او که در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گیلان سخن می گفت، افزود: با هوشیاری مردم، مراجع تقلید و مسئولان دستگاههای اجرایی در حال حاضر وضعیت حجاب به سمت تعادل نسبی پیش می رود.

وی راهکار پیشنهادی خود را برخورد قاطع با بدحجابی دانست و گفت: نظام باید در چارچوب قانون با هرگونه ناهنجاری اجتماعی برخورد کند و مردم نقش اصلی را در وضعیت عفاف و حجاب جامعه دارند. با هر آنچه که امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می اندازد باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. برای مقابله با بدحجابی در جامعه فعالیتهای فرهنگی سازمانهای مختلف باید در اولویت کاری باشد اما حضور نیروی انتظامی در کنار این فعالیتها برای برخورد قاطع ضروری و غیرقابل اجتناب است.

گسست های خانوادگی
حوادث سال گذشته به زعم بسیاری از مسئولان و جامعه شناسان، تاثیراتی بر فضای جامعه ایرانی گذاشت که سال های زیادی باید نشست و ابعاد آن را بررسی کرد. سال گذشته رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران، با اعلام افزایش آمار 21 درصدی طلاق در 6 ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال 87، از تاثیرگذاری حوادث پس از انتخابات در این افزایش آمار گله کرد. زنگنه در این مورد گفت: «میزان ازدواج نیز در شش ماهه اول سال 88 5/3 درصد کاهش داشته است که در این آمار دلایلی مانند حوادث پس از انتخابات وجود دارد که باید توسط متخصصان ذی ربط با کنکاش مد نظر قرار گرفته شود.»

او ادامه داده است: « خانواده آسیب دیده ترین قشر از حوادث پس از انتخابات بود. متاسفانه در فضای سیاسی کشور این مباحث دچار فراموشی شده و به یک باره چشم را باز کرده و مشاهده می کنیم که نه تنها در اهداف پیش روی نداشتیم بلکه دچار عقب گرد هم بوده ایم.»

از سوی دیگر شکوه نوابی نژاد، رئیس انجمن مشاوره ایران نیز خبرداد که در پنج ماهه اول سال گذشته در برابر 410 هزار ازدواج صورت گرفته 52 هزار مورد طلاق واقع شده است.

هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این مورد به «خبر» می گوید: «آنچه که مسلم است این است که دستاورد ثبات و آرامش در هرجامعه ای امنیت و رونق اقتصادی و اجتماعی است. اما ما شاهد این قضیه هستیم که با توجه به وضعیتی که بعد از انتخابات در کشور به وجود آمد به طور مثال برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی یک نوع تردید برای ادامه فعالیتشان ایجاد شد که این مسئله خود به خود در شکل و شمایل و رونق زندگی مردم تاثر گذار بود.»

او ادامه می دهد: « به خاطر همین قضیه هم بود که تعدادزیادی از نیروهای جوان و باتحرک جامعه در یافت شغلی برای خود ناموفق بودند و همه این ها دست به دست هم داد تا رونق کم فعالیت های اقتصادی در سطح زندگی خانوده ها تاثیرگذار باشد و برخی زوج ها را به این باور برساند که دیگر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند.»

اما رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران نظرش عکس این عقیده است: « 90 درصد کسانی که مجرد مانده اند شغل ثابت داشتند.»

تمرکز طلاق در کلانشهرها
بر اساس گزارش های رسمی سازمان ثبت احوال ایران، از هر 8 مورد ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود. البته این آمار در جغرافیای انسانی کشور متفاوت است و در بعضی از شهرها و مناطق تهران به 5 مورد و 3 مورد هم می رسد.

کم شدن این نسبت، از یک سو محصول افزایش طلاق و از سوی دیگر نتیجه پایین آمدن انگیزه ازدواج است. یدالله افشار مقدم فرماندار شهرستان بابل، این مساله را نتیجه کم کاری دولت در زمینه های فرهنگی می داند: در ایام انتخابات، کار فرهنگی دولت در زمینه ازدواج کاهش پیدا کرد و آمار طلاق زیاد شد.

از صحبت های او می توان نتیجه گرفت که دولت در روستاها، فعالیت فرهنگی مطلوب تری نسبت به شهرها دارد. چون وی افزود: در خانواده های مذهبی و روستایی میزان طلاق کمتر است و طلاق در طبقات بالا و با تحصیلات بالادیده می شود و به همین خاطر روی سن ازدواج هم تاثیر گذاشت و میانگین آن را کمی افزایش داده است.

افشار مقدم تصریح کرد: خانواده هایی که از اینترنت و ماهواره بیشتر استفاده می کنند، آمار طلاق بالاتری دارند و دشمنان نظام و اسلام در ترویج و تغییر فرهنگی خانواده های فعالیت چشمگیری را شروع کرده اند و ما باید با کار فرهنگی از اقدام ضد فرهنگی آنان جلوگیری کنیم.

تعرض به امنیت زنان
سال گذشته اخبار نگران کننده از ناامنی های اجتماعی به ویژه چند مورد تجاوز به عنف در استان تهران در رسانه ها منعکس شد.

در پی انتشار این اخبار، رئیس قوه قضائیه بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: وجود برخی تأخیرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نوامیس، آسایش و امنیت مردم موجب نشود که این افراد شرور احساس کنند حاشیه ای دارند و قوه قضائیه باید با شدت عمل، دقت و سرعت به این موارد رسیدگی کند.

حوادثی همچون تجاوز همزمان شش مرد به یک زن بی پناه جاده های اطراف شهر، همچنین تجاوز سه جوان به زن یک سرایدار در لواسان در جلوی چشم مرد خانواده و با تهدید به قتل کودک یک ساله آنها، از جمله حوادث اجتماعی سال گذشته به شمار می آید.

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به خبر گفت: در برخی ماه های سال 88 به دلیل تمرکز نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اغشتاش های سیاسی، شاهد ایجاد حاشیه امن برای اغتشاشگران اجتماعی بودیم. متأسفانه انرژی و توجه اصلی مسئولان بر مسائل سیاسی متمرکز شد و در چنین فضایی شاهد سوءاستفاده اخلالگران اجتماعی بودیم. غفلت برخی مسئولان از وظایف متنوع امنیتی زمینه چنین سوءاستفاده هایی را فراهم کرد.

به عقیده این نماینده مجلس، نیروی انتظامی در کنار وظایف خود در مهار اغتشاش های سیاسی باید به تقویت و تشدید فعالیت های خود برای دسته دوم اغتشاشگران یعنی اخلالگران اجتماعی هم بپردازد.

این نماینده مجلس به نهادهای متولی تأمین امنیت و نظم عمومی به ویژه نیروی انتظامی و قوه قضائیه توصیه کرد در جهت تأمین امنیت جامع شهروندان تلاش کنند. وی امنیت را دارای ابعاد متنوعی همچون روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانسته و می گوید: اگر نهادهای مسئول امنیت به همه وظایف خود توجه کنند، شاهد جامعه ای امن و عاری از بزهکاری و جرم خواهیم بود.

امنیت اجتماعی در کنار امنیت سیاسی
فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به «خبر» گفت: امنیت اجتماعی، مقوله بسیار مهمی است و نباید از آن غفلت کرد. امنیت یکی از نیازهای اولیه شهروندان است و به همین دلیل تأمین آن باید در اولویت قرار گیرد.

فاطمه آلیا برخلاف فرهاد تجری معتقد است ناهنجاری های اجتماعی پس ازناآرامی های سیاسی سال گذشته، افزایش نیافت. او در این خصوص گفت: الان فضای غیرطبیعی در جامعه وجود ندارد. در اغتشاشات پس از انتخابات، فقط بخشی از مأموران انتظامی و قضایی وارد عمل شدند که حوزه کاری آنها امنیت ملی بود. نیروهای قضایی و انتظامی به گروه های تخصصی تقسیم شده اند و به همین دلیل شرایط ویژه سیاسی، مانع انجام مأموریت های اجتماعی قوه قضائیه و نیروی انتظامی نشد. برخی افراد می گویند تمرکز نیروی انتظامی بر سرکوب اغتشاش های سیاسی، موجب غفلت این نیرو از کنترل ناهنجاری های اجتماعی شد. من اما چنین نظری را قبول ندارم. نباید خلط مبحث کرد. کارشناسان انتظامی براساس نوع مأموریت های محوله، تقسیم بندی شده اند.

آبان ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای بر قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی از سوی قضات رسیدگی کننده، تأکید کرد. نکته جالب توجه آنکه این بخشنامه، پیش از اوج گیری فجایع اجتماعی صادر شد. این بار صادق لاریجانی برخلاف اسلاف خود، پیش از آنکه بحران جدی شود به چاره اندیشی پرداخت و تصریح کرد: توجه به مسائل سیاسی نباید موجب غفلت از آسیب های اجتماعی شود. این سخنان لاریجانی آملی در شرایط فعلی جامعه، حاوی نکات بدیع و قابل توجه است.

لاریجانی تأکید کرد: مردم از نیرو های انتظامی و امنیتی توقع حضور بیشتر و فعالانه تر و از مراجع قضایی نیز درخواست قاطعیت در برخورد با جنایتکاران و اجرای عدالت را دارند.

انتظار و توقعی که رییس قوه قضاییه از آن سخن گفته بود، همچنان پا برجاست