان به مشابه فرصت سابق باز گردد.
وي مي‌افزايد: زورگيري و تجاوز به عنف خوشبختانه از جرايم پيچيده‌اي نيست كه قضات محترم و مجريان قانون در نيروي انتظامي نتوانند شناخت كافي از آن داشته باشند، ولي آنچه كه مي‌تواند در اين مورد كارگشا باشد فعاليت گسترده‌تر و دلسوزانه و وظيفه‌شناسي مجريان است كه بتوانند به موقع به مشكلات امنيتي مردم و به ويژه سرقت و زورگيري رسيدگي كنند.
آقاي رسولي تواني مي‌افزايد: در گوشه و كنار شنيده و متأسفانه گاهي از سوي شهروندان ديده مي‌شود كه پليس در كار خود از مسئوليت پذيري، وظيفه شناسي، دلسوزي و وجدان كاري لازم برخوردار نيست كه در چنين شرايطي حتي اگر قوانين بسيار خوب هم داشته باشيم، شرايط تامين امنيت بسيار سخت خوهد شد و مجرمان به قانون و امنيت مردم با آسايش بيشتري به تعدي و تجاوز مي‌پردازند.
افزايش اضطراب در جامعه
در اين ميان يك جامعه شناس هم در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينكه پديده زورگيري در جامعه مي‌تواند احساس اعتماد را نسبت به همنوعان كاهش دهد، مي‌گويد: زورگيري موجب افزايش اضطراب و رواج بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود.
آقاي غلامرضا استيفا مي‌گويد: زورگيري مفهومي است كه مدتي است در فرهنگ ما وارد شده و براساس آن افرادي به زور و اجبار اموال مردم را مي‌گيرند و معمولا هم با ضرب و جرح و حتي قتل همراه است و با توجه به اينكه زورگير يا زورگيران به سلاح سرد مجهز هستند، مي‌توانند خسارات‌هايي را به قرباني خود وارد كنند اين در حاليست كه زورگيران هيبت خاصي در جامعه ندارند و نمي‌توان آنها را از قبل شناسايي كرد.
اين جامعه شناس منشاء اصلي پديده زورگيري را موضوعات اقتصادي و پايين بودن اخلاق اجتماعي عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در برخي از موارد نيز زورگير به دليل بيماري يا رفتار ساديسمي دست به زورگيري مي‌زند به طوري كه تنها هدف او آزار و اذيت ديگران است.
وي شرايط محيطي را در وقوع زورگيري موثر مي‌داند و مي‌افزايد: زورگيران به دنبال فضاهايي هستند تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را به راحتي انجام دهند به طوري كه به شگردهاي مختلف قربانيان خود را به مناطق خلوت كشانده و با يك نقشه از پيش تعيين شده دست به زورگيري مي‌زنند.
اين جامعه شناسي ادامه مي‌دهد: فضاهاي شهري بايد طوري طراحي شده باشد كه از وضوح كاملي برخوردار باشد تا زمينه وقوع چنين جرايمي كاهش يابد به طور مثال تفرجگاهها، پاركها و مكان‌هاي خلوت بايد از روشنايي كافي برخوردار بوده و پليس هم نظارت كاملي بر اين مناطق داشته باشد.
وي مطالعه و بررسي بر روي متهمان زورگيري را از جمله راههاي موثر در پيشگيري از وقوع جرم عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: پس از دستگيري متهمان زورگيري، بايد بررسي‌هاي علمي برروي آنها انجام شود تا وقوع چنين جرايمي مورد ريشه‌يابي قرار گيرد و در صورت مشخص شدن علل اصلي وقوع اين جرايم بايد برنامه‌ريزي صحيحي براي از بين بردن اين زمينه‌ها انجام شود.
استيفا همچنين به عملكرد پليس و دستگاه قضايي براي مقابله با چنين جرايمي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: پليس بايد با بالا بردن توانايي‌هاي خود به گونه‌اي عمل كند كه مجرمان احساس كنند، ماموران پليس از هوشياري و توانايي بسيار زيادي برخوردارند و اقدامات پليسي بايد بسيار جلوتر از اعمال مجرمان باشد تا مجرمان نتوانند به راحتي اقدامات خود را انجام دهند.
وي ادامه مي‌دهد: بسياري از متهمان پس از آزادي از زندان مجددا به جرم خود روي مي‌آورند كه اين موضوع يك نوع دهن كجي به جامعه است و مراجع بايد برخوردهاي سخت گيرانه‌تري نسبت به اينگونه جرايم داشته باشد.
به نظر مي‌رسد نقطه حساس در همين مرحله است كه نيروهاي انتظامي و پليس پس از مدتي و با مشاهده به رأفت پي در پي و بي جهت در دستگاه قضا در حق مجرمان با سابقه، نسبت به اجراي وظايف قانوني خود دلسرد مي‌شوند و اين نكته‌اي است كه همواره دستگاه انتظامي از دستگاه قضا انتقاد دارد. ولي آنچه كه در اين ميان نقطه ضعف مشترك همه دستگاههاي دولتي و نهادهاي اجرايي و قضايي است كم كاري مجموعه آنهاست كه سبب مي‌شود زورگيران از هر زمان ديگري آسان‌تر به حقوق مردم تعدي و تجاوز كنند.
* * *
يقينا آنچه كه براي طبقات عادي اجتماعي بسيار سخت است، علاوه بر تحمل مشكلات اقتصادي و اجتماعي، مشاهد، يا در معرض خطر قرار گرفتن امنيت جاني آنهاست كه حداقل امكانات و سرمايه خود را نيز از اين طريق از دست بدهند. مساله‌اي كه به شدت طبقات متوسط و رو به پايين و فقير جامعه را نگران و موجب تضعيف اعتماد عمومي به دستگاهها و نهادهاي حمايتي خواهد شد.
زورگيران نشان داده‌اند كه اگر چه زورشان به زورمداران نمي‌رسد، به دون پايه‌ترين و مظلوم‌ترين افراد جامعه هجوم مي‌آورند و در قالب خفت گيري، كيف قاپي از زنان و كودكان و نوجوانان، آسيب‌هايي روحي و رواني فراواني به افراد مورد سوء قصد قرار گرفته وارد مي‌سازند كه براي تمام عمر استرس و اضطراب را در وجود آنها ماندگار خواهند كرد.
زورگيران اگر چه افرادي ضعيف و سست اراده هستند كه نتوانستند به طور معقول و صحيح مسير زندگي خود را تعيين كنند، اما اگر اين افراد مي‌توانستند در كانون تربيت صحيح خانوادگي، پرورش مذهبي و سلامت نفس رشد يابند و داراي شغلي آبرومند شوند، هيچگاه به چنين روزي گرفتار نمي‌آوردند. افرادي كه خودشان نيز به نوعي تحقير شدگان اجتماعي محسوب مي‌شوند. اما به هر حال هيچ يك از عوامل شخصيتي و اجتماعي فوق سبب نمي‌شود كه فردي به خود اجازه دهد براي رسيدن به اميال و خواسته‌هاي نفساني و مادي خود با سلاح گرم يا سرد به حقوق و نواميس ديگران تجاوز نمايد و همچنانكه بسياري از زورگيران به دليل مشكلات اخلاقي و تربيتي در مفاسدي نظير استفاده از مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي گرفتار هستند و براي برآورده كردن نيازهاي منفي خود، دست به اقدامات منفي ديگري در سطح اجتماع مي‌زنند كه در هر شرايط دستگاههاي قانونگذار، فضايي، امنيتي، انتظامي و حتي فرهنگ سازي مي‌بايست در اين بخش نگران تشديد روند زورگيري در سطح جامعه باشند كه مي‌تواند امنيت مردم را در همه نقاط كشور مختل نمايد و به خطر اندازد.
* براساس آمارهاي اعلام شده از اداره آگاهي ناجا در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، دستگيري سارقان سابقه‌دار 6/59 درصد و دستگيري سارقان بدون سابقه هم 46 درصد افزايش يافته است.
* دستگاههاي قانونگذاري قضايي، امنيتي و انتظامي بايد به شدت نگران افزايش روند زورگيري در سطح جامعه باشند زيرا گسترش اين وضعيت، امنيت مردم را در همه نقاط كشور مختل خواهد كرد.
* زورگيران براي سرقت گوشي تلفن همراه، با قمه به جان دو نوجوان افتادند
* زورگيران خود انسانهاي ضعيفي هستند كه نتوانستند در قالب تربيت صحيح خانوادگي و آداب اجتماعي به حقوق خود دست يابند. آنها ضعف سلامت نفس خود را با استفاده از سلاح سرد يا گرم به همنوعان نشان مي‌دهند.
*يكي از بهترين معيار و ميزان براي شناخت افزايش آمار زورگيري مراجعه به آمار كشفيات است.زيرا همواره ميزان كشفيات، 20 درصد ميزان وقوع جرم است.
* آقاي محمد جواد رسولي تواني كارشناس ارشد حقوق جزا: قوانين در هر جامعه‌اي ضامن سلامت اجتماعي و رفتار آحاد مردم است كه اگر از سوي مجريان رعايت نشود، منجر به افزايش بزه‌هاي اجتماعي از جمله زورگيري مي‌شود.
* آقاي غلامرضا استيفا جامعه شناس: زورگيري موجب افزايش اضطراب و رواج بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود.
*بسياري از متهمان پس از آزادي از زندان مجدداً به جرم خود روي مي‌آورند كه اين موضوع يك نوع دهن كجي به جامعه است و محاكم بايد برخوردهاي سخت‌گيرانه تري نسبت به اينگونه
مجيد زندي
روزنامه جمهوري اسلامي
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی ،